«المقاولات» حازت نصيب الأسد من التصحيح و«معًا» تعكس الشفافية

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الحملة التصحيحية تصدت لقضية شائكة ذات عواقب اجتماعية واقتصادية، وأمنية على المملكة، فيما قدمت الحملة تسهيلات كبيرة لجميع الجنسيات، دون تمييز لتقوم بتصحيح أوضاعها، مع مراعاة مصلحة سوق العمل في المملكة بشكل عام، وأصحاب المنشآت بشكل خاص، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات حظي بنصيب الأسد من آراء المختصين، إبان وبعد المهلة التصحيحية، حيث وصلت أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي إلى حوالي 8.201.529 عاملا في جميع الأنشطة الاقتصادية بكافة أنحاء البلاد، فيما تبلغ نسبة العاملين منهم في قطاع التشييد والبناء 45 المئة، وهي أعلى نسبة في مجموع القوى العاملة في المملكة، إذ يصل عددهم ل 3.716.360 عاملا، منهم 2.453.776 يعملون في شركات تقع في النطاق الأخضر المنخفض، والمتوسط، في حين يعمل 813.739 منهم في شركات تقع في النطاقين الأخضر المرتفع والممتاز،
فيما يعمل 191.784 منهم في شركات تقع في النطاقين الأصفر والأحمر؛ ما يعني إمكانية نقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الأخرى الملتزمة في «نطاقات»، دون موافقة صاحب العمل في المنشأة غير الملتزمة، وذلك بمجرد انتهاء رخصة عمل وإقامة العمالة النظامية، كما أن هنالك قرابة ال 257.061 عامل في هذا القطاع يعمل ضمن شركات أو مؤسسات صغيرة جدا «أقل من تسعة عمال» تقع في ما يعرف بالنطاق الأبيض.
ولفت وزير العمل إلى أن إحصاءات المهلة أظهرت أن قطاع التشييد والبناء حاز على النصيب الأكبر من عمليات النصحيح، إذ تم تنفيذ 1.080.994 عملية تغيير مهنة من أصل 2.408.108 عملية، و(1.226.971 عملية نقل خدمة من أصل 2.497.275 عملية، و1.860.191 عملية إصدار رخصة عمل من أصل 3.782.489.
وفيما يتعلق بالاستقدام من الخارج خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كشف وزير العمل عن انخفاض عدد التأشيرات الممنوحة لهذا القطاع بنسبة 36 في المئة، إذ بلغ عدد التأشيرات الممنوحة 785.056 تأشيرة في نهاية عام 1433ه، في حين انخفض الرقم بنهاية 1434ه «أي نهاية المهلة التصحيحية» إلى 500.558 تأشيرة؛ ما يعطي مؤشرا بأن النقص في الاستقدام تم تعويضه عبر نقل الخدمات، والذي كان أحد أهم أهداف الحملة التصحيحية لمعالجة قضية ارتفاع الأعداد الكبيرة من التأشيرات، التي يتم منحها سنويا.
وبين فقيه أنه يلاحظ من الأرقام أن الانخفاض في التأشيرات جاء بمقدار 284.498 تأشيرة، يقابله 1.226.971 عملية نقل خدمة من الداخل لنفس القطاع، ويعني ذلك أن تعويض النقص في عدد التأشيرات الممنوحة كان بمقدار أربع مرات تقريبا، وبعمالة من الداخل قامت بتصحيح أوضاعها، الأمر الذي يعطي دلائل واضحة على أن حجم تصحيح الأوضاع في هذا القطاع كبير جدا، كما يمكن تفسير ذلك أيضا بأن هناك مئات الآلاف من العمالة الوافدة كانت قد استقدمت لأنشطة أخرى غير التشييد والبناء، ولكنها كانت عمليا تعمل في قطاع التشييد والبناء بصورة مخالفة.
وأفاد الوزير أنه بالمجمل فإن تأثيرات النقص في العمالة من خلال الأرقام الفعلية والمعلنة أعلاه تشير إلى أن قطاع التشييد والبناء غطت احتياجاته بصورة كاملة وتزيد، موضحا أنه بالرغم من أن قياس الأثر الحقيقي يحتاج إلى فترة زمنية كافية؛ الأمر الذي يتطلب عدم التسرع في الحكم خلال هذه العملية، وعدم استغلال حاجة العميل خلال هذه الفترة كمبررات لرفع الأسعار.
وحول إجراءات وزارة العمل تحسبا لأي نقص في أعداد العمالة الوافدة في هذا النشاط بالذات، والأنشطة الاقتصادية الأخرى بشكل عام، أوضح فقيه أن الوزارة قامت بوضع خطة عمل من خلال إطلاق بوابة «أجير»، وهي بوابة إلكترونية لخدمة قطاع الأعمال، تعمل على توثيق العلاقات التعاقدية بين المنشآت، والتي تشمل عقود العمل من الباطن أو عقود العمل مباشرة، التي تتطلب تواجد العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى، وتعمل البوابة على تنظيم تبادل العمالة بين منشآت التشييد والبناء والمنشآت في الأنشطة الأخرى، وسد الحاجة دون اللجوء للاستقدام، ويتم حاليا إصدار إشعار العمل المؤقت المبني على وجود عقد خدمات، كما سيتم خلال شهرين من الآن إصدار إشعار الإعارة للعمالة داخل القطاع وبين منشأته؛ نظرا لأن طبيعة العمل في هذا القطاع تمكن المنشآت من تبادل خدمات العمالة، وفقا لتطور المشروع لديها، وتمكن هذه الخدمة المنشأة، التي أنهت مرحلة الأساسات مثلا في أحد مشاريعها من تبادل عمالتها مع منشأة أخرى تعمل حاليا في مرحلة الأساسات، بدلا من الاحتفاظ بهذه العمالة خلال فترة زمنية دون عمل، وللحصول أيضا على العمالة في المرحلة، التي تعمل عليها من منشآت أخرى، والتي بدورها قد لا تحتاج العمالة المتخصصة في هذه المرحلة، وبهذه الخدمة يمكن للمنشآت تبادل العمالة فيما بينها مع مراعاة أحكام وضوابط نظام «أجير» المتوافقة مع قوانين أنظمة العمل. ويحقق هذا الأسلوب استخداما أمثل للعمالة في قطاع التشييد والبناء، ويقلل من أعداد الداخلين الجدد من العمال.
وذكر وزير العمل أن السوق أطلق عدة مؤشرات تشير إلى الحاجة لخدمات برنامج «أجير»، ومن هذه المؤشرات، عدم وجود آليه لتوثيق استخدامات العمالة بشكل دقيق وبيانات العمالة المتبادلة بين الشركات، وعدم وجود قاعدة بيانات لعقود الخدمات وعقود الباطن للعمالة المرتبطة بتلك العقود، بالإضافة للنقص في القوى العاملة في بعض القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وجود عدد كبير من العمالة المخالفة التي تعمل في بعض القطاعات الاقتصادية، التي يتم توفيرها بطرق غير نظامية، وأخيرا عدم توفر قاعدة بيانات توثق وتسجل إعارة العمالة بين المنشآت.
وبخصوص الأهداف الاستراتيجية والفوائد المأمول تحقيها من برنامج «أجير» أكد وزير العمل أن البوابة تعمل على بناء قاعدة بيانات شاملة تحتوي على المدخلات اللازمة لجمع أكبر قدر من البيانات ذات العلاقة، ورصد سوق عقود الخدمات المباشرة، وعقود الباطن بشكل واضح، وذلك من خلال تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتنظيمات، التي تخدم رؤية وأهداف الوزارة، إلى جانب إنشاء خدمة إلكترونية تتيح للقطاعات المستثناة الاستفادة من القوى العاملة في أي قطاع آخر، وتوفير الخدمة بشكل مرن وقابل لاستيعاب أي استثناءات تحتاجها الجهات الحكومية لاحقا، بالإضافة لتسهيل عمليات التفتيش على لجان وفرق تفتيش المنشآت بما يوفر الوقت والجهد على المفتشين وعلى أصحاب العمل.
وأكد فقيه أن الوزارة قامت أيضا من خلال برنامج «نطاقات»، بتخفيض حد النطاق البلاتيني والأخضر في قطاعي «التشييد والبناء»؛ لتتمكن هذه الشركات من تحقيق معدلات توطين أفضل، وبحيث يتاح لها الاستقدام من الخارج حسب احتياجاتها من العمالة وبصورة فورية، وذلك من خلال إصدار التأشيرات دون الحاجة لتقديم طلبات لوزارة العمل إذا لم تتمكن من سد النقص من الداخل، ويعمل هذا النظام من خلال منح تأشيرات فورية يمكن لصاحب العمل الحصول عليها إلكترونيا من خلال حسابة لدى الوزارة، وذلك للمنشآت التي التزمت ببرنامج نطاقات خلال العام الماضي وحققت معدلات توطين جيدة.
وحول الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتوفير العمالة في قطاع «التشييد والبناء» أبان وزير العمل أنه بناء على تحليل دقيق للوضع الحالي، وتصور عملي لسد فجوة النقص المتوقعة دون مبالغة، وبحيث يتوفر عدد محدد من التأشيرات لمنشآت هذا القطاع خلال العام المقبل، قامت الوزارة مؤخرا بنشر دليل نطاقات الجديد بحيث يتيح فرصة إطلاع أصحاب العمل بكل شفافية على معايير الاستقدام والتأشيرات المستحقة «الفورية، الموسمية، التوسع، التعويضية، تأييدات المشاريع الحكومية، تأشيرات شركات تأجير العمالة» وفقا لالتزامها بنسب التوطين المطلوبة.
جاء هذا تجاوباً من الوزير فقيه مع ما طرحته «عكاظ» في زاوية الرأي الإقتصادي بعنوان «دبرنا يا معالي الوزير» المنشور يوم الأحد 12 صفر 1435ه والذي أشار إلى انعكاس الحملة التصحيحة ومقال «وزارة العمل غير» في يوم 15 صفر وتطرق للتحديات التي تواجه سوق العمل في المملكة.
وحول شفافية الإجراءات أشار فقيه إلى أن الوزارة أطلقت بوابة «معا»، التي يتم فيها عرض جميع مسودات القرارات، التي تنوى الوزارة اتخاذها، وذلك لاطلاع جميع أفراد المجتمع، وخصوصا المهتمين منهم، على القرارات؛ لإبداء مرئياتهم عليها، واقتراح ما يرون لتطويرها، وذلك قبل وضع الوزارة هذه القرارات في شكلها النهائي، ويأتي هذا التوجه من أجل فتح باب المشاركة المجتمعية في تحسين قرارات سوق العمل، وسعيا لتوحيد الرؤى مع كافة الأطراف ذات العلاقة بسوق العمل، باعتبارهم شركاء في صناعة القرار، حيث تم تحديد فريق عمل متخصص مهمته رصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من المهتمين، ومعالجتها والاستفادة منها في تطوير الخدمات، والبرامج التي تقدمها الوزارة.