مقتل وجرح عشرات العراقيين في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين

أضرم متظاهرون غاضبون في الديوانية، مركز محافظة واسط، النار أمس في مقر الحكومة المحلية، واستولوا على مكاتب المسؤولين الذين لاذوا بالفرار، بعد سقوط اكثر من ثلاثة قتلى و25 جريحاً في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
وأكدت مصادر المتظاهرين أن عناصر أمنية اندست في صفوف المحتجين وتسببت في إشعال النار في مبنى المحافظة وسيارات قريبة.
و تواصلت الاحتجاجات في غالبية المدن العراقية، للمطالبة بتحسين الخدمات ومنددين بالفساد، وشملت محافظات بغداد والبصرة وديالى والديوانية. وحذرت قيادة عمليات بغداد من «اندساس بعض العصابات الإرهابية لاستغلال التظاهرات السلمية لتعكير الأجواء وخلق حالة من التوتر بين رجال الأمن والمواطنين .
واقتحم مئات المتظاهرين في الديوانية مقر الحكومة المحلية بعد اشتباكات مع قوات الأمن استمرت ساعات. وأكدت مصادر الشرطة في اتصال مع « الحياة « أن « المتظاهرين تمكنوا من الاستيلاء على مقر مجلس المحافظة حوالى الساعة الحادية عشرة صباحاً بعدما هاجموا حراس المبنى بالعصي والحجارة . وسقط خلال الاشتباكات ثلاثة قتلى وأكثر من 25 جريحاً بينهم 13 من قوة حماية المقر».
وأشارت إلى وجود « نية مبيتة لاستخدام العنف ضد الحراس وكان أن المتظاهرين كانوا يحملون العصي والقضبان الحديد ورشقوا المبنى بالحجارة أولاً وعندما حاول الحراس تفريقهم بخراطيم المياه وإطلاق الرصاص في الهواء اقتحموا المبنى». وتابعت أن «محافظ ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء الحكومة المحلية فروا من مكاتبهم إلى جهة غير معروفة وتركوا الحراس في مواجهة المتظاهرين «.
إلى ذلك اتهم « حزب الدعوة» جناح المالكي جهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء « أحداث الشغب» امس. وقال عضو مجلس المحافظة ماجد عسكر في اتصال مع « الحياة « إن « ما جرى اليوم (أمس) جزء من مخطط تقوده إحدى الجهات السياسية التي فشلت في انتخابات مجالس المحافظات واستغلت احتجاجات الشارع ودست عدداً من عناصرها ليثيروا الشغب ويعتدوا على الأموال العامة وتخريب المنشأة الحكومية « .
لكن المتظاهرين اتهموا قوات الأمن المكلفة حراسة مقر مجلس المحافظة ب»الاعتداء عليهم» وقال متظاهر يدعى محمد الشمري إن «حرس المجلس بادروا إلى إطلاق النار على التظاهرة وسقط منا قبل اقتحام المبنى 5 جرحى عندها قررنا ملاحقة مطلقي العيارات النارية إلى داخل المجلس والثأر لزملائنا». وتابع أن «اكثر من 12 متظاهراً أصيبوا برصاص الحراس حال اثنين منهم خطرة وتم نقلهم إلى بغداد» .
وقال الشيخ علي الزيادي وهو أحد المتظاهرين في المهناوية إن « تظاهرة الأهالي اليوم ( امس ) كانت احتجاجاً على سوء الخدمات»، وزاد أن «أعضاء المجلس البلدي في الناحية علقوا عضويتهم إلى حين رفع تنفيذ مطالبهم» .
إلى ذلك، قال مؤيد الأنصاري المستشار الإعلامي لرئيس مجلس المحافظة جبيل الجبوري إن «المجلس شكل لجنة لإدارة شؤون الناحية بإشرافه وقد التقى قادة التظاهرة وشيوخ ووجهاء الشنافية للوقوف على مطالبهم، وأوضح أن «حملة واسعة ستطلق، لاستكمال النواقص التي تعاني منها»
وأكد محافظ الديوانية سالم حسين علوان أنه» تم الاتفاق مع وفد من وزارة التجارة زار المحافظة أخيراً على نواقص البطاقة التموينية وحاجة المحافظة التي تعد من أفقر المحافظات في البلاد».
وفي بغداد بدأ الليلة قبل الماضية عدد من الصحافيين اعتصاماً في ساحة الفردوس، مطالبين بإقالة الحكومة المحلية. وخرج العشرات من عمال معمل الجلود في تظاهرة في حي الكرادة مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية وقال عبدالكريم الجبوري وهو احد المتظاهرين ل» الحياة « إن « احتجاجاتنا مستمرة منذ اكثر من أسبوعين من دون أن تكترث وزارة الصناعة بنا أو حتى أن تسمع مطالبنا».
و حذر اللواء قاسم عطا، الناطق باسم قيادة العمليات في بغداد، امس من « اندساس بعض العصابات الإرهابية لاستغلال التظاهرات السلمية لتعكير الأجواء وخلق حالة من التوتر بين رجال الأمن والمواطنين»
ولفت إلى أن « التظاهر يكفله الدستور وفق المادة 36 التي تنص على حق التظاهر السلمي لجميع المواطنين ودور قوات الأمن حماية المتظاهرين وتهيئة الطرق لسير التظاهرات على أن تحصل الموافقات الرسمية عليها «.
في البصرة، خرج العشرات من العاطلين من العمل في تظاهرة أمام مكتب المحافظ مطالبين بتوفير فرص للعمل.
وأفاد مراسل « الحياة» أن «المتظاهرين جميعهم من الشباب العاطلين من العمل، رددوا شعارات مناهضة للمحافظ، وشعارات احتجاجية تندد بانتشار البطالة وتردي الأوضاع الاجتماعية بخاصة شريحة الشباب في المدينة». وزاد: « لم يخرج أي مسؤول من مبنى المحافظة لسماع مطالب المتظاهرين أو التصريح إلى وسائل الإعلام».
وكانت الحكومة العراقية أصدرت خلال الأيام الماضية 5 قرارات اعتبرتها إصلاحية في محاولة لتهدئة الشارع، وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي خفض راتبه إلى النصف وتحدث عن مشروع قانون لخفض رواتب جميع الرئاسات، كما شكلت لجنة للبحث في زيادة رواتب الموظفين، بالإضافة إلى منح 15 ألف دينار لكل فرد وإعفاء نحو مليون عائلة من فاتورة الكهرباء وبأثر رجعي، و آخرها تأجيل العمل بنظام التعرفة الجمركية التي سيتسبب في رفع أسعار السلع المستوردة.
وفي ديالى تظاهر المئات للمطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الاعتداء على حرس النائب رعد الدهلكي وعلى منازل أسر مهجرة.