غرفة الشرقية تنظم ورشة حول التعريف ببرنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة

نظمت غرفة الشرقية، اليوم، ورشة عمل تعريفيه عن "برنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة"، ضمن أنشطة وبرامج لجنة المقاولات بالغرفة، قدمها مدير منتج أجير لخدمات العمالة المتبادلة عبدالعزيز أبابطين، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وأوضح أبابطين، أن برنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة يتيح جملة من الخدمات تُنظم العلاقة التعاقدية بين المؤسسات، وتتيح الفرصة للاستفادة من العمالة الفائضة، وتشغيلها في سوق العمل بصورة إيجابية، وذات صفة قانونية، مبينًا أن البرنامج نظام متكامل لتنظيم العمل المؤقت، وتيسير الوصول إلى قوى عاملة داخل المملكة لتلبية احتياج سوق العمل، ورصد سلوك السوق وتحركات العمالة؛ من خلال إدارة تصاريح العمل المؤقتة.
وأفاد أنه تم تطوير البرنامج بدءاً من عام 2013 وإضافة الخدمات تباعا حسب توجهات سياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحاجة السوق، وأبرز الخدمات التي يقدمها تنظيم العلاقات التعاقدية العمالية منها تقديم خدمات العمالة الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك حتى في قت حصول خلافات عمالية حيث يقوم البرنامج بتنظيم إصدار ومتابعة تصاريح العمل المؤقت خلال فترة الخلافات.
وتطرق إلى خدمة "أجير التقاول" مبينًا أن البرنامج ينظم العلاقات التعاقدية التي تشمل على عقود عمل مباشرة، أو عقود عمل من الباطن، التي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما بالعمل لدى جهة، حيث يسمح لشركات التقاول بتقديم خدمات عمالتها المستأجرة من شركات الاستقدام إلى طرف مستفيد للتقاول بها، موضحًا أن ذلك مسموح للمنشآت في النطاق الأخضر المنخفض فما فوق، والعاملة في أنشطة التشييد و البناء، ومقاولات الصيانة والتشغيل، ومقاولات النظافة والإعاشة، والمعاهد والكليات، والخدمات الاستشارية، وذلك شرط عدم وجود ملاحظات على المنشأة، وصلاحية العمل من ناحية رخص العمل والإقامات.
وبين أن المنشآت يُمكنها عرض خدمات عمالتها الفائضة عبر الإعلان في سوق العمل، واستعراض الإعلانات المطروحة من المنشآت الأخرى في سوق العمل وطلب التعاقد معها، موضحًا أن ذلك يسمح للمنشآت في النطاق الأخضر المنخفض فما فوق في أنشطة التشييد والبناء، والصيدليات، والقطاع الزراعي، وذلك وفق عدد من الاشتراطات منها عدم السماح لتقديم خدمات العمالة للغير بأكثر من 20% فقط من مجموع العمالة الأجنبية، وأن تندرج المنشأة المقدمة للخدمة والمنشأة المستفيدة تحت نفس النشاط، مع وجود إقامة سارية لكل عامل معار، وأن لا تتجاوز مدة الإعارة عن 12 شهراً ابتداء من تاريخ إصدار أول إشعار، ويمكن تجزئة المدة.
وبين أبابطين أن الخدمات تتضمن خدمة (أجير الحج) وهو برنامج يعنى بتنظيم العمل خلال موسم الحج، وذلك من خلال جمع المنشآت العاملة في خدمات الحج بالأشخاص الراغبين في مزاولة العمل خلال الموسم، والمجال مفتوح أمام للمؤسسات الخيرية للاستفادة من أي منشأة في السوق بحكم الاستثناء.
من جانبه، نوه عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد، بالجهود والإجراءات التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم العمل، والسعي الجاد لحل جميع الإشكالات الواردة على العمالة، بما يحقق المعادلة المطلوبة في تلبية حاجات القطاع الخاص من العمالة (الوطنية والوافدة على حد سواء)، والحفاظ على حقوق العمالة حسب نوع وموقع وطريقة نشاطها.
وأشاد الحماد ببرنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة الذي يمثل آلية إيجابية للتنسيق وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة عن طريق توثيق عقودها، وتحديد صيغة العمل ما إذا كانت "عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن، أو العمل الدائم أو المؤقت أو الموسمي، متناولاً جهود لجنة المقاولات بغرفة الشرقية التي دأبت على رصد المواضيع التي تهم القطاع، في مسعى لقراءتها والوقوف على أهم التحديات المعاصرة، ومن ثم البحث عن مقترحات الحلول، وتعد مسألة العمالة من أبرز التحديات، متمنيًا أن تخرج الورشة بجملة من التصورات والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل.