البطالة بين القطاعين ..

ينفرد سوق العمل لدينا بصفة أو خاصية تعتبر غريبة بين أسواق العمل في بقية دول العالم، ربما خصوصية أخرى تضاف إلى سجل خصوصياتنا الكثيرة، سوقنا يعاني من انخفاض نسبة العمالة الوطنية وفي نفس الوقت من ارتفاع نسب العمالة الأجنبية. دول العالم الأخرى، فقيرها وغنيها متخلفها ومتقدمها، يحكم سوق عملها قانون العرض والطلب، فإن وجدت بطالة بنسب معقولة، وهو أمر اعتيادي في أي سوق عمل، فلن تكون بسبب وجود عمالة أجنبية تنافس عمالتها الوطنية وتنتزع اللقمة من فمها، ولا يمكن تفسير ذلك بعدم وجود حد أدنى للأجور وحسب، كما لا يمكن تفسيره اقتصاديا فقط. حركة السعودة التي بدأت كفكرة ثم تطورت إلى حالة مستدامة مع تعثر نجاحاتها، أضحت الآن ظاهرة ملازمة لاقتصادنا الوطني، ولا يقتصر الأمر على تشويه مساعي تنميته وانطلاقه، بل صار لها مؤشرات ونذير خطر على وحدة وتماسك المجتمع أمنيا واقتصاديا وسياسيا. أحداث بيانات وزارة العمل تشير إلى شيء من هذا، إذ قام القطاع الخاص خلال العام الماضي بتسريح حوالى 150 ألف مواطن ومواطنة، وفي المقابل زاد صافي استقدام ذات القطاع وخلال نفس الفترة بنحو 821 ألف عامل أجنبي، أي انخفاض بنسبة حوالى 18% للعمالة الوطنية مقارنة بنسبة ارتفاع 15% للعمالة الأجنبية، قفز بموجبه عدد العمال الأجانب من 5,4 مليون عامل بنهاية العام 2008م إلى 6,2 مليون بنهاية العام 2009م، وإذا قيل ما خفي أعظم فإنما يقصد به حجم العمالة المتخلفة سواء من حج وعمرة، أو المتسربة من القطاع الخاص كنتيجة طبيعية للمتاجرة بالتأشيرات. وقد أحسنت وزارة العمل بنشر تلك البيانات، برغم أنها لا تخليها من المسؤولية، بل أزعم أنها تبين فشل مشاريع الوزارة في قيادة سوق العمل إلى بر الأمان، وبالطبع ليس وزارة العمل وحسب وإنما ينسحب الأمر على عدة وزارات أخر، ولكني لن أتمادى في تحميل المجتمع أيضا وزر الفشل كما حاولت أن توحي لنا وزارة العمل بوجود من يقاوم مشاريعها فالذي أعرفه أن يد الدولة هي العليا. وتلك الأرقام مخيفة ولمؤشراتها تأثيرات مقلقة، فأقل ما يعنيه ذلك أن يتحول المواطنون إلى أقلية في بلدهم، فعدد العمال الأجانب حاليا لا يبعد كثيرا عن تشكيل نسبة 50% من عدد المواطنين، وهو ما كنا ننتقده على دول مجاورة، فإن كانت تلك الدول تعاني من انخفاض عدد السكان فتضطر للاستقدام، فنحن لدينا وفرة سكانية وعمالة وطنية ماهرة، أو يمكن جعلها كذلك بأقل التكاليف. أمنيا لن يقتصر الأمر بالقدرة على السيطرة على سلبيات زيادة العمالة الأجنبية، ذلك أمر ميسور، بل القدرة على السيطرة على سلبيات زيادة البطالة الوطنية، جيوش البطالة التي ما زالت ترفع علمها الأخضر «الملف العلاقي»، لن تفهم هذه المعادلة المقلوبة في سوق العمل وهي ترى تفضيلات القطاع الخاص للعمالة الأجنبية المتساوية لها في المهارة، ستسأل عن جدوى سياسة السعودة، وعن جدوى الدعم الحكومي المتنامي للقطاع الخاص والامتيازات الكبيرة الممنوحة له، هل كان لها مقابل بتشغيل وتدريب عمالة وطنية أم كانت منحا مجانية؟ ولن تقبل جموع العاطلين تبرير عدم وجود حد أدنى للأجور، فالبيانات تذكر انخفاض متوسط الأجور الشهرية للعمالة الأجنبية بمقدار 24%، مما يشكل طاردا للعمالة الوطنية من سوق العمل، سيفهم العاطلون الأمر على أنه تخلٍ من القطاع الخاص عن التزام وطني، تراه المبرر الأول للانتماء لهذا الوطن، وأنه ليس مجرد بقرة حلوب أو بئر نفط في بلقع، مما يعيد السؤال عن معنى الانتماء ومعنى الوطنية، وربما البحث عن بدائل أخرى. جيوش العمالة الأجنبية «النظامية» لها مخاطرها أيضا على التركيبة السكانية وعلى مجمل الوضع الاقتصادي. لا يوجد اقتصاد في العالم ينهض على عمالة أجنبية، ولا يوجد قطاع خاص في أية دولة من دول العالم يقوم عماده على الأيدي الأجنبية، ليس الأمر نسبة وتناسبا هنا، ولا الأمر استعانة بخبرات نادرة، بل هو استعاضة بالعامل الأجنبي وتفضيل له على العامل المحلي، قد تكون هناك عدة أسباب كعدم تحديد الأجور، أو انعدام الخبرة والتدريب لدى العامل الوطني، أو سهولة و»مطاطية» استخدام العامل الأجنبي أو غيرها من الأعذار، ولكنها جميعها مما يمكن علاجه، وكلها مشاكل وقتية مرت بها كل اقتصادات العالم ووضعت لها حلول وقرارت ملزمة، منها ما ذكرته في مقالات سابقة عن اشتراط التوظيف والتدريب للعمالة الوطنية لدى القطاع الخاص في كل مقاولاته ومشاريعه الحكومية الضخمة، منها تحمل الدولة لجزء من أجر العاطل المتدرب في شركة أو مؤسسة للقطاع الخاص، ومنها القيام بتدريب وتجهيز الشباب لسوق العمل. بيد أنه في موضوع البطالة لا تكفي مناقشة تقصير القطاع الخاص وحده، القطاع الحكومي أيضا له دور في تحمل المسؤولية، وهنا يرد السؤال عن التشريعات الرسمية الملزمة للقطاع الخاص بتوظيف وتدريب المواطنين العاطلين بعد سقوط العذر الدائم عن عدم قدرة الشباب على تحمل تبعات العمل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، كل هذه الأمور يمكن معالجتها بالتشريعات الملزمة، ولكن سؤالي الدائم ماذا عن خلق وظائف جديدة، وبودي لو أعرف من مصلحة الاحصاءات العامة معدل تنامي الفرص الوظيفية الحكومية سنويا مقارنة بنسب نمو الدخل القومي التي هي أحد مؤشرات تعافي الاقتصاد عالميا، كان بودي أن تصدر وزارة الخدمة المدنية بيانات مماثلة لما أصدرته وزارة العمل، عن حجم المتسربين من العمل الحكومي استقالات أو تقاعد وحجم الداخلين إليه سنويا مواطنين وأجانب، مقارنة بأعداد الخريجين حتى يمكن معرفة مدى مساهمة القطاعين في القضاء على ظاهرة البطالة.