«مكافحة التسول».. نظام ينتظر الحسم منذ ست سنوات

دخل المشروع المقترح لسن نظام لمكافحة التسول عامه السادس منذ تقديم عضوي مجلس الشورى السابقين سعد مارق وناصر الشهراني، لتقريرهما بشأن التصدي لإحدى الظواهر السلبية التي تعاني منها المملكة وله آثار خطرة على الفرد والمجتمع على حد سواء، ومر المشروع بثلاث مراحل ولكنه لم يحسم حتى الآن، وقد أكد أعضاء أن هناك من امتهن التسول واتخذه مصدرا ثابتا للتكسب غير المشروع، مستخدما في ذلك كل الوسائل الممكنة بما في ذلك استغلال الأطفال، وذوي الإعاقة، والنساء.
تجاذبات مكافحة التسول
"الرياض" في هذا التقرير تقف عند المحطات الثلاث التي مر بها مشروع مكافحة التسول وتتساءل عن تأخر الشورى في حسم النظام سواء بالموافقة عليه أو رفضه، والبداية من عضوي المجلس السابقين سعد مارق وناصر الشهراني -نائب هيئة حقوق الإنسان حالياً-، اللذين قدما المقترح في دورة الشورى السادسة، ودرسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وقدمت تقريرها بشأنه وأيَّدها 104 أعضاء وعارضها 14 عضواً فقط، ليعود المقترح إليها لتواصل دراسته بصورة أشمل وأوسع والرجوع بعد ذلك بتقرير جديد حول المقترح، وكان ذلك في شهر رجب العام 1435.
تجريم ظاهرة التسول
واعترض حينها العضو فهد حمود العنزي على تجريم التسول واعتبره سلوكا خاطئا يجب معالجته، وقال: "ما وجد فقير إلا بقدر ما قصَّر غني"، مشيراً إلى أن إعطاء المتسول غير المحتاج يكون فعلا على غير مستحق ويجب النظر في أمره لكن لا يعد جريمة، كما أن اعتباره جريمة يجعل التجريم في حق من أعطاه وتصدق عليه ولا يمكن تجريم ومحاسبة من يعطي من ماله الخاص.
كما لفت العنزي المتخصص في القانون والممارس له، بأن نظام مكافحة الاتجار بالبشر الذي أقره الشورى العام 1428 نص على أن التسول من جرائمه، ورفض ملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضوي المجلس سعد مارق وناصر الشهراني، وقال: إن المقترح نص في الفقرة الثالثة من مادته الثانية على تجريم التسول ووضع عقوبات لمرتكبيه.
ضعف إجراءات التصدي
ورفض العضو ناصر الشهراني أحد مقدمي المقترح ما ذهب إليه العضو العنزي، وشدد على أن النظام لا يهدف إلى تجريم التسول، مؤكداً أهميته لوضع تدابير للحد من التسول، وسن عقوبات محددة على من يمتهن التسول، خاصة في ظل ضعف الإجراءات المطبقة حاليا في الحد من ظاهرة التسول ومعالجة آثاره، وخطورة ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع على حد سواء، الأمر الذي يقتضي سن نظام لمواجهة الظاهرة، والتصدي لاستغلال المتسولين لكل التجمعات والمناسبات من أجل التكسب غير المشروع، وخاصة في المساجد وأثناء الحج والعمرة.
وأشار الشهراني إلى أن هناك من امتهن التسول واتخذه مصدرا ثابتا للتكسب غير المشروع، مستخدما في ذلك كل الوسائل الممكنة بما في ذلك استغلال الأطفال، وذوي الإعاقة، والنساء، وأيَّد العضو خالد العقيل مكافحة التسول في نظام محدد يعالج الظاهرة والجرائم المنظمة والتهريب للبشر خاصة في مواسم الحج والعمرة، مؤكداً تناوب عصابات خارجية للتسول في موسم الحج العمرة، كما أن ظاهرة التسول ترتبط فيها جرائم أخرى منها الاتجار بالبشر، والتدليس على المتصدق وأكل ماله بالباطل، قائلاً: "إن مشروع النظام يجب أن يتضمن آليات واختصاصات يمكن منحها لكل جهة حكومية لمعالجة هذه الظاهرة".
واستغرب العضو زهير الحارثي تفشي ظاهرة التسول، وتساءل عن تسول السعودي رغم أن الدولة تنفق المليارات لعيشه الكريم وعن العدالة الاجتماعية..؟، ويرى أن الظاهرة كشفت فشل سياسات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بامتياز وعدم قدرتها على تنفيذ تعليمات القيادة، وقال: "على الأجهزة النزول من البرج العاجي وكشف أوراق التسول والفقر، لقد كشفت لنا ظاهرة التسول بأن الخطط التنموية لم تحقق أهدافها".
لجنة ترفض المقترح
وفي منتصف ربيع الأول العام الماضي، انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من دراستها للمشروع المقترح، لكنها جاءت بتوصية مخالفة للأولى، وطالبت بالموافقة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام مكافحة التسول، إلا أن التصويت عارض هذا الرأي للجنة، وصوت 85 من أعضاء الشورى ضد هذه التوصية، وأكد أعضاء حينها على أنه كان الأولى باللجنة أن تكمل دراسة المشروع وأن تعود بنظام متكامل لهذه الظاهرة لا أن تتخلى عن المشروع بعد سنوات من عرضه للملاءمة.
وقال الأمير خالد آل سعود: "يؤلمني أن تتخلى اللجنة عن هذه المشروع، كما يؤلمني ردها بعدم ملاءمة دراسة المشروع"، مضيفاً أن لدينا في المملكة ظاهرة لها أبعادها الاجتماعية وتتمثل في استغلال الأطفال عند إشارات المرور ليمارسوا التسول ويوزعوا من قبل عصابات منظمة تعمل على هذه الظاهرة وتستغل الأطفال والنساء لاستجداء الناس، منبهاً على أنه لا يعلم إلى أين تذهب تلك الأموال التي تجمع وهل يتم توجيهها لتمويل الإرهاب ودعم جماعات خارج المملكة لأغراض التخريب وغيره، قائلاً: إن اللجنة تخلت عن هذه المشروع ولا يجب على المجلس أن يتخلى عنه، مطالباً بلجنة خاصة لدراسته وتقديمه بصورة متكاملة.
وقال سعد الحريقي: إن ظاهرة التسول تجاوزت المواطن إلى العمالة الوافدة، مشيراً إلى تسول عمال النظافة عند إشارات المرور والشوارع وداخل الأحياء، مشدداً على إيجاد نظام متكامل لمعالجة هذه الظاهرة.
تقرير اللجنة الخاصة
وانتهت مرحلة الدراسة المبدئية لمشروع نظام مكافحة التسول، وأيَّد المجلس توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بدراسة المقترح، ثم جاءت المرحلة الثانية بعد أن وافق المجلس بالأغلبية على إجراء الدراسة، ثم رفض توصيتها الجديدة بعدم مناسبة الاستمرار بدراسة المقترح، وبدأت مرحلة جديدة منذ قرار المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة النظام، والتي مضى عليها أكثر من عام ولم تنتهِ بعد من دراستها..!
متسولات في محطات البترول على الطرق السريعة..!!
المتسولون يستغلون شهر رمضان تحديداً لاستعطاف الناس