يجب المساواة بين الرجل والمرأة

عندما أدخل قاعة إحدى الشركات، وأرى المرأة مستوية خلف مكتبها، كموظفة أو كاشيرة أو مسؤولة علاقات، فإنني أشعر بزهو وفرح عارمين، نظراً للمكانة التي حصلت عليها المرأة، قياساً بالأيام الخوالي الغابرة، وكيف كانت تقف على أبواب الشركات والبنوك، تستعين بالآخرين على قضاء حوائجها، فأشكر الرؤية التي مكنتها من هذه المكاسب، عندما ألزمت القطاع الخاص بقبول المرأة في جميع الوظائف، شأنها شأن الرجل من حيث الحقوق والواجبات، ولأن المرأة فعلاً لديها هذه القدرة من الأداء في العمل، والتفاني والإخلاص والانضباط، وربما تفوق الرجل بمراحل، فقد استقطبتها الشركات والمؤسسات بشكل مثير للدهشة، حتى إن القطاع الخاص أصبح يعتمد على المرأة اعتماداً كلياً، وتفضيلها على الرجل، والدليل هذا الاكتساح الهائل لجميع وظائف الشركات والمؤسسات، ربما لأن المرأة تتفوق على الرجل بعدة مميزات، منها أنها ترتكز خلف مكتبها ولا تغادره، ولو لحظة واحدة، طيلة ساعات العمل، فهي لا تستأذن بحجة التدخين أو الغداء، أي أن المرأة لا تختلق الأعذار، كالتي يختلقها الرجل أحياناً، مما أدى إلى عزوف الشركات عن الشباب، وحكر الوظائف على العنصر النسائي، من هنا فإننا نطالب بتعديل مؤشر التوظيف، لأن المؤشر الحالي إجحاف بحق الشباب، وعدم المساواة في الفرص الوظيفية، وهذا يعود إلى ذاكرة بعض المؤسسات والشركات المسكونة بالماضي، نقول للقطاع الخاص: إن الشباب اليوم غير شباب الأمس، لقد تغير الشباب، وأصبحوا أهلاً للمسؤولية، فلا تبخسوهم قدراتهم، قياساً بالتجارب الماضية، اليوم الشباب مؤهل وقادر على تحمل المسؤولية، شباب هذا الجيل أغلبه متعلم ومتوازن مع نفسه، ولديه رؤية تختلف عن الماضي، وعليه فيجب على القطاع الخاص بكل شركاته ومؤسساته أن يعيد النظر في هذا الوضع المقلوب، وهو تفضيل المرأة على الرجل في التوظيف، لأنه سيخلق بطالة جديدة، وهي بطالة الذكور، وهذا أمر منافٍ لقوانين العمل المعمول بها في جميع دول العالم، من هنا فإننا نتمنى على الشركات والمؤسسات، توزيع فرص العمل بالتساوي بين الذكور والإناث، بناءً على خبراتهم وقدراتهم، لأن إهمال طلبات توظيف الشباب، أمر غير مقبول من القطاع الخاص، لأن الشباب هم العمود الفقري لأي مجتمع من المجتمعات، وهم القوة الكامنة، والركيزة التي يتكئ عليها الوطن، لأنهم السواعد التي تبني وتزرع وتعمر، وتذود عن الوطن، تقدم أرواحها رخيصة في سبيل الوطن.