اتسع نطاق المظاهرات في العراق في يومها الثاني أمس (الأربعاء) ما دفع الحكومة إلى رفع حالة الإنذار إلى الدرجة القصوى، ونشر قوات خاصة لحماية مطار بغداد ومبنى الإذاعة والتلفزيون، وإغلاق جسور رئيسة في العاصمة وحجب مواقع التواصل لمنع تمدد الاحتجاجات. ودوت هتافات المحتجين ضد النظام الإيراني في شوارع بغداد، وقال شهود بأن قوات الأمن وموالين لطهران أطلقوا النار على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والمصابين. وسارع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى ترؤس اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني. وأفاد شهود عيان أن أن قوات الأمن فرقت المتظاهرين بالرصاص الحي في بغداد، وبالغاز المسيل للدموع بالديوانية ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، وتجددت الاشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين. وانضمت مدن بعقوبة والمثنى والديوانية والنجف والبصرة للتظاهرات، وأحرق محتجون مبنى محافظة ذي قار بالكامل ومحطة التلفزيون. وتجددت الاشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن قرب ساحة التحرير، وقطع الطريق بين منطقة الشعلة والمطار بعد تدفق أعداد كبيرة للميادين استجابة لدعوات لمليونية لإسقاط النظام وسط أصوات إطلاق نار وسط بغداد. وكان الرئيس العراقي برهم صالح دعا أمس، قوات الأمن إلى ضبط النفس غداة مقتل متظاهرين اثنين وجرح 200 آخرين في أعمال عنف، وحمّل رئيس الوزراء والقوات الأمنية مسؤوليتها إلى «مندسين». وقال على «تويتر»: إن التظاهر السلمي حق دستوري، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين. وأضاف: «أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة». وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن «قلق بالغ»، داعية السلطات إلى «ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات». من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمس، بدء إجراء تحقيق بشأن استخدام العنف في المظاهرات. وقال في بيان إن الحكومة تقدر رفض المتظاهرين لعمليات التخريب، مؤكدا أن الأولوية كانت وستبقى مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل. كما أعلنت رئاسة مجلس النواب توجه لجنتين نيابيتين لفتح تحقيق في الأحداث. واعتبرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن قمع المظاهرات ردة فعل خاطئة. بدوره، وصف مقتدى الصدر الاعتداء على المطالبين بلقمة العيش بأنها «خيبة وليست هيبة». وطالب الرئاسات ال3 بفتح تحقيق عادل في أحداث بغداد. وفيما دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى اجتماع طارئ للبرلمان، دان ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، بشدة استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين، بحسب البيان. وطالب الحكومة بفتح تحقيق شامل للوصول إلى العدالة.
