أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن برنامج نطاقات حقق نسبة لسعودة الوظائف تجاوزت 15% حتى مطلع العام الحالي، فيما انخفض الطلب على التأشيرات خلال العامين الماضيين بنسبة بلغت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. وقال فقيه خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية اليوم بمقرها الرئيسي بالدمام, التقى خلاله رجال الأعمال بالمنطقة، أن 94% من الخدمات التي قدمتها وزارته خلال مهلة التصحيح هي خدمات إلكترونية، مشيراً إلى أن 1.3 مليون موظف وموظفة تزيد رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال بعد تجاوب القطاع الخاص مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 90%.
وعن الدعم الإضافي قال فقيه إنه يتم دعم أجور السعوديين بحسب نطاق المنشأة، مبيناً أنه يتم حالياً صرف الدعم ل44 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية، فيما سيشمل الدعم لجميع النشاطات الأخرى خلال شهرين.
وأوضح أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعماً أعلى من برامج الصندوق السابقة للكيانات التي تلتزم ببرامج التوطين وتتميز فيه، إذ يصل الدعم إلى أربعة آلاف ريال شهرياً للموظف الواحد، ولمدة تصل إلى أربع سنوات، حيث يرتكز البرنامج على دعم الراتب للموظفين الجدد، ويختلف الحد الأعلى للدعم بحسب تصنيف الكيان في برنامج نطاقات.
وتحدث فقيه عن بوابة "معاً نحسن"، إحدى مبادرات الوزارة الجديدة، والتي سيتم من خلالها مشاركة المجتمع في مبادرات سوق العمل، مشيراً إلى أنها تهدف إلى رصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من رجال الأعمال وأصحاب الرأي والمختصين والخبراء حول مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل قبل اعتمادها رسمياً من قبل مجلس الإدارة، وذلك لفتح باب المشاركة المجتمعية قبل صياغة القرارات؛ لتوحيد الرؤى والأهداف ما بين الوزارة وأصحاب الرأي فيما يختص سوق العمل والعمال والمنشآت.
وقال فقيه أنه تم حصر ثمانية تحديات تواجه قطاع الأعمال بالمملكة، كما اقترح 27 حلاّ لتخطي تلك التحديات وغيرها، مشيراً إلى أن أبرز تلك التحديات هي: صعوبة الحصول على عمالة وافدة أو تأشيرات، وتم إيجاد حلول لها من خلال استمرار نقل الكفالة حتى بعد انتهاء مهلة التصحيح، وإطلاق بوابة "أجير" الخاصة بشركات الاستقدام الأهلية، والتي تتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقطاعين العام والخاص، موضحاً أن "أجير" تهدف إلى تنظيم وضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها، بما يحقق سياسات الوزارة، ويضمن التأجير للنطاقات المستهدفة, كما تقدم البوابة خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجارها، وخدمة إشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد موجود، وإمكانية الاستعلام عن معامل خدمات العامل الوافد، إضافة إلى عرض العمالة المستأجرة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية.
وأبان فقيه أن من التحديات التي تواجه وزارته هو تباطؤ توظيف السعوديين، مبيناً أن الوزارة أوجدت حلولاً سريعة لهذا التباطؤ من خلال دعم أجور الموظفين السعوديين بحسب وضع المنشأة في برنامج نطاقات، ودعم نمو إجمالي أجور السعوديين في المنشأة.
ولفت إلى أن وزارة العمل طرحت برنامج حماية الأجور الذي كان له أثر في رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص، بعد أن وضعت حداً أدنى لأجور العاملين، واشترطت ألا يقل أجره الشهري عن 3000 ريال لاحتساب العامل السعودي في متوسط نسبة التوطين، وإما أن يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 1500 ريال بواقع نصف عامل عند حساب متوسط نسبة التوطين، مؤكداً أن 1.3 مليون موظف بالقطاع الخاص تتجاوز رواتبهم ثلاثة آلاف ريال.
وأشار فقيه إلى أن من التحديات التي تواجه الوزارة اختراق ومخالفة بعض المنشآت لنظام العمل، مبيناً أنه تم إغلاق أكثر من أربعة آلاف منشأة، وإيقاف الخدمات عنها؛ بسبب تحايلها على أنظمة العمل والعمال.
وذكر أن الوزارة أوجدت آلية جديدة لحساب متوسط عدد العاملين السعوديين لأغراض حساب متوسط نسبة التوطين، حيث يتم احتساب العاملين السعوديين ومن يعامل معاملتهم لأغراض معادلات نسب التوطين بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي نصت على احتساب العامل المسجل لصالح الكيان في تاريخ الحساب المعني، ويتم حسابه بواحد لأغراض معادلات نسب التوطين.
وحول خدمة إصدار إشعار عمل مؤقت بأنه يسمح بتوفير خدمات العمالة بما في ذلك العمالة المسجلة إذا لم يكونوا في النطاق الأحمر، إضافة إلى تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها نشاط التشييد والبناء أو نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، كما تهدف إلى خدمة نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال، ونشاط المعاهد والكليات، كما يجوز للكيانات الممارسة لأي نشاط اقتصادي الاستفادة من هذه الخدمة طالما أن الكيان المستفيد ليس في النطاق الأحمر، ويجوز للأفراد الاستفادة من الخدمة أيضا.
وأوضح أن الوزارة سعت إلى خدمة قطاع الأعمال من خلال إيجاد خدمة إصدار إشعار الإعارة، حيث يحق لأي كيان اقتصادي أياً كان نوع النشاط الذي يمارسه، طالما أنه ليس في النطاق الأحمر, إعارة عامل أو أكثر من العمالة المسجلين لصالحه؛ ليقوموا بالعمل لدى كيان يمارس أحد الأنشطة الاقتصادية، وحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها، ويجوز للكيانات الممارسة لأنشطة الاقتصادية (معينة) الاستفادة من هذه الخدمة طالما أنها ليست في النطاق الأحمر.
وبين فقيه أن الوزارة قامت بحساب رصيد التأشيرات للكيانات على حسب وضعها ببرنامج نطاقات، حيث تستطيع منشآت النطاق البلاتيني بالحصول على التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة الجديدة التي ترغبها مع مراعاة عدم نزولها عن النطاق البلاتيني بعد الحصول على التأشيرات الجديدة مع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السابقة غير المستخدمة، وكذلك التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة.
أما منشات النطاق الأخضر فتستطيع الحصول على التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة الجديدة التي ترغبها, حيث تم تقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاث مستويات وهي: أخضر منخفض ويشمل الكيانات التي متوسط نسبة التوطين فيها تقع ضمن الثلث المنخفض من نسب التوطين المطلوبة للنطاق الأخضر، وأخضر متوسط يشمل الكيانات التي متوسط نسبة التوطين فيها تقع ضمن الثلث المتوسط من نسب التوطين المطلوبة للنطاق الأخضر، وأخضر مرتفع ويشمل الكيانات التي متوسط نسبة التوطين فيها تقع ضمن الثلث الأعلى من نسب التوطين المطلوبة للنطاق الأخضر، أما النطاقين الأصفر والأحمر لا يحق لها التقدم بطلب استقدام أو نقل خدمات.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد، خلال اللقاء الذي شهد حضور الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعدد كبير من رجال الأعمال: "لقد طرحت وزارة العمل العديد من المبادرات، على أكثر من صعيد، إصلاحا لاختلالات سوق العمل، واستهدافاً للتوطين، وتطويراً لكفاءة الموارد البشرية الوطنية، وارتقاءً بمستوى أدائها، وهي -جميعاً- برامج متكاملة ومترابطة، تَصُبَّ في عملية التنمية، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، مبادرات وبرامج، مثل: حافز، نطاقات، تحديد أوقات العمل، وتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وحماية الأجور، وهنا نود التأكيد على أهمية قياس أثر هذه المبادرات وغيرها من برامج الوزارة على القطاع الخاص".
وأضاف الراشد: "الإحصاءات المتعلقة بسوق العمل تشير إلى ازدياد ملحوظ في أعداد من تم توظيفهم بشكل كامل من خلال تطبيق برنامج نطاقات حيث بلغوا 459 ألف مواطن ومواطنة بنهاية العام 1433, ومع ذلك فإنه يجب مناقشة موضوع هام يؤثر على قطاع الأعمال ألا وهو التسرب الوظيفي، حيث يعاني قطاع الأعمال من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي لديه".
واستطرد الراشد بقوله: "إن سوق العمل شهد خلال العقد الماضي، العديد من المتغيرات، حيث ازداد الاعتماد على القطاع الخاص لإيجاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وهنا تبرز المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق القطاعين الحكومي والخاص، حيث لا بديلَ عن التعاون والتنسيق، بين وزارة العمل وقطاع الأعمال، واستدعاء كافة الجهات المعنية إلى ساحة العمل الوطني في هذا المجال، مع تأكيدنا على أهمية زيادة الحوافز والدعم لقطاع الأعمال لضمان استمرارية نموه بما يمكنه من إيجاد الفرص الوظيفية المطلوبة للمواطنين، وضرورة إخضاع أي مبادرات أو برامج جديدة خاصة بسوق العمل للدراسة والمناقشة مع القطاع الخاص".
وفي الختام تسلم وزير العمل المهندس عادل فقيه هدية تذكارية قدمها له رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد.
