تواصلت الإدانات الدولية للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة، عبر استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص. وأعربت عدد من الدول الأوروبية والعربية وعدد من المنظمات العربية والإسلامية كذلك، عن تضامنها الكامل مع المملكة، مشددة على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية وخطر اندلاع صراع ويجب أن تتوقف، مؤكدة على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج. من جانبهم شدد خبراء في الاقتصاد العالمي على عدم تأثر الاقتصاد الوطني بالهجمات اليائسة على المنشآت النفطية فجر السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص. وأكدوا ل"الرياض" على أن تلك الهجمات الإرهابية لن تفقد الاقتصاد السعودي ثقته عالميا، مشيرين إلى أنه يحقق قفزات اقتصادية مهمة تجعله يواصل نموه، ما يحقق التوقعات الاقتصادية التي تشدد على أنه سيحتل في العام 2020 المرتبة ال20 عالميا، وبخاصة أن تلك التقديرات المبنية على تقارير البنك الدولي تشير لنمو مهم في العام 2020 يرفع قيمة الناتج الملحي الإجمالي لنحو 776.28 مليار دولار، متخطيا ما كان عليه الوضع العام 2017، إذ بلغ 683.83 مليار دولار، بزيادة تبلغ 92.45 مليار دولار. وأوضح الاقتصاديون أن مثل هذه الضربات الإرهابية لن تحد من تدفق النفط للعالم، إذ يجري تعويض التوقف الجزئي من المخزون الهائل للمملكة من هذه السلعة الاستراتيجية، وبخاصة أن لدى المملكة نحو 1.3 مليون برميل يوميا كطاقة إنتاجية فائضة، مؤكدين أن المملكة تحتل منفردة 12 % من حصة السوق النفطي العالمي، مؤكدين أن ازدهار نمو اقتصاد المملكة، أو تراجعه يترك تأثيرات سلبية أو إيجابية مباشرة على حركة الاقتصاد في العالم، وففي العام 2016 تراجع نمو الاقتصاد السعودي، فأثر ذلك على الشركات العالمية المتواجدة في منطقة الشرقي الأوسط بين بقائها ومغادرتها لمنطقة الشرق الأوسط، ما يدل على أن الاقتصاد السعودي أحد أهم أعمدة الاقتصاد في العالم، غير أن متانة اقتصاد المملكة حسنت نموه العام 2017، إذ بلغ الحد الأعلى في دول الشرق الأوسط، ووصل ل685 مليار دولار.
