جاءت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة والعمل والتأمينات الاجتماعية، موافقة لما يتطلبه الحال والواقع في المجتمع السعودي، ويظل الأمر بيد صاحب القرار الذي لم يتخذ بشكل عشوائي بل كان عن دراسة للواقع. كما جاءت اللائحة بحق وزير الداخلية منح الأشخاص غير السعوديين جواز سفر (مؤقت) ويكون لسفرة واحدة أو أكثر بما تحدده اللائحة الجديدة ويمكن أن يمنح وفق حالات معينة فقط، ومن ثم يتم سحبه بعد انتهاء الغرض الذي من أجله منح. ريما بنت بندر: قيادة المملكة ملتزمة بالمساواة بين الجنسين فيما جاءت المادة الرابعة في منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وهو تعديل يعطي اللائحة الحق في إصدار القرار بعيداً عن صك الولاية أو الحضانة والتي تصدر من المحاكم. وجاءت المادة ال33 في حق المكلفين بالتبليغ عن المواليد في ظل تقاعس أو تهاون أو عدم مبالاة أو مشكلات عائلية منعت الزوج من التبليغ عن الولادة، وتتفاقم المشكلة عند التسجيل في المدارس، إضافة إلى بعض المشكلات الأخرى التي يكون الطفل ضحية تأخر تسجيله في الأحوال المدنية. وكانت "الرياض" قد أشارت لهذا الأمر قبل حوالي ثلاث سنوات وبالتحديد في شهر مايو من العام 2017، وهو ما جاء في اللائحة الجديدة. يذكر أن المملكة تراجع بشكل مستمر كافة الأنظمة واللوائح لتكون متوافقة مع التطور الاجتماعي والمسار التنموي بشتى المجالات، يرى المراقبون أن الإصلاحات الجديدة ستؤثر إيجاباً على الواقع المجتمعي للمرأة السعودية في ضمان حقوقها المشروعة في الدين الإسلامي، والمكفولة بأنظمة الدولة وقوانينها، وأن المجتمع السعودي جاهز ولديه القابلية لاستيعاب الإصلاحات الاجتماعية، بدلالة تقبله لإصلاحات سابقة مثل عمل المرأة في مختلف القطاعات، والسماح بقيادتها للسيارات، إلى جانب إيجابيات القرارات ذات العلاقة بالأحوال الشخصية للمرأة وحضانتها لأبنائها. من جهة أخرى أكّدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود على أن تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية يهدف إلى رفع مكانة المرأة في المجتمع ويعكس التزام قيادة المملكة بالمساواة بين الجنسين. وأبانت الأميرة ريما أن هذه التطورات تأتي استكمالاً لخطوات سابقة بدأت بإشراك المرأة في مجلس الشورى، وقيادة السيارة. وأضافت عبر حسابها على تويتر أن هذه التعديلات الجديدة تُعتبر تاريخية ونهجاً شاملاً للمساواة بين الجنسين من شأنه أن يخلق بلا شك تغييراً حقيقياً للمرأة السعودية. من جانب آخر يرى أكاديميون وقانونيون أن لقرارات السماح بحرية سفر المرأة جوانب إيجابية متعددة من شأنها الحد من تعسف بعض الأولياء، مشيرين إلى أن المجتمع جاهز ولديه القابلية لاستيعاب الإصلاحات الاجتماعية، لافتين إلى أن المملكة ماضية قدماً نحو عدالة الحقوق بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
