الشورى يناقش مقترحاً لتشريع نظام يكافح التحرش بين الجنسين.. الاثنين المقبل

لجنة الأسرة شددت على اعتباره جريمة تستوجب المسؤولية الجزائية والمدنية التأديبية

حدد مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل موعداً لمناقشة التقرير المعد من لجنة الأسرة والشباب على المقترح الخاص بتشريع نظام لمكافحة التحرش بين الجنسين، المقدم من عدد من الأعضاء.
لجنة الأسرة وحسب مصادر "الرياض" أوصت بعد مناقشتها للمقترح بملاءمة دراسته وتنتظر فقط موافقة المجلس على توصيتها لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة الدراسة الشاملة والتي يتم خلالها استضافت ممثلين للجهات ذات العلاقة ومختصين وغير ذلك، او تتوقف في حال رفض الشورى التوصية.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أن المشروع المقترح يرمي إلى أهداف نبيلة متعلقة بحماية الأعراض وفق مانصت عليه الشريعة الإسلامية، وأشارت إلى إنه مع وجود أنظمة وتشريعات جزائية وتدابير وقائية في بعض الجهات يعمل فيها في المملكة مثل نظام الحماية من الإيذاء، لكنه لا يغطي بعض الجوانب التي يغطيها نظام الحماية من التحرش، إضافة إلى أن الحاجة للتركيز على هذا الموضوع أصبحت ضرورية للتعامل مع حالات قد تطرأ، حتى لا تتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً.
توصية بملاءمة دراسة نظام يجرِّم التسول و يردع ممارسيه وممتهنيه
وترى لجنة الأسرة أن العمل على سن نظام لمكافحة التحرش من الجنسين يقوم بتعريف التحرش باعتباره جريمة تستوجب المسؤولية الجزائية والمدنية التأديبية ويعزز حماية حقوق الإنسان والحفاظ على خصوصيته وكرامته، أصبح أمراً ملحاً ولذلك أوصت بملاءمة دراسة المقترح المعروض على المجلس من عدد من الأعضاء.
وفي خطوة للتصدي إلى ظاهرة التسول، تعرض لجنة الشؤون الاجتماعية في جلسة الشورى التي ستعقد الثلاثاء المقبل، تقريرها بشأن مقترح الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، لتشريع نظام لمكافحة التسول، وقد أوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح.
وبينت اللجنة في تقريرها أنها اجتمعت مع مندوبين من وزارة الشؤون الاجتماعية وناقشتهم في مقترح مكافحة التسول واتضح لها أن هذه الظاهرة في تنامي وازدياد مطرد ولابد من سن تدابير وأنظمة تحد من هذا الازدياد في ظل عدم وجود نظام قائم حالياً يردع ممارسي وممتهني التسول.
وأشارت لجنة الشؤون الاجتماعية إلى أن مشروع خطة التنمية العاشرة المقترح طالب بإيجاد نظام لمكافحة هذه الظاهرة وبات من الضروري تسريع العمل على إصدار نظام يعالج ويجرم هذا السلوك للآثار الخطرة المترتبة عليه من استغلال الأطفال والنساء وذوي الإعاقة الذي قد يعد شكلاً من اشكال الاتجار بالبشر، إضافة إلى لما فيها من تغطية لممارسة الرذيلة وترويج المخدرات.
التصويت على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين المملكة والفلبين.. الثلاثاء
من ناحية أخرى يصوت مجلس الشورى الثلاثاء على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، بعد ان يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن الاتفاق.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مشروع نظام حماية اللغة العربية في المملكة، المقدم من الدكتور سعود السبيعي.
د. سعد مارق
د. ناصر الشهراني