تعديل أنظمة السفر والأحوال والعمل

لابد أن تتوافق التنمية العمرانية مع الإجراءات الإدارية والاجتماعية ليكون هناك انسجاما بين العمرانين العمران البشري والعمران الإسكاني، يوم الخميس الماضي صادق المرسوم الملكي على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل أنظمة وثائق السفر، والأحوال المدنية، والعمل، والتأمينات الاجتماعية: - منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا، وحصر جواز السفر و(تصريح السفر) للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم.
- أقرت التعديلات في نظام الأحوال على أن تكون الزوجة رب الأسرة، ولها حق الحصول على سجل الأسرة والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.
- تعديلات نظام العمل المساواة الكاملة بين الجنسين في حق العمل.
- عدم فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع.
كانت لدينا مشكلات ومازالت متعلقة في نصوص مواد الأنظمة واللوائح تظهر في التطبيق الميداني:
- تم صياغة بعض مواد الأنظمة واللائحة بصيغة المذكر، وفهمت من الجهات الإدارية أنها تخص الرجل فقط، لذا حرمت المرأة من حقوقها الوظيفية المناصب والترقيات لأن هذه الوظائف حصراً على الرجال.
- وزارة الخدمة المدنية لا تحدد جنس المتقدم على الوظيفة أو الترقية، لكن توصيف الوظيفة من القطاع تشير إلى أن المتقدم ذكر وليس أنثى.
- موافقة ولي الموظفة والطالبة، وكان الولي يملك الحق في الفصل وطوي القيد والحرمان من الوظيفة والدراسة والعمل.
نتج عن الفهم والسلوك والثقافة الإدارية الخاطئة تحت غطاء الفكر الاجتماعي والعادات والتقاليد والأعراف أن الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية والاستشارية ووظائف كبار المهن هي وظائف رجالية دون النساء، وهذا يتم في معظم القطاعات والوزارات والهيئات، وإن كان خفت حدتها لكن مازالت سائدة حتى في أكثر القطاعات توظيفا ومجالا لعمل المرأة هما: التعليم والصحة. وإن كان هناك انفراجا في السنوات الأخيرة في هذين القطاعين، كما تبعهما قطاع التنمية الاجتماعية.
علينا التوقف عن التذكير والتأنيث الذكور والإناث في صياغة الأنظمة والقوانين واللوائح والتعاميم، حتى لا نقع بما يعيق ويخلق مشكلات من منع السفر أو ضرورة تصريح السفر للمرأة، أو تبليغ الولادة والوفاة، وطلب حصول سجل الأسرة.