صناعة البتروكيميائيات ممول إرهاب طهران

يعتمد النظام الإيراني لاستمرار حياته على ركيزتين أساسيتين وهما القمع الداخلي وتصدير الإرهاب والحروب لخارج إيران وخاصة منطقة الشرق الأوسط، واستخدم النظام جميع موارد الدولة للتأمين المالي لدعم الإرهاب ونشر الحروب، ويمثل بيع النفط والمنتجات البتروكيميائية مصدرين أساسيين للتأمين المالي تعتمد عليها المؤسسات المرتبطة بالولي الفقيه وقوات الحرس الثوري وفيلق القدس ووزارة المخابرات طيلة أربعين عاما الماضية.
المقاومة الإيرانية: عوائد النفط والمعادن تُستخدم لقمع الشعب ونشر الإرهاب
وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة على أكبر الشركات البتروكيميائية القابضة في إيران وشبكة واسعة من وكلائها، كخطوة للجم النظام وإضعاف موارده التي يخصصها للإنفاق العسكري الضخم، حيث مثلت حصة دخل هذه الصناعة 17.1 مليار دولار في العام الماضي فقط، بحسب ما أعلن بهزاد محمدي المدير التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيميائيات في يناير الماضي. وبلغ معدل صادرات المنتجات البتروكيميائية في العام الماضي نحو 14 مليار دولار وبالنظر إلى معدل جميع الصادرات غير النفطية لإيران في العام الماضي والتي كانت حوالي 44 مليار دولار يمكن القول إن المنتجات البتروكيميائية كانت حوالي 32 % من مجموع الصادرات غير النفطية.
وتعتبر شركة «خليج فارس» للصناعات البتروكيميائية التي تأسست في العام 1991، أكبر مجموعة للبتروكيميائيات في إيران، والأكثر ربحية في البلاد، وتعمل هذه الشركة على تمويل المقر المعروف ب»خاتم الأنبياء» والذي يعد بمثابة أكبر مؤسسة اقتصادية لقوات الحرس.
ووفقا لقرار الحكومة الإيرانية في العام 2009 تحولت شركة «خليج فارس» إلى القطاع العام مع انتقال أسهم الشركات البتروكيميائية: «ره آواران، مبين، نوري (برزوية)، بندر امام، بوعلي سينا، فجر، العمليات غير الصناعية، التجارية البتروكيميائية، مديرية التطوير، البتروكيميائية الدولية، خوزستان، بارس، بازارغاد للعمليات غير الصناعية، اروند، تند غويان التابعين للشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية» إلى شركة قابضة، وهذه الشركة القابضة تتحكم ب 40 % من بتروكيميائيات البلاد وفقا لتقارير بحثية، وقدر بعض خبراء البتروكيميائيات في داخل البلاد بأن 90 % من صناعة البتروكيميائيات تحت سيطرة الولي الفقيه وعملائه.
من جانبه، رحّب محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالعقوبات المفروضة على صناعة البتروكيميائيات للنظام الإيراني، قائلًا: إن هذه الخطوة هي مطلب الشعب الإيراني، ونأمل أن يتم فرض المزيد من العقوبات بما في ذلك فرض عقوبات على صادرات الغاز، حتى ترفع أيدي الملالي أكثر فأكثر عن رأس مال الشعب الإيراني. يجب الحفاظ على هذه الأموال لخدمة إعادة إعمار إيران بعد الإطاحة بنظام الملالي.
وأضاف محدثين أن العقوبات المفروضة على الصناعات البتروكيميائية الإيرانية كانت واحدة من المطالب القديمة الجديدة للمقاومة الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق، لأن عوائد البتروكيميائيات والعملة الصعبة الواردة من صناعة النفط أو المعادن وغيرها من الموارد، تدر في جيوب قوات الحرس، وبيت خامنئي وتُستخدم لقمع الشعب الإيراني ونشر الإرهاب والحرب في المنطقة، ولم ينفق حتى دولار منها على الشعب الإيراني.
وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الصادر بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والعشرين لتأسيس المجلس في سبتمبر 2018، ينص على أن عوائد مبيعات المنتجات البتروكيميائية من خلال سلسلة من الخداع والإخفاء، مثل المناقصات الوهمية، تدخل في النهاية في بيت خامنئي وهو جزء من قوات الحرس في واقع الأمر. وقال محدثين: إن الشركات الخاضعة للعقوبة تشكل جزءًا من مقر خاتم الأنبياء لقوات الحرس، والشركات التابعة لها والخاضعة للعقوبات هي شركات كبرى تمثل مصدراً كبيراً للدخل للنظام، إن صناعات البتروكيميائيات والغاز والمعادن هي المصادر الرئيسة لعائدات النقد الأجنبي للنظام الإيراني. نحن ندعو إلى إضافة صادرات الغاز والصناعات المرتبطة به إلى قائمة العقوبات حتى لا يتمكن النظام من استخدام ممتلكات الشعب الإيراني لقمع الشعب الإيراني وقتل شعوب المنطقة. واستطرد: إن الحكومة وشركة النفط الإيرانية، ومن خلال عملية معقدة قد أحالت صناعة البتروكيميائيات في العام الماضي إلى قوات الحرس، وبذلك فقد وضعت عشرات المليارات من الدولارات من أرصدة الشعب فيما يخص صناعة البتروكيميائيات تحت تصرف قوات الحرس.
وأكد محدثين أن نظام الملالي ومن خلال الأطراف والبلدان الوسيطة التي كانت تسعى للوساطة، حاول منع دخول البتروكيميائيات في خانة العقوبات، كما حاولت أوساط في الولايات المتحدة أيضًا، منع دخول البتروكيميائيات للعقوبات، ولكن لحسن الحظ فشلت هذه الجهود ودخلت البتروكيميائيات العقوبات، مشيرا إلى أن هذه هي أصول الشعب الإيراني التي يجب استخدامها لإعادة بناء إيران بعد الإطاحة بالنظام، ويجب أن لا تسمح الحكومات الأجنبية بوضع ثروات الشعب الإيراني تحت تصرف النظام لقمع الشعب ونشر الإرهاب والحروب والقتال في المنطقة.