إيران تنسف «1+5»: سنخصّب اليورانيوم لأي مستوى.. وترمب: قرار سيئ

روحاني يهدد بإعادة تشغيل مفاعل «أراك»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الأربعاء) قرار إيران تجاوز الحد المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصّب بالسيئ، مؤكداً في تغريدات على حسابه في «تويتر» أمس أن إيران كانت تنتهك الصفقة النووية البالغة قيمتها 150 مليار دولار إضافة إلى 1.8 مليار دولار من النقد الدولي مع الولايات المتحدة، وغيرها من الدول قبل فترة طويلة من انتخابه رئيساً، مضيفاً: «لقد انتهكت الآن الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم. خطوة غير جيدة على الإطلاق».
وكانت إيران أعلنت أمس أنها تنوي فعليا أن تنتج، اعتبارا من الأحد القادم 7 يوليو، اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الأقصى المسموح به في إطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى.
وأوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن هذا القرار مرتبط بواقع أن الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق لا تحترم التزاماتها بشكل كامل حيال إيران، قائلاً خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب شريط فيديو بثه التلفزيون الإيراني: «في 7 يوليو، درجة التخصيب لن تبقى 3.67%. سنضع هذا الالتزام جانبا، وسنرفع الدرجة إلى أعلى من 3.67% بأي نسبة نشاء، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا»، مهدداً أيضا من أنه يمكن أن تستأنف إيران مشروعها الأساسي لمفاعل أراك (وسط البلاد) الذي يعمل بالمياه الثقيلة، والذي أوقف بموجب الاتفاق.
وقال روحاني متوجها إلى الدول الأخرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق النووي «5+1»، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا: «إذا أردتم التعبير عن أسف، فقد فات الأوان، وإذا أردتم نشر بيان فافعلوا ذلك الآن».
من جهة أخرى، كشف النائب الإيراني أبوالفضل أبو ترابي وجود خلافات حادة بين وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة والرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، حول آثار العقوبات الأمريكية على البلاد، ما أدى إلى تصدع في مواقف الحكومة.
وقال أبو ترابي في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» إن الخلافات تفاقمت بعد اتهام ظريف لزنغنة بالتقصير في استقطاب الشركات النفطية واعتبارها أحد أسباب إخفاق الاتفاق النووي، كما ذكر أن الخلافات بدأت حول كيفية التعامل مع الشركات الشرقية والآسيوية لبيع النفط والغاز الإيراني في ظل الحظر الأمريكي الذي بات يخنق اقتصاد البلاد.