«العمل» تضع الخطوط العريضة لبرنامج «أجير للعمالة المتبادلة»

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التطويرات الجديدة التي استحدثت ضمن برنامج "أجير" للعمالة المتبادلة تهدف إلى خدمة مختلف المنشآت عن طريق السماح بتنظيم عقود عمل من الباطن للعمالة الزائدة لدى بعض الشركات والمؤسسات في بعض المواسم التي لا يوجد أعمال لديها لصالح شركات ومؤسسات أخرى تحتاج هذه العمالة وخاصة قطاع المقاولات، وذلك تجنباً لتسفير هذه العمالة، واشترطت أن لا تزيد نسبة العمالة التي يستفاد منها عن 20 % من مجموع العمالة.
وأشار مدير منتج "أجير التقاول" في برنامج "أجير" لخدمات العمالة المتبادلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبد العزيز البابطين، خلال ورشة عمل تعريفية بالنظام أقيمت بغرفة الشرقية أمس الأول، إلى أن تطوير برنامج أجير الحالي يتضمن إتاحة الفرصة للزائرين من الجنسيتين اليمنية والسورية بالعمل في الشركات بشكل مؤقت عن طريق تأشيرة الزيارة الممنوحة لهم، وإصدار إقامة لليمنيين عن طريق نفس التأشيرة، لافتاً إلى وجود 5 خدمات ضمن "أجير".
ولفتت البابطين إلى أن ذلك يتضمن بالإضافة إلى عقود الباطن، تنظيم تحركات العمالة وفق الأنظمة والحد من استقدام عمالة جديدة لأعمال قد تكون مؤقتة، بالإضافة إلى تنظيم عقود عمل الباطن الخاصة وتصاريح العمل المؤقتة بعيداً عن تلاعب بعض الشركات التي تستقدم العمالة فقط للعمل لدى جهات أخرى، منوهة إلى أن عقود "أجير" متاحة لمدة سنة قابلة للتجديد، مع اشتراط أن تكون الشركة التي تطلب استعارة العمالة قد حققت النطاق الأخضر المنخفض فما فوق، وأن لا تكون موقوفة بقرار قضائي.
وأفاد البابطين بأن أجير خدمات العمالة يتضمن إمكانية إعارة العمالة الفائضة عن حاجة إحدى المنشآت لمنشأة أخرى بشكل مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد وفق الحاجة وضمن شروط البرنامج وأنظمة العمل، والتي من أهمها الوجود ضمن نطاق الأخضر المنخفض وما فوق، وعدم وجود قضايا عمالية على الشركة طالبة الإعارة، ويتضمن ذلك قطاعات مثل قطاعات التشييد والبناء والصيدليات والقطاع الزراعي، ويجري حالياً إضافة قطاعات أخرى.
أما أجير التقاول فيتضمن توقيع عقد مباشر بين منشأتين في الباطن مع طلب التوثيق على موقع أجير الإلكتروني وتصديق من الغرفة التجارية الصناعية، ويجب أن يكون ذلك ضمن موقع عمل واحد، مشيرا إلى أن التقاول يتضمن جانبين هما: خدمة التقاول الرئيسية وتشمل عقدا مباشرا بين مقاول، وآخر التقاول عن طريق شركة استقدام تقدم العمالة للغير.
وأشار إلى أن عقود التقاول تشمل التشييد والبناء ومقاولات التشغيل والصيانة ومقاولات الإعاشة والنظافة ومعاهد اللغات والخدمات الاستشارية والكليات التعليمية.
وقال إن "أجير الخلافات العمالية"، هو للعمالة التي لديها قضايا منظورة لدى المحاكم أو الهيئات العمالية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي آلية تقع للاستفادة من العمالة ضمن فترة التقاضي وحتى انتهاء القضية.
وأوضح أن الإخوة من الجنسيتين اليمنية والسورية تم منحهم فرصة العمل في المنشآت المختلفة وفق تأشيرة الزيارة (6 أشهر) قابلة للتجديد لمساعدتهم، فيما لا يوجد أي حظر على عمل أي جنسية أخرى وفق نظام الإعارة.