المملكة تتصدّر (أوبك+) وتعظّم خفض الإنتاج بنصف مليون برميل يومياً خلال يونيو

اعتلت المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري معدلات خفض الإنتاج بين الدول الأعضاء في اتفاق OPEC+ حيث سجّلت في يناير خفضاً أعلى من الحصة المقررة عند 322 ألف برميل يومياً ب 98 ألف برميل يومياً، تليها أنغولا بخفض أعلى من الحصة المفروضة بلغ 65 ألف برميل يومياً ثم بروناي بمقدار 28 ألف برميل يومياً، كما تصدرت المملكة أيضاً البيانات الصادرة لشهر فبراير بخفض أعلى من حصتها بلغ 224 ألف برميل يومياً تلتها المكسيك ب 77 ألف برميل يومياً، أما شهر مارس الماضي فقد جاء حجم خفض إنتاج المملكة متجاوزاً حصتها المقررة بنصف مليون برميل يومياً.
كما استمرت المملكة تصدّر القائمة في الربع الثاني الماضي كأهم لاعب عالمي في الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية، حيث سجّلت في أبريل خفضاً أعلى من الحصة المفروضة بلغ 569 ألف برميل يومياً وشهر مايو 621 ألف برميل يومياً ويونيو الماضي قرابة النصف مليون برميل يومياً، وبذلك بلغ إجمالي حجم خفض الإنتاج (الأعلى من الحصة المقررة) للمملكة في الربع الأول من العام الجاري 833 ألف برميل يومياً، وفي الربع الثاني 1,688 مليون برميل يومياً، أي بإجمالي خفض أعلى من الحصة المقررة في النصف الأول من العام بلغ 2,521 مليون برميل يومياً، وبلغ حجم الخفض في الإنتاج لمجموع دول اتفاق OPEC+ (الأعلى من الحصة المقررة) في شهر يناير الماضي 232 ألف برميل يومياً و390 ألف برميل يومياً في فبراير و 511 ألف برميل يومياً في مارس، أما شهر أبريل فقد سجّل 968 ألف برميل يومياً و927 ألف برميل يومياً في مايو و1,090 مليون برميل يومياً في يونيو الماضي أي بإجمالي خفض أعلى من الحصص المقررة لدول الاتفاق بلغ في النصف الأول من العام 4,118 ملايين برميل يومياً، وتشير بيانات "مركز الرياض للمعلومات والدراسات الاستشارية" إلى أن حجم التسرّب النفطي من الاتفاق بلغ في يناير الماضي 695 ألف برميل يومياً وفبراير 663 ألف برميل يومياً ومارس 556 ألف برميل يومياً وأبريل 776 ألف برميل يومياً أما شهر مايو فقد بلغ 799 ألف برميل يومياً ويونيو 829 ألف برميل يومياً أي بإجمالي بلغ خلال النصف الأول من العام 4,318 ملايين برميل يومياً، كما أن تعاظم التزام الدول الأعضاء OPEC+ بسياسة الإنتاج في الستة أشهر الماضية كان له دور كبير في حماية أسواق النفط من بناء الفوائض وتكدّسها، فقد سجّلت بيانات الخفض لشهر يناير 1,010 مليون برميل يومياً وفبراير 1,152 مليون برميل يومياً ومارس 1,606 مليون برميل يومياً، أما شهر أبريل فقد كان معدل الخفض 1,707 مليون برميل يومياً ومايو 1,729 مليون برميل يومياً أما يونيو فقد كان معدل الخفض 1,896 مليون برميل يومياً، ما يعني استمرار دعم اتفاق OPEC+ لأسواق النفط التي ما زالت تعاني اضطراب العوامل المؤثرة فيها، إلا أن توقعات عدم حدوث ضعف في أسعار النفط خلال الربع الثالث؛ لاستمرار دعم العوامل المؤثرة وأهمها اتفاق OPEC+ وحالات التصعيد الجيوسياسي في ممرات النفط (الخليج العربي)، فالأسواق العالمية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بملفي تأثير أولاهما مسار المحادثات بين قطبي التجارة العالمية الصين والولايات المتحدة وحالة القرصنة البحرية التي تقوم بها طهران في ممرات النفط البحرية، اللذين يحملان تأثيراً متضاداً على أسعار النفط، فما بين ضغط ضعف الطلب على النفط ودعمه بحالات التصعيد، تضلّ الأسعار متذبذبة صعوداً وهبوطاً في نطاق يدور حول ال 5 دولارات لخام الإشارة برنت؛ لذلك يستحيل الجزم بمسار أسعار النفط بقية الربع الجاري إلا أنها أقرب ما تكون وفق المعطيات الحالية ضمن نطاق 60 - 65 دولاراً لخام الإشارة برنت وتكمن الصعوبة الحالية بين الأوساط النفطية في صعوبة التكهّن بمستقبل الأسواق؛ لكثرة العوامل المؤثرة التي تتسّم بكثرة الاضطراب والتغيّر خلال فترات قصيرة جداً، حيث كانت السمة البارزة التي غلبت على أسواق النفط منذ بداية العام الجاري، وهي كالتالي من حيث الأقوى تأثيراً، اتفاق الخفض بين دول OPEC+ والملف التجاري والعوامل الجيوسياسية التي بلغت ذروتها خلال الفترة الحالية، بسبب الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل إيران على ناقلات النفط ترافقها حالة استنفار عالمية بشأن حماية الملاحة الدولية من القرصنة الإيرانية.
المعطيات الحالية لجوانب التصعيد السياسي بالمنطقة (لتأثيرها على الأسواق النفطية) تفتح الأبواب أمام كل توقعات التصعيد فيما يخصّ أمن الملاحة الدولية بمناطق الإنتاج النفطي، خصوصاً عقب موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله- أول من أمس على استقبال المملكة لقوات أميركية، وذلك من أجل رفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها، وهو ما سيجعل الأسواق العالمية في حالة من الترقّب والمتابعة خلال الفترة المقبلة.
بيانات الإنتاج