الشتائمُ لا تحررُ أرضاً!

نشرت صحيفة «إندبندنت عربية»، حواراً مهماً في بدايات صدورها يناير 2019، مع الأمير بندر بن سلطان، امتد لخمس حلقات، كان يفترض به أن يثير الكثير من النقاشات السياسية المهمة، خصوصاً أن السفير السعودي السابق في واشنطن، شخصية تربطها علاقات واسعة مع زعماء دول وحكومات عدة، وقام بأدوار مهمة.
بندر بن سلطان، تحدث عن ملفات شائكة عدة، ومن ضمنها القضية الفلسطينية، وما قدمته الرياض من دعم مالي ودبلوماسي لمنظمة التحرير وقيادتها، طوال سنوات طويلة، أدت برئيس الاستخبارات السابق بندر بن سلطان، إلى أن يعبر عن خيبة أمله من الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث اعتبر أنه «ارتكب جريمة بحق القضية الفلسطينية والفلسطينيين برفضه مبادرة السلام والحلول التي قدمها الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون».
بل أكثر من ذلك، يروي لي شاهد عيان على الحادثة، كيف أن الشفافية والصدق في الحديث كانا غائبين في التعاطي، إلى حد تزوير المواقف، ما دفع الأمير بندر إلى الانسحاب من المشهد والمغادرة!.
في ذات الحوار، تحدث بندر بن سلطان عن كيف أن السعودية دفعت ثمناً من رصيدها السياسي، وكادت علاقتها مع الولايات المتحدة أن تتوتر بشكل كبير، بسبب الموقف المتصلب للمملكة، حيث روى بالتفصيل «قصة الخلاف الكلامي بين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش في مزرعة الأخير بولاية تكساس».
كل هذه المواقف التاريخية، وسواها الكثير، لم تجنب الرياض سيل الشتائم المقذعة، التي شاهدها الملايين في مقاطع الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية، بعد أن زار شخص مغمور، اسمه محمد سعود، القدس، لا يعرف عنه أحد شيئاً، سوا أن الإسرائيليين احتفوا به، وقدموه بوصفه ناشطاً ومدوناً سعودياً!.
وإذا باللعنات توجه صوب السعودية، وكأنها سبب البلاء فيما آلت إليه القضية الفلسطينية من تراجع.
أياً تكن جنسية الزائر، الذي لا يمثل إلا نفسه، فالإنصاف يقتضي أن يوجه النقد إلى صاحب الفعل، وليس إلى الدولة أو الشعب الذي ينتمي له.
وحتى النقد، يجب أن يكتسي طابعاً بعيداً عن العنف اللفظي، والمواقف العنصرية، المبنية على الكراهية والصورة النمطية السلبية.
هذا الخطاب الشتائمي، لا يمكنه أن يحرر أرضاً، ولا يبني دولةً، ولا أن يكونَ موقفاً عربياً صلباً، يمكنه أن يدافع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
التصنيفات المبنية على التفاوت العرقي، والجغرافي، هي تصنيفات عنصرية، تجرمها القوانين الدولية، ولا فرق بينها وبين تلك المواقف العدائية التي يتخذها القوميون الإسرائيليون تجاه الفلسطينيين والعرب.
المملكة كما عبر الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملتزمة بدعم الحق الفلسطيني في إقامة دولته وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة؛ وهي في موقفها هذا تنطلق من موقعها الاستراتيجي العربي والإسلامي ومن منطلق الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولته.