قرارات الحزم.. تحقق رؤية الوطن وتطلعات المواطن

هكذا هي سياسة الدولة المُتطلعة للمستقبل وللتقدم وللنماء، وهذا هو منهج القائد ورؤية القيادة التي تعمل ليل نهار من أجل تحديث وتطوير المجتمع، وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين، ووضع الدولة في مصاف دول العالم المتقدم..
الارتقاء لمصاف دول العالم المُتقدم اقتصادياً وصناعياً وتقنياً وتكنولوجياً هدف رئيس في رؤية المملكة الطموحة 2030، ولأجل تحقيق ذلك الهدف السامي سخّرت الدولة جميع إمكاناتها ومواردها المالية والمادية والبشرية. وليتحقق ذلك الهدف السامي على أرض الواقع كما تم التخطط له، عملت الدولة على تطوير بنيتها التحتية والإنشائية، وتحديث أنظمتها وقوانينها الاستثمارية والتجارية، وتأهيل وإعداد مواردها البشرية علمياً وفكرياً وتقنياً وفنياً ومهنياً، وتهيئة بيئة التواصل والاتصال الإلكتروني والتقني والتكنولوجي بأعلى المواصفات والمعايير العالمية. ولضمان تحقيق أهداف الرؤية على أكمل وجه وفي الوقت المحدد لكل هدف، دعمت الدولة وشجعت كل من يُساهم في تحقيقها، وعاقبت بقوانينها وأنظمتها الداخلية كل من يعطل مسيرتها التنموية، أو يستغل نفوذه الإداري والمالي لتجاوز الأنظمة ونشر سلوكيات الفساد، أو يعمل على إهدار المال العام، أو يسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
نستذكر هذه الخطوات التطويرية المدروسة التي مرّت بها المملكة لتحقيق تنمية وطنية شاملة عند كل بيان ملكي يصدر من المقام الكريم. ففي عهدنا الزاهر عهد الحزم والعزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وُضِعت وأُقِرت الرؤية التنموية لتتحقق على أرض الواقع، وأُعلنت ومُولت المشروعات لتُنفذ من غير تعطيل أو تأخير، وأقرت الأنظمة والقوانين لتطبق على كل مُخالف وتُحاسب كل فاسد من غير استثناءات. إنها سياسة كريمة وقرارات مباشرة أعاد التأكيد عليها البيان الملكي الكريم كما جاء في «واس» في 30 يناير 2019م حيث نص في الفقرة الأخيرة منه على تأكيد المقام الكريم - رعاه الله - على: «استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه».
هكذا هي سياسة الدولة المُتطلعة للمستقبل وللتقدم وللنماء، وهذا هو منهج القائد ورؤية القيادة التي تعمل ليل نهار من أجل تحديث وتطوير المجتمع، وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين، ووضع الدولة في مصاف دول العالم المتقدم. أُسس بناء وتنمية صحيحة تم تأصيلها والعمل بها والسعي لتنفيذها. أُسس تتطلب من كل مواطن المحافظة عليها والعمل بها والحرص على تطبيقها والتقيد بها في كل مكان على أراضي الدولة الكريمة. أُسس تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ المشروعات بمختلف تصنيفاتها من غير تأخير في الوقت المُحدد للإنجاز، أو هدر في توظيف المال العام. أُسس تضمن تحقيق العدالة بين المواطنين والمستثمرين الراغبين بالعمل في المجالات والمشروعات الكبيرة والصغيرة. أُسس تضمن تحقيق أعلى معايير الحوكمة الإدارية والمالية والقانونية في أحكامها وعلى توصياتها من غير حسابات شخصية أو تأثير لأصحاب النفوذ الإداري والمالي. أُسس تضمن تحقيق المساواة في الفرص المتاحة وفقاً للمعايير الموضوعية المُعتمَدة من غير تحيزات فئوية. أُسس تضمن تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح المُعتمَدة من الدولة على كل من يسعى لإهدار المال العام سواء بالسرقة المباشرة أو غير المباشرة، أو يزور ويحرف في وثائقها، أو يسعى لنشر سلوكيات الفساد بأي شكل أو طريقة أو أسلوب. إنها أُسس عامة في كلماتها، ولكنها مباشرة في معانيها وواضحة في أهدافها. أُسس تدعو للعمل بمبادئ النزاهة وتحث على حمايتها ومكافأة من يسعى لتحقيقها، وفي المقابل تطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وكل من تجاوز الأنظمة والقوانين، وتدعو لتطبيق أقصى العقوبات التي نصت عليها الأنظمة والقوانين على كل من يسعى لتعطيل التنمية ويعمل على نشر سلوكيات الفساد الهدامة.
وفي الختام من الأهمية التأكيد بالقول: إنها البدايات التي ستتحقق من خلالها أفضل المستويات التنموية والمشروعات الوطنية والتصنيفات العالمية. إنها السياسات الوطنية الحازمة التي تضمن تطبيق العدالة والمساواة بين جميع أبناء المجتمع. إنها الأنظمة والقوانين المُعلنة التي تُعطي لكل صاحب حق حقه في كل مجال من المجالات. إنها القيم والمبادئ الأصيلة التي تُحرِم الفساد الإداري والمالي والمادي، وتُجرم التعدي على حقوق الآخرين المكفولة نظاماً، وتُنادي بالشفافية التامة في جميع أعمالها. إنها البدايات الإيجابية التي يجب أن تُدعم وتُؤيد من كل مواطن لتتحقق تنمية وطنية شاملة، ورؤية عصرية طموحة، ومجتمع فخور بمبادئه وقيمه الأصيلة وأخلاقياته المتأصلة في جميع شؤونه.