قال الدكتور محمد الشطي: ارتفعت أسعار خام الإشارة برنت خلال العام 2018 لتصل إلى مستويات قياسية عند 85 دولاراً للبرميل، وارتفعت خلال هذا العام ووصلت إلى 75 دولاراً للبرميل، ولكنها منذ مؤتمر أوبك الوزاري الأخير في شهر يوليو 2019 لا تزال تتأرجح حول 65 دولاراً للبرميل رغم التوترات التي تهدد الملاحة في أهم ممر استراتيجي لنقل النفط إلى أسواق العالم، ولا يوجد بديل له ولا يمكن تغطية أي نقص في حالة وقوع تطورات بمنطقة الخليج العربي رغم وجود البدائل للنقل لكنها تبقى في نهاية الأمر محدودة ومقيدة. وتابع قائلاً: أسعار النفط ترتفع بعد أن أظهرت أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية سحوبات من المخزون النفطي الأميركي بمقدار 10.84 ملايين برميل وهو مؤشر لتحرك السوق نحو التوازن، حالات استهداف الناقلات النفطية في الخليج العربي متعددة ومعروفة، والاستعدادات العسكرية من قبل المجتمع الدولي لضمان أمن النقل في هذه المنطقة محط ثقة، ولكن السوق يعي بأن كل هذه التحديات سواء استهداف الناقلات النفطية في منطقة الخليج العربي أو الناقلات الإيرانية التي تم إيقافها قبل بلوغها أهدافها، لم تؤثر أبداً في إيقاف حركة نقل النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والبتروكيميائيات إلى أسواق العالم، بل على العكس أصبحت تصل دون انقطاع يُذكر وسط تطمينات خليجية من المنتجين في المنطقة، على الرغم من وجود تقييد للمعروض باتفاق + أوبك الذي يمتد إلى نهاية شهر مارس 2019، وهو يشمل إيقاف 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام إلى أسواق العالم ونسب الالتزام تفوق 100 % كما هو معروف، هذا بالرغم من خفض كبير ملحوظ في إنتاج النفط من جمهورية إيران وفنزويلا نتيجة الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة والحظر المفروض من المجتمع الدولي والعوامل الفنية، وهو ما يعني خفضاً إضافياً في المعروض النفطي العالمي، كذلك سحوبات من المخزون النفطي الأميركي بشكل أسبوعي متواصل ليقترب من مستويات المتوسط للخمس سنوات الماضية، وإعصار باري وآثاره على إنتاج النفط والمصافي والصناعة النفطية عموماً، وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي بتعافي الاقتصاد العالمي خلال العام 2020، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد العالمي من 3.2 % في العام 2019 إلى 3.5 % في 2020 رغم وجود محاذير تشكّل ضغطاً على أداء الاقتصاد العالمي، ولعل ما يُلقي الضوء ويُفسَّر بعض الشيء هو مستجدات من أهمها: الأول، توفر المخزون الاستراتيجي وبناؤه للعديد من البلدان المستهلكة للنفط. ثانياً الاستمرار بالتوسع في البنية التحتية وشبكات النقل والتخزين وهو ما يعني وجود وفرة نفطية إضافية. ثالثاً، وجود طاقه إنتاج إضافية بسبب تقييد الإنتاج، وهناك منتجون رفعوا مستويات الإنتاج. رابعاً، استمرار إنتاج النفط الصخري الأميركي في الارتفاع بصورة شهرية وفِي الغالب تفوق التوقعات. خامساً، هناك توقعات لارتفاع الإنتاج من بعض الدول المنتجة للنفط من خارج الأوبك مثل كندا والبرازيل وغيرها. سادساً، هناك بعض الآراء في صناعة النفط وعبر عنها وزراء الطاقة في تحالف المنتجين وفِي مقدمتهم معالي وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة المهندس خالد الفالح من أن المعيار المستخدم لقياس مستوى المخزون النفطي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ربما غير دقيق وهو ما سوغ لمنظمة OPEC التفكير جدياً في البحث عن بديل ومقياس أكثر دقة وهو ما يتم الحديث عنه عبر مختلف وسائل الإعلام 2010 - 2014 حيث يظهر أن مستوى الفائض يقترب من 200 مليون برميل كما تقدر بعض المصادر في السوق أن هذا الرقم ربما لا يتعدى 100 مليون برميل إذا ما تم الأخذ بالاعتبار ارتفاع الطلب والاستثمار في توسيع البنية التحتية وشبكات النقل، فإن الفائض مازال كبيراً ولكنه فقط 100 مليون برميل. سابعاً، المخاوف من تباطؤ في معدل تنامي أداء الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية بين قطبي التجارة بالعالم الولاياتالمتحدة الأميركية والصين، وتأثير ذلك على الإنتاج الصناعي وحركة التجارة، وسط تبني سياسات حمائية متشددة، وهو ما يعني حدوث ضعف في معدل نمو الطلب العالمي على النفط الخام، وقد عدلت كثيراً الدول المسؤولة عن رسم التوقعات فيما يخصّ الطلب العالمي توقعاتها لنمو الطلب، وتؤكد المؤشرات وجود انخفاض فعلي في الطلب خلال الأشهر الماضية. ثامناً، المخاوف من اختلال في ميزان الطلب والعرض خلال العام القادم 2020 مع ارتفاع المعروض وضعف الطلب والحاجة لقيام تحالف OPEC+ بخفض إضافي في المعروض، وهناك شكوك حول إمكانية التوافق على ذلك رغم نجاح التحالف في التماسك في السابق وتحقيق التوازن، ولكن قلق السوق يُلقي بظلاله على تطورات السوق الحالية. تاسعاً، عزوف بيوت المضاربة والاستثمار عن الإقبال على شراء عقود النفط وتعزيز المراكز المالية مقارنة بالمستويات العالية التي كانت عليها خلال السنوات السابقة ودعمت الأسعار، وهو ما يعطي انطباعات بضعف في أساسيات السوق النفطية. وأضاف بقوله: لذلك من المتوقع أن تظل الأسعار متأرجحة حول 65 دولاراً للبرميل وربما ترتفع إلى مستوى السبعين دولاراً، مستفيدة من ارتفاع الطلب على أساس موسمي لدعم الطلب على النفط مع عودة المصافي من برامج الصيانة الدورية وارتفاع معدل تشغيلها خلال النصف الثاني من العام 2019، واستمرار السحوبات من المخزون النفطي، وأيضاً تشديد مواصفات زيت وقود السفن بدءًا من يناير 2020 علاوةً على حالة الباكورديشين في هيكلة أسعار النفط التي تعزز مستويات الأسعار.
