اعترض عضو مجلس الشورى الدكتور فهد حمود العنزي على تجريم التسول واعتبره سلوكا خاطئا يجب معالجته وقال "ما وجد فقير إلا بقدر ما قصَّر غني" وأشار في مداخلته على مقترح نظام مكافحة التسول الذي ناقشه المجلس امس الثلاثاء، إلى أن إعطاء المتسول غير المحتاج يكون فعلا على غير مستحق ويجب النظر في أمره لكن لا يعد جريمة كما أن اعتباره جريمة يجعل التجريم في حق من أعطاه وتصدق عليه ولا يمكن تجريم ومحاسبة من يعطي من ماله الخاص. واوضح العنزي المتخصص في القانون والممارس له، بأن نظام مكافحة الاتجار بالبشر الذي أقره الشورى عام 1428 نص على أن التسول من جرائمه، ورفض ملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضوي المجلس سعد مارق وناصر الشهراني وقال إن المقترح نص في الفقرة الثالثة من مادته الثانية على تجريم التسول ووضع عقوبات لمرتكبيه. أبو اثنين: 21% من المتسولين مواطنون يحتاجون معالجة أوضاعهم دون سجن أو إيقاف وحمَّل العضو زهير الحارثي الأجهزة المعنية تفشي ظاهرة التسول وتساءل عن تسول السعودي رغم أن الدولة تنفق المليارات لعيشه الكريم وعن العدالة الاجتماعية..؟ وأضاف بان ظاهرة التسول كشفت فشل سياسات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بامتياز وعدم قدرتها على تنفيذ تعليمات القيادة، وقال: على الأجهزة النزول من البرج العاجي وكشف اوراق التسول والفقر، لقد كشفت لنا ظاهرة التسول بان الخطط التنموية لم تحقق أهدافها. ويرى العضو خالد العقيل أن مكافحة التسول في نظام محدد يعالج التسول والجرائم المنظمة والتهريب للبشر خاصة في مواسم الحج والعمرة مؤكداً تناوب عصابات خارجية للتسول في موسم الحج العمرة، وأيد عضو المقترح مؤكداً ان ظاهرة التسول ترتبط فيها جرائم أخرى منها الاتجار بالبشر، والتدليس على المتصدق وأكل ماله بالباطل وقال "إن مشروع النظام يجب أن يتضمن آليات واختصاصات يمكن منحها لكل جهة حكومية لمعالجة هذه الظاهرة" العضو عبدالرحمن العطوي أشار إلى إشكالية ما نسبته 90% أجنبي من عدد المتسولين وقال إنهم إما متسللون أو متخلفون أو مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة، ولفت إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في السابع من شهر ربيع الأول 1428، الذي شكلت بموجبه لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية من عدد من الجهات الحكومية من أجل إعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول، وطلب تزويد المجلس بما توصلت إليه اللجنة بخصوص الخطة قبل تشريع أي نظام. المجلس يقر مقترح «تنمية الابتكارات» ويسند للجنة التعليمية المضي في دراسته وطالب العضو عساف أبو اثنين بدراسة الأوضاع الصحية والنفسية والاجتماعية وحالات المتسول السعودي ومعالجتها دون عقوبات السجن أو الايقاف، مشيراً إلى أن نسبتهم وصلت 21% بينما غير السعوديين بلغت نسبتهم 78%. ويرى ابو اثنين أن يكون النظام المقترح رادعاً لمن يمارس التسول كمهنة فيزوّر ويؤذي الناس في كل مكان، وأشار إلى أن الجهات المعنية بمكافحة التسول تواجه إشكالية توفير أماكن لمن يتم القبض عليهم وإيقافهم. مطالبات بإيجاد الأنظمة البيئية الكفيلة بالمحافظة على البيئة وإدراج مناهج خاصة بها من جهته داخل العضو ناصر الشهراني أحد مقدمي المقترح وشدد على أن النظام لا يهدف إلى تجريم التسول مؤكداً على أهميته لوضع تدابير للحد من التسول، وسن عقوبات محددة على من يمتهن التسول خاصة في ظل ضعف الإجراءات المطبقة حاليا في الحد من ظاهرة التسول ومعالجة آثاره، وخطورة ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع على حد سواء، الأمر الذي يقتضي سن نظام لمواجهة الظاهرة، والتصدي لاستغلال المتسولين لكل التجمعات والمناسبات من أجل التكسب غير المشروع، وخاصة في المساجد وأثناء الحج والعمرة. وأوضح الشهراني أسباب تقديم المقترح، مؤكداً ان التسول اصبح إحدى الظواهر السلبية التي تعاني منها المملكة وله آثار خطرة على الفرد والمجتمع على حد سواء، وأكد أن هناك من امتهن التسول واتخذه مصدرا ثابتا للتكسب غير المشروع، مستخدما في ذلك كل الوسائل الممكنة بما في ذلك استغلال الأطفال، وذوي الإعاقة، والنساء. ووافق المجلس أمس بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على توصيتها بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول والمقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، حيث أيَّدها 104 أعضاء وعارضها 14 عضواً فقط، ليعود المقترح إلى اللجنة المختصة لتواصل دراسته بصورة أشمل وأوسع والرجوع بعد ذلك بتقرير جديد حول المقترح. وفي شأن آخر أقر المجلس ملاءمة دراسة مقترح تنمية الابتكارات الذي اشترك في تقديمه الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان وصوت 80 عضواً لإعادة التقرير للجنة التعليمية والبحث العلمي لإجراء دراسة موسعة لمقترح النظام. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية وطالب أحد الأعضاء بضرورة إيجاد الأنظمة البيئية الكفيلة بالمحافظة على البيئة وما قد تسببه من أخطار صحية، داعياً إلى جمع العديد من الأجهزة التي تتناول في عملها الشأن البيئي في جهاز واحد كما اقترح آخر إدراج مناهج خاصة بالبيئة في التعليم العام، وأن تضم الجامعات السعودية تخصصاً للبيئة، وتدعم الأبحاث العلمية عن الحياة الفطرية والبيئة، وتساءل عضو ثالث عن كيفية قيام الهيئة بعملها – رغم ضخامته واتساع رقعته الجغرافية – بميزانية ضعيفة، وقال "يجب أن توجد الهيئة مصادر للدخل بالمشاركة مع القطاع الخاص"، ورأى عضو استثمار المحميات الطبيعية سياحياً بما يوفر دخلاً مالياً للهيئة. وأبدى أحد الأعضاء عدة تساؤلات على التقرير بشأن عدم اعتماد النظام المالي والإداري للهيئة وأسبابه، وجدوى إقامة محميات مشتركة مع الدول المجاورة.
