حالات تعسفية من الزوج عدّلت من نظام المادة 33

جاءت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة والعمل والتأمينات الاجتماعية، موافقة لما يتطلبه الحال والواقع في المجتمع السعودي، ويظل الأمر بيد صاحب القرار الذي لم يتخذ بشكل عشوائي بل كان عن دراسة للواقع.
كما جاءت اللائحة بحق وزير الداخلية منح الأشخاص غير السعوديين جواز سفر (مؤقت) ويكون لسفرة واحدة أو أكثر بما تحدده اللائحة الجديدة ويمكن أن يمنح وفق حالات معينة فقط، ومن ثم يتم سحبه بعد انتهاء الغرض الذي من أجله منح.
فيما جاءت المادة الرابعة في منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وهو تعديل يعطي اللائحة الحق في إصدار القرار بعيداً عن صك الولاية أو الحضانة والتي تصدر من المحاكم.
وجاءت المادة ال 33 في حق المكلفين بالتبليغ عن المواليد في ظل تقاعس أو تهاون أو عدم مبالاة أو مشكلات عائلية منعت الزوج من التبليغ عن الولادة، وتتفاقم المشكلة عند التسجيل في المدارس، إضافة إلى بعض المشكلات الأخرى التي يكون الطفل ضحية تأخر تسجيله في الأحوال المدنية.
«الرياض» تشير إلى القرار قبل ثلاث سنوات
وكانت «الرياض» قد أشارت لهذا الأمر قبل حوالي 3 سنوات وبالتحديد في شهر مايو من العام 2017، وهو ما جاء في اللائحة الجديدة.
يذكر أن المملكة تراجع بشكل مستمر كافة الأنظمة واللوائح لتكون متوافقة مع التطور الاجتماعي والمسار التنموي بشتى المجالات، يرى المراقبون أن الإصلاحات الجديدة ستؤثر إيجاباً على الواقع المجتمعي للمرأة السعودية في ضمان حقوقها المشروعة في الدين الإسلامي، والمكفولة بأنظمة الدولة وقوانينها، وأن المجتمع السعودي جاهز ولديه القابلية لاستيعاب الإصلاحات الاجتماعية، بدلالة تقبله لإصلاحات سابقة مثل عمل المرأة في مختلف القطاعات، والسماح بقيادتها للسيارات، إلى جانب إيجابيات القرارات ذات العلاقة بالأحوال الشخصية للمرأة وحضانتها لأبنائها.
حدّ من التجاوزات.. والمضي نحو تمكين المرأة
هذه الإصلاحات تحد من بعض التجاوزات الفردية التي كانت تحصل سابقاً مما قد ينتج منه عدم قدرة المرأة على إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بأحوالها الشخصية أمام الجهات الحكومية، بسبب بعض مواد نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، والتي ألغيت أو عدلت بموجب قرارات مجلس الوزراء. هذه القرارات لها انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة، إذ تدعم استقلاليتها الاقتصادية، وحقوقها النظامية في العمل والتقاعد، عبر مساواتها بالرجل في المواد المعدلة في نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، كما أن هذه التعديلات جزء من منظومة الإصلاحات المجتمعية التي تشهدها المملكة، لاسيما في ما يخص حقوق المرأة، مما يؤكد أن المملكة ماضية قدماً نحو تمكين المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، والتي ضمنتها كذلك أنظمة الدولة وقوانينها. يذكر أن القرارات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن حرية سفر المرأة هي جزء من تطوير الحكومة لقراراتها وأنظمتها بما يواكب تطلعات المجتمع السعودي، كما أن تطوير القوانين المتعلقة بالمرأة تحدث عنه ولي العهد إعلامياً قبل مدة، حيث كان محل دراسة وبحث عميقين ليكون التطوير بما يتوافق مع ثقافة المجتمع وعاداته، وتحقق اليوم.