أيضاً نحتاج «نطاقات» للمشاريع

بموضوعية

خطوة مميزة وبداية مشجعة ننتظر منها النتائج والتطبيق الفعلي لأقصى مدى, وهي خطوة وزارة العمل التي أعلنت بمؤتمر صحفي تحدث فيه الوزير المهندس عادل فقيه عن توجه الوزارة لوضع « تصنيف « تحت مسمى « نطاقات « في مدى التزام الشركات والمؤسسات بمعايير التوظيف والعمل للمواطنين, بألوان محددة «الأحمر والأصفر والأخضر» وهذا عوضا عن السابق حين نستخدم نسب «السعودة» وهي خطوة وبداية جيدة, تحتاج معها بنفس المسار أيضا تأهيل العاملين للعمل في القطاع الخاص, بمعنى أن يكون هناك شباب يملكون القدرة والكفاية والدراية والمعرفة والعزم والاستمرار للعمل في القطاع الخاص, لا أن يكون الفكر لدى الشباب خصوصا العمل بالقطاع الخاص على أمل الحصول على وظيفة حكومية , وهذا مهم التدريب والتأهيل. أما المرأة فهي أيضا تعاني من بطالة أكبر وأضعاف الشباب تصل لنسبة 28% بدلا من 6% لدى الشباب فماذا عملت وزارة العمل للنساء لدينا بالمملكة, وهو حق من حقوقهن ومستقبلهن وحياتهن التي يتطلعن لكي تصبح عنصرا فعالا ومشاركا بهذا المجتمع, وهذا ما ننتظر بيانه وإيضاحه من وزارة العمل .
مبدأ النطاقات « الأخضر أي الشركة التي تعتبر وفق هذا التصنيف هي الأفضل وطبقت كل المعايير وتحصل على تفضيلات وتميز « هذا مشجع لكل شركة أن تصبح نطاقها « الأخضر « ويقل حتى الأسوأ وهو الأحمر والذي يعني أن الشركة لم تطبق أي معايير للتوظيف وستطالها العقوبات وغيرها.
أتمنى هذا التصنيف «بالنطاقات» أيضا أن يوضع للمشاريع الخاصة بالدولة, وحتى الموظفين والعاملين في الحكومة, نحتاج أن نعرف حجم الإنجاز للأعمال, فكم من مشروع متعثر ومتأخر ويحتاج إلى إنجاز, حين نضع تصنيفات للأعمال بين متعثر ومنجز وغير منجز يمكن من خلالها تقدير أين الخلال وبالوقت نفسه وضع الحلول لها, لأن الكثير لدينا يحتاج هذا التصنيف من النطاقات, بادرة وزراة العمل يجب أن تعمم في كل الوزارات والهيئات الخاصة بما يمس المواطن مباشرة أو غير مباشرة وطبقا لعمل هذه الوزارة أو الهيئة, وسنكتشف أين نقف في كثير من الأعمال, ويمكن من خلالها أن يتضح حجم المعاناة التي نعيشها, والأهم بعد ذلك هو العمل على الحل لها وإنجازها. لا شك أننا نحتاج مراقبة ومتابعة كثير من أعمال الوزارات والهيئات لكن الأهم من يضع تصنيفا بين ما هو مطلوب وما هو منجز ؟ بالوقت المناسب وبالتكلفة الأقل ؟