32.8 % الإيرادات غير النفطية

المتغير الملفت كل ربع سنة هو نشر الميزانية بكل وضوح وشفافية، وهذا ما نكرره كل مرة بأنها مرحلة تغير مهمة تضيف للاقتصاد الوطني، وأيضاً للمراقبين والمهتمين والقطاع الخاص والمستثمرين، ما نشر يوضح مرحلة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تأتي بثمارها اليوم ومستقبلاً، بمرحلة تنويع مصادر الدخل بكل شفافية، فالعجز نصف السنوي وصل اليوم 5,7 مليارات ريال، مقابل 41.7 مليار ريال للفترة المماثلة، مع ارتفاع النفقات بنسبة 6 % والإيرادات بنسبة 15%، والأهم هو ارتفاع الإيرادات غير النفطية 14.4 % وارتفاع الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48 %. وكانت نتائج الربع الثاني حققت إيرادات 260 مليار ريال ومصروفات 294 مليار بعجز 33.5 مليار ريال. فالإيرادات النفطية حققت 174,9 مليار ريال وشكلت نسبة 67.2 %. في السابق كانت تتجاوز 90 % نسبتها «والإيرادات غير النفطية 85.7 مليار ريال وشكلت نسبة 32.8 % وهنا مرحلة التحول الكبرى المهمة في مرحلة كانت الميزانية تعتمد على الإيرادات النفطية تصل 90 % أو أكثر .
ومع مرحلة هيكلة الاقتصاد والتوظيف والتوطين، وأيضاً رؤية لمستقبل القطاع والانفتاح الاقتصادي سواء من خلال سوق المال أو جذب الاستثمار ومزيد من التسهيلات للقطاع الخاص، سيكون هناك مزيد من النمو والنشاط الاقتصادي الذي سينعكس على الاقتصاد الوطني، وهي المرحلة التي يحتاجها القطاع الخاص بمزيد من التسهيلات والدعم والتشجيع وللأفكار الجديدة ورواد الأعمال، خاصة أننا نحتاج مرحلة مهمة للقطاع الخاص من نشاط لكي يكون الأثر على مفاصل الاقتصاد بمزيد من العوائد للدولة، بمختلف الأنشطة سواء من خلال الضريبة على المنتجات أو الخدمات كلما زاد النشاط الاقتصادي فهو في النهاية سيكون مفيداً للجميع للشركات والمؤسسات والأفراد والدولة، وهذا ما تعمل عليه وأخذ بالاعتبار مستقبلاً من قبل الدولة لكي تكون هناك استمرارية في النمو الاقتصادي الذي سيصب في النهاية لتحقيق أفضل العوائد اقتصادياً، وأرقام ميزانية الربع الثاني مشجعة جداً لمستقبل أفضل ولنهاية العام، ولمزيد من التحرر من سيطرة الإيراد النفطي تدريجياً وهو ما نشاهد اليوم ويتم.