عهد الحزم والعزم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد

إن أقوال ملوك المملكة أفعالٌ تُنفذ بحزم، وقراراتهم سياسات تُطبق بعزيمة، وتوجيهاتهم أعمالٌ واجبة الأداء؛ وعلى هذه المبادئ السامية يتم العمل في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على جميع المستويات وفي كل المجالات. فتحديث أنظمة الدولة والالتزام التام بما جاء فيها ومحاسبة من يتجاوزها، وتنمية وتطوير المجتمع على أعلى المعايير الدولية، سياسة بدأ العمل بها ولن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها
أكد بأفعاله وأعماله وحكمة سياساته على أهمية الاستمرار ببناء وتنمية وتطوير الدولة على الأسس الصحيحة والقواعد السليمة؛ فأصدر أوامره الكريمة وتوجيهاته السامية وقراراته الحكيمة للعمل وفقاً لها، واختار ولياً للعهد قوي أمين قادر على تطبيق منهج البناء والتنمية والتطوير بكل حزم ودقة واحترافية، وعين رجالاً ومسؤولين يتسمون بالنزاهة والصدق لأداء هذه المهام الجِسام وتنفيذ تلك الأوامر الصارمة. إنها باختصار شديد بعض الإشارات لسمات متعددة وميزات متنوعة حدثت في هذا العهد الزاهر عهد الحزم والعزم وعهد البناء والتنمية والتحديث تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله بتأييده.
فمنذ توليه - أيده الله بتأييده - مقاليد الحكم، اتضح من قراراته الحكيمة وسياساته المُتَبعة بأن السيادة في الدولة ستكون للمبادئ والقيم الدينية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وللأنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة من الدولة التي تساهم في تنظيم الحياة العامة في المجتمع، وللخطط المرسومة الصادرة من الدولة التي تهدف لبناء وتنمية وتطوير المجتمع بالأسلوب الصحيح والمنهج السليم. هذه المبادئ السامية أشارت إليها كلماته - أيده الله بتأييده - في عدة مناسبات، ومنها ما جاء في كلمته خلال استقباله لكبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص في 3 يونيو 2015م وبثته "واس"، حيث قال - أيده الله بتأييده -: "الدولة هذه قامت على العقيدة وأكبر محارب للفساد هو تطبيق الشريعة الإسلامية... ثم أقول الآن يوجد في بعض الدول الأخرى ملوك الدول أو رؤساؤها لهم حصانة عن الدعاوى، هنا يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي عهده أو أي فرد من أفراد الأسرة... ونقول رحم الله من أهدى إليَّ عيوبي، إذا شفتوا شيئاً يضر المواطن أو بأفراد أو بقبيلة أو ببلدة أو بأي شيء كان، أبوابنا مفتوحة، تلفوناتنا مفتوحة، وأذاننا مفتوحة لكم، ومجالسنا مفتوحة لكم ... فيهمني حق المواطن أهم من حق نفسي". وبالإضافة إلى هذه الكلمات الكريمة في المناسبات الرسمية، جاء التأكيد أيضاً على سيادة الشريعة والأنظمة والقوانين وأهمية تطبيقها على أكمل وجه من خلال الأوامر الملكية الكريمة، ومنها ما جاء في الأمر الملكي الكريم الذي أوردته "واس" في 4 نوفمبر 2017م، وتضمن قوله - أيده الله بتأييده -: "وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، ... وإيماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام".
واتباعاً لهذا المنهج الملكي الكريم في الاستمرار ببناء الدولة على الأسس الصحيحة وتطبيق الأنظمة والقوانين بكل حزم وعزم، جاء تأكيد ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - على ذلك في مناسبات عدة، ومنها ما جاء في حديثه خلال المقابلة التلفزيونية التي بثتها مختلف وسائل الإعلام في 3 مايو 2017م، حيث قال - حفظه الله -: "الملك سلمان أحدث تغييرات في هيئة مكافحة الفساد في أول يوم تولى فيه الحكم استشعاراً منه لأهمية دور هيئة مكافحة الفساد ولعدم رضاه بالدور الذي كانت تقوم فيه ... إن لم يكن مكافحة الفساد على رأس السلطة معناه أن ما عندنا مكافحة فساد، ولن ينجح مهما عملت. أنا أؤكد بأنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان. لن ينجو سواء أكان وزيراً أو أميراً أو أياً كان. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب".
وإذا كانت هذه الأقوال والقرارات الكريمة والتوجيهات السامية قد تم العمل بها وتنفيذها على أكمل وجه، فإن المنهج الملكي الكريم بمبادئه الأصيلة يتسم بالاستمرار ويتميز بالثبات، وهذا الذي دلل عليه صدور التوجيه السامي الكريم الذي أوردته "واس" في 1 سبتمبر 2019م، وتضمن في ثناياه: "توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - القاضي باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية، لتتولى اللجنة اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول".
وفي الختام من الأهمية التأكيد بالقول إن أقوال ملوك المملكة أفعالٌ تُنفذ بحزم، وقراراتهم سياسات تُطبق بعزيمة، وتوجيهاتهم أعمالٌ واجبة الأداء؛ وعلى هذه المبادئ السامية يتم العمل في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على جميع المستويات وفي كل المجالات. فتحديث أنظمة الدولة والالتزام التام بما جاء فيها ومحاسبة من يتجاوزها، وتنمية وتطوير المجتمع على أعلى المعايير الدولية، سياسة بدأ العمل بها ولن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها مهما كلف ذلك من جهد وموارد. إنها قرارات بناءة وسياسات حكيمة تجد دائماً كل الدعم والتأييد والمساندة من أبناء المملكة الأوفياء لوطنهم والمخلصين لقادتهم على مدى الزمن.