حوكمة رؤية 2030 توفر الثقة والشفافية

أكد المستشار الاقتصادي علي البيتي أن خطوة اعتماد مجلس التنمية الاقتصادي حوكمة تحقيق رؤية 2030 ستوفر مناخا نقيا من الثقة والامان في تطبيق الرؤية ومن ثم ينعكس بشكل عام على سرعة تحقيقها، كون الحوكمة ضرورية لقياس الاداء ومدى قياس معيار تطبيق الاعمال المتماشية مع هذه الرؤية، مبينا أن دور الجهات الحكومية والخاصة كهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والبنك المركزي والمؤسسات التعليمية والجمعيات المهنية والشركات الخاصة دور مهم في ارساء قواعد ممارسات الحوكمة وتطبيق آلياتها وتطبيق سياسة الافصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض استغلال المعلومات الداخلية.
وأشار البيتي الى أن سعي الحكومات الحديثة إلى مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة، بشتى الطرق من خلال إدارة الأداء الحكومي بمنهجية في إدارة القطاع الخاص سعيا إلى تحقيق التطوير، وتقديم الخدمات في أفضل صورة، يتكفل بمواجهة الكثير من التحديات، والتي يتمثل أهمها في: تعدد الأهداف، وتزايد حاجات المجتمع وتنوعها، وندرة الموارد والتحولات الاقتصادية، التي أدت إلى تسابق الدولفي جذب رؤوس الأموال والاستثمارات من خلال خلق البيئة المناسبة لذلك، مبينا أن الحوكمة وقياس الاداء يمكنان من معرفة إلى أي مدى تعمل الرؤية بطريقة صحيحة، ومدى قدرة الرؤية على تحقيق أهدافها الاقتصادية، ومدى مقدرتها على تحقيق الرضاء للشعب وللحكومة، وأيضا مدى توافر المعلومات التي تساعد في الرقابة على عمليات تلك الرؤية وتحديد التحسينات الضرورية التي تسعى إلى إحداثها لتطوير الأداء.
فيما أوضح المحلل المالي والاقتصادي احمد باحبيل ان السياسات الاقتصادية تحتاج إلى سياسات حكومية لتنظيم وتفعيل أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ استراتيجياتها على المستوى الوطني وتحويلها إلى أداة تستطيع من خلالها الحكم على فعالية الأنشطة والعمليات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية المنشودة، والتوصل إلى ما قد يكون هناك من تباين بين النتائج المستهدفة والنتائج التي تحققت فعلا، مبينا أن الحوكمة هي المعيار الذي من خلاله تتم مقارنة الرؤية في مدى تحقيقها للأهداف على أسس ومبادئ وشروط تعتمد على معايير محددة مسبقا.
وبيَّن الدكتور جميل بن علي الشهاوي رئيس لجنة الموارد البشرية التابعة لغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن الحراك الذي ستحدثه رؤية المملكة 2030 سيلفت انتباه العالم نحو السعودية، وسيكون جميع مواطنيها مشغولين بتحقيق بنودها التي تحتاج جهدا مضاعفا من الجميع، لافتا إلى أن الدول الناجحة تضع خططا ورؤى لتسير على هداها، من بينها القطاعات الحكومية المتعلقة بتحقيق رؤية المملكة التنموية مؤكدا أن القيادة جزء من الإدارة، وأنها علم ضروري لتحقيق النجاح المطلوب، مشيرا إلى أن الأنظمة تضع اللوائح والقوانين التي تنظم العمل لتلافي الأخطاء.