أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن برنامج نطاقات حقق نسبة لسعودة الوظائف تجاوزت 15% حتى مطلع العام الجاري ، فيما انخفض الطلب على التأشيرات خلال العامين الماضيين بنسبة بلغت 25% مقارنة بالأعوام السابقة . وقال فقيه خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية أمس بمقرها الرئيسي بالدمام التقى خلاله رجال الأعمال في المنطقة أن 94 % من الخدمات التي قدمتها وزارة العمل خلال مهلة التصحيح هي خدمات الكترونية ، مشيراً إلى أن 1.3 مليون موظف وموظفة تزيد رواتبهم عن 3 آلاف ريال بعد تجاوب القطاع الخاص مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 90% . وعن الدعم الإضافي قال فقيه بأنه يتم دعم أجور السعوديين بحسب نطاق المنشأة ،ويتم الأن صرف الدعم ل44 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية ، وسيشمل الدعم لجميع النشاطات الأخرى خلال شهرين" موضحاً بأن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعماً أعلى من برامج الصندوق السابقة للكيانات التي تلتزم ببرامج التوطين وتتميز فيه ، إذ يصل الدعم إلى 4 آلاف ريال شهرياً للموظف الواحد، ولمدة تصل إلى أربع سنوات حيث يرتكز البرنامج على دعم الراتب للموظفين الجدد ويختلف الحد الأعلى للدعم بحسب تصنيف الكيان في برنامج نطاقات. وتحدث فقيه عن بوابة "معاً نحسن" إحدى مبادرات الوزارة الجديدة والذي سيتم من خلاله مشاركة المجتمع في مبادرات سوق العمل ، مشيراً إلى انه يهدف إلى رصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من رجال الأعمال وأصحاب الرأي والمختصين والخبراء حول مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل قبل اعتمادها رسمياً من قبل مجلس الإدارة وذلك لفتح باب المشاركة المجتمعية قبل صياغة القرارات لتوحيد الرؤى والأهداف مابين الوزارة وأصحاب الرأي فيما يختص بسوق العمل والعمال ومنشآت. وقال فقيه إنه تم حصر 8 تحديات تواجه قطاع الأعمال بالمملكة ، كما اقترح 27 حلاّ لتخطي تلك التحديات وغيرها مشيراً إلى أن أبرز تلك التحديات هي صعوبة الحصول على عمالة وافدة أو تأشيرات وتم ايجاد حلول لها وذلك من خلال استمرار نقل الكفالة حتى بعد انتهاء مهة التصحيح ، وإطلاق بوابة أجير الخاصة بشركات الاستقدام الأهلية والذي يتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقطاعين العام والخاص، وموضحاً أن "أجير" تهدف لتنظيم وضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها بما يحقق سياسات الوزارة ويضمن التأجير للنطاقات المستهدفة.كما تقدم بوابة أجير خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجارها ، وخدمة اشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد موجود ، وإمكانية الاستعلام عن معامل خدمات العامل الوافد ، اضافة الى عرض العمالة المستأجرة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية. وأبان فقيه ان من التحديات التي تواجه وزارة العمل هو تباطؤ توظيف السعوديين ، حيث قامت الوزارة بإيجاد حلول سريعة لهذا التباطؤ من خلال دعم أجور الموظفين السعوديين بحسب وضع المنشأة في برنامج نطاقات ، ودعم نمو أجمالي أجور السعوديين في المنشأة . كما لفت الى ان وزارة العمل طرحت برنامج حماية الأجور والذي كان له الأثر في رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص بعد أن وضعت الوزارة حد أدنى لأجور العاملين ، واشترطت ألا يقل أجره الشهري عن 3000 لاحتساب العامل السعودي في متوسط نسبة التوطين ،وإما أن يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 1500 بواقع نصف عامل عند حساب متوسط نسبة التوطين ، مؤكداً ان 1.3 مليون موظف بالقطاع الخاص تتجاوز رواتبهم 3 الاف ريال . وأشار فقيه الى أن من التحديات التي تواجه الوزارة اختراق ومخالفة بعض المنشآت لنظام العمل حيث تم اغلاق اكثر من 4 الاف منشأة وايقاف الخدمات عنها بسبب التحايل على أنظمة العمل والعمال . كما أوجدت الوزارة آلية جديدة لحساب متوسط عدد العاملين السعوديين لاغراض حساب متوسط نسبة التوطين ، حيث يتم احتساب العاملين السعوديين ومن يعامل معاملتهم لأغراض معادلات نسب التوطين بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي نصت على احتساب العامل المسجل لصالح الكيان في تاريخ الحساب المعني ويتم حسابه بواحد لأغراض معادلات نسب التوطين . وحول خدمة إصدار إشعار عمل مؤقت بانه يسمح بتوفير خدمات العماله بما في ذلك العمالة المسجلة إذا لم يكونوا في النطاق الأحمر ، اضافة الى تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها نشاط التشييد والبناء او نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة ، كما تهدف الى خدمة نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال ، ونشاط المعاهد والكليات و يجوز للكيانات الممارسة لأي نشاط اقتصادي الاستفادة من هذه الخدمة طالما أن الكيان المستفيد ليس في النطاق الأحمر، كما يجوز للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة. كما اوضح بان الوزارة سعت الى خدمة قطاع الأعمال من خلال ايجاد خدمة إصدار إشعار الاعارة حيث يحق لأي كيان اقتصادي أيا كان نوع النشاط الذي يمارسه طالما أنه ليس في النطاق الأحمر إعارة عامل أو أكثر من العمالة المسجلين لصالحه، ليقوموا بالعمل لدى كيان يمارس احد الأنشطة الاقتصادية ، وحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها ، ويجوز للكيانات الممارسة للأنشطة الاقتصادية التالية الاستفادة من هذه الخدمة طالما أنها ليست في النطاق الأحمر. وبين فقيه بان الوزارة قامت بحساب رصيد التأشيرات للكيانات على حسب وضعها ببرنامج نطاقات ،حيث تستطيع منشآت النطاق البلاتيني بالحصول على التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة الجديدة التي ترغبها مع مراعاة عدم نزولها عن النطاق البلاتيني بعد الحصول على التأشيرات الجديدة مع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السابقة غير المستخدمة وكذلك التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة ،اما منشات النطاق الأخضر فتستطيع الحصول على التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة الجديدة التي ترغبها حيث تم تقسيم النطاق الأخضر الى ثلاث مستويات وهي ، أخضر منخفض ويشمل الكيانات التي متوسط نسبة التوطين فيها تقع ضمن الثلث المنخفض من نسب التوطين المطلوبة للنطاق الأخضر ، وأخضر متوسط يشمل الكيانات التي متوسط نسبة التوطين فيها تقع ضمن الثلث المتوسط من نسب التوطين المطلوبة للنطاق الأخضر ، وأخضر مرتفع ويشمل الكيانات التي متوسط نسبة التوطين فيها تقع ضمن الثلث الأعلى من نسب التوطين المطلوبة للنطاق الأخضر ، أما النطاقين الأصفر والأحمر لا يحق لها التقدم بطلب استقدام أو نقل خدمات. من جهته قال رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد خلال اللقاء الذي شهد حضور الامين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد كبير من رجال الاعمال لقد طرحت وزارة العمل العديد من المبادرات، على أكثر من صعيد، إصلاحا لاختلالات سوق العمل ، واستهدافا للتوطين، وتطويرا لكفاءة الموارد البشرية الوطنية، وارتقاءً بمستوى أدائها، وهي جميعا برامج متكاملة ومترابطة، تَصُبَّ في عملية التنمية، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، مبادرات وبرامج، مثل: حافز، نطاقات، تحديد أوقات العمل، وتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وحماية الأجور ، وهنا نود التأكيد على أهمية قياس أثر هذه المبادرات وغيرها من برامج الوزارة على القطاع الخاص. واوضح الراشد بان الاحصاءات المتعلقة بسوق العمل تشير إلى ازدياد ملحوظ في اعداد من تم توظيفهم بشكل كامل من خلال تطبيق برنامج نطاقات حيث بلغوا 459 ألف مواطن ومواطنة بنهاية العام 1433. ومع ذلك فانه يجب مناقشة موضوع هام يؤثر على قطاع الاعمال الا وهو التسرب الوظيفي حيث يعاني قطاع الاعمال من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي لديه . واستطرد الراشد بقوله : إن سوق العمل شهد خلال العقد الماضي، العديد من المتغيرات، حيث ازداد الاعتماد على القطاع الخاص لإيجاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ، وهنا، تبرز المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق القطاعين الحكومي والخاص، حيث لا بديلَ عن التعاون والتنسيق، بين وزارة العمل وقطاع الأعمال، واستدعاء كافة الجهات المعنية إلى ساحة العمل الوطني في هذا المجال، مع تأكيدنا على أهمية زيادة الحوافز والدعم لقطاع الاعمال لضمان استمرارية نموه بما يمكنه من ايجاد الفرص الوظيفية المطلوبة للمواطنين. وضرورة إخضاع أي مبادرات أو برامج جديدة خاصة بسوق العمل للدراسة والمناقشة مع القطاع الخاص. وفي الختام تسلم وزير العمل المهندس عادل فقيه هدية تذكارية قدمها له رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد.
