إيران تتحدى ب«مفاعل آراك» وفرنسا تحذر

حذّرت فرنسا الأربعاء إيران من أنها «لن تربح شيئاً» من خروجها من الاتفاق حول برنامجها النووي، في وقت أكدت طهران أنها ستخصّب اليورانيوم بدرجات تتجاوز الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية «إيران لن تربح شيئاً بخروجها من اتفاق فيينا». وأضافت «تراجعها عنه ليس من شأنه سوى زيادة التوترات الشديدة أصلاً في المنطقة».
وتجاهلت ايران تحذيرات أعدائها وشركائها وأعلنت الأربعاء أنها ستنفذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم بدرجات تتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، اعتبارا من الأحد.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني «في 7 يوليو، درجة التخصيب لن تبقى 3,67 %» وهي النسبة المحددة في الاتفاق المبرم في فيينا في يوليو 2015.
وأضاف «سنضع هذا الالتزام جانبا، وسنرفع الدرجة الى أعلى من 3,67 % بأي نسبة نشاء، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا».
ودعا وزراء خارجية كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا مساء الثلاثاء طهران إلى «إعادة النظر في قرارها» تجاوز الحدّ المفروض (300 كلغ) على مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب و»الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات من شأنها إضعاف» الاتفاق الذي وقع العام 2015.
و قال روحاني إنه إذا لم توفر الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الحماية للتجارة مع إيران التزاما بالتعهدات الواردة في الاتفاق والتي توقف تنفيذها عندما أعاد ترمب فرض عقوبات صارمة، فإن بلاده ستعيد تشغيل مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل بعد السابع من يوليو.
وكانت إيران قد أعلنت في يناير 2016 أنها أزالت قلب المفاعل وملأته بالأسمنت، التزاما منها بالاتفاق.
وقال روحاني «إذا لم تعملوا (وفقا) للبرنامج والإطار الزمني لكل الالتزامات التي قدمتموها لنا، فإننا سنعيد مفاعل آراك إلى سابق عهده» اعتبارا من السابع من يوليو تموز فصاعدا.
وأضاف «هذا يعني إعادته للوضع الذي تقولون إنه خطير ويمكن أن ينتج البلوتونيوم»، مشيرا إلى مكون رئيسي يمكن أن يستخدم في صنع قنبلة نووية. ومضى يقول «سنعود إلى ذلك ما لم تتخذوا إجراء بشأن جميع التزاماتكم المتعلقة بآراك».
وأبقى روحاني الباب مفتوحا أمام المفاوضات، وقال إن إيران ستخفض مرة أخرى مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما دون حد الثلاثمئة كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي، إذا التزمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين بتعهداتها الواردة في الاتفاق.