أغسطس.. شهر تحقيق أحلام السودانيين

أقرت الوثيقة الدستورية التي وقعها المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى الحصانة الاجرائية لأعضاء مجلس السيادة وحكام الاقاليم، وألغت القوانين والنصوص المقيدة للحريات وتصفية النظام السابق، بينما وجدت الوثيقة رفضاً من حركات مسلحة في دارفور والنيل الازرق باعتبارها لم تعالج قضايا السلام.
وأرفق مع الوثيقة ملحق أكد وضع خارطة طريق لتواريخ تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي المرتقب تبدأ من الإعلان عن أعضاء مجلس السيادة في 18 أغسطس الجاري وأدائهم اليمين بعد يوم واحد يعقبه الإعلان عن رئيس مجلس الوزراء في 20 من الشهر الجاري.
وجاء الملحق تحت عنوان: «مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق»، حيث حدد مواعيد تعيين وأداء القسم واجتماعات كل من مجلسي السيادة والوزراء.
وأوضح الملحق أن تنظيم الحفل الرسمي للتوقيع النهائي سيكون في 17 أغسطس الجاري، وثم يُعين مجلس السيادة ويُحل المجلس العسكري الانتقالي في 18 الجاري، ويؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم في 19 أغسطس، وفي ذات اليوم يعقد أول اجتماع له.
وحدد الملحق 20 أغسطس الجاري موعداً لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسمياً، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 أغسطس الجاري.
وتعلن أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 الجاري، ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 أغسطس، ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 أغسطس، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 الجاري.
ويستهل السودان شهر سبتمبر المقبل بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في أول أيام الشهر.
وبخصوص الوثيقة الدستورية فإن الحكومة الانتقالية تلتزم بالعمل على تحقيق السلام والعدالة الشاملة وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً والمجموعات الأكثر تضرراً.
ونصت الوثيقة على إلغاء كافة القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع، ومحاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 من يونيو 1989، وفق القانون.
وتعمل الحكومة الانتقالية بحسب الوثيقة على تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت الوثيقة معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.
وحسمت الوثيقة الدستورية الجدل حول التحقيق في حادثة فض الاعتصام وما صاحبها من انتهاكات حيث نصت على «تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين، مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها».
وحول عقبة حصانة أعضاء مجلس السيادة التي كانت محل خلاف وجدل بين أطراف التفاوض في الفترة الماضية، قد تم التوافق في الوثيقة الدستورية على الحصانة الاجرائية لأعضاء مجلس السيادة وحكاة الاإليم، التي يتم رفعها بواسطة المجلس التشريعي.
وأضافت «لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات وحكام الإقليم دون أخذ الأذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي، ويصدر القرار برفع الحصانة الاجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي، وإلى حين تشكيل المجلس التشريعي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية وإذا لم يكن التشريعي منعقداً يجب عقد جلسة طارئة».
وأشارت الوثيقة إلى أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة ينعقد لها الاختصاص القضائي في الدولة، والمحكمة الدستورية مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية وتختص بالنظر والفصل.
وتشمل القوات النظامية بحسب نص الوثيقة على كل من القوات المسلحة والدعم السريع وهي مؤسسة وطنية حامية لوحدة الوطن وسيادته وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.
فيما تختص قوات الشرطة والأمن بحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون. وتتولى الخدمة المدنية العامة إدارة جهاز الدولة لتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.
وتلزم الوثيقة أعضاء مجلس السيادة والوزراء وحكام الولايات أو الأقاليم لدى توليهم مناصبهم بتقديم إقرار سري بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفق القانون.
إلى ذلك أعلنت الجبهة الثورية السودانية التي تضم حركات مسلحة في دارفور والنيل الأزرق رسمياً رفضها لوثيقة الإعلان الدستوري ، وقالت إنها عازمة على التواصل مع الوساطة والمجلس العسكري لتعديلها وتضمين «رؤية السلام العادل كاملة».
وأوضحت في بيان حمل توقيع كل من مالك عقار ومني أركو مناوي أن اجتماعات أديس أبابا أنتجت رؤية شاملة للسلام تؤمن تحقيقه عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية، والعمل على إزالة المظالم التاريخية، توطئة لإنهاء الحرب بمخاطبة الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح.
وقال رئيس حركة العدل والمساواة في دارفور، جبريل إبراهيم، إن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أعطى إجازة مفتوحة للسلام وتشكيل البرلمان، ومنح أهل المركز الحكم باعتبارهم من جلب الثورة، واصفاً الأمر بالخطير ولن يحقق الأمن والاستقرار في السودان.
واتهم إبراهيم بحسب «سودان تربيون» قوى الحرية والتغيير بإهمال موضوع السلام حيث ركزت على التحول المدني والديمقراطي رغم أن التجارب التاريخية أثبت بأن السلام إن لم يمنح الأولوية فلن تنجح الديمقراطية، حسب قوله.