أصبحت الحكومة الإلكترونية مركزاً محورياً لجهود الحكومات في العديد من البلدان حول العالم كوسيلة لخفض التكاليف، وتحسين الخدمات، وتوفير الوقت، وزيادة الفعالية والكفاءة في القطاع العام. ولقد أحدثت تغييرات جوهرية في بنية المجتمع ككل، وفي قِيَمِه، وثقافته، وطرق إدارة الأعمال من خلال الاستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة في العمل اليومي. وتهدف إلى أتمتة الممارسات القديمة في العمل من خلال تقديمها عبر منصات إلكترونية، وتسعى عبر تلك المنصات إلى تحسين العمليات بشكل متواصل، وتعزيز التكامل بين الإدارات الحكومية المختلفة. وتواجه الحكومات الإلكترونية مجموعة من التحديات التي يمكن أن تؤخر تقدم تنفيذ تلك الحكومات لخططها، حيث تأتي العوائق التقنية في مقدمتها، ويمثل عدم وجود معايير مشتركة ومتوافقة مع البنية التحتية والإدارات الحكومية واحداً من أكبر العوائق التقنية التي تواجه هذا النوع من الحكومات، بالإضافة إلى التحديات اليومية التي تتعلق بجوانب الخصوصية والأمن، حيث تلتزم الحكومات بشكلٍ عام بمسؤولية ضمان أمن المعلومات الخاصة بها، وبأمن خصوصية المستخدم (المواطن)، ما يلقي على عاتقها مسؤوليات تقنية تستدعي بحثها عن حلول تقنية مدعومة بسياسات وإجراءات تدقيق شفافة. كما تمثّل الفجوة الرقمية بين البلدان النامية وتلك المتطورة، تحدياً تقنياً يواجه البلدان التي لا تزال تتلمس الفرص نحو إنشاء حكوماتها الإلكترونية، ويعد ضعف البنية التحتية العائق الأكبر أمامها. ومع أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لا تقتصر فقط على توفير معدات الاتصال والكمبيوتر، وتعزيز قدرة المواطن على الوصول إلى خدمة الإنترنت، فالجاهزية التقنية، ومحو الأمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين شرائح واسعة من السكان، يعد أحد أهم مرتكزات إنشاء وتأسيس بنية تحتية تكنولوجية لجعلها تجربة مثمرة. وبهدف مواجهة التحديات التي تواجه الحكومات الإلكترونية حول العالم، يتوجب على الحكومات التي لا تمتلك موارد كافية، لإطلاق خدمات إلكترونية واسعة النطاق، وفعّالة لخدمة مواطنيها، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، لإنشاء بنية تحتية حديثة من شأنها توفير فرص الوصول إلى الجماعات والأفراد غير المتصلين بالخدمات الإلكترونية، حيث إن إطلاق بعض التطبيقات الحكومية يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات. من جهةٍ أخرى، تمتلك الكثير من الحكومات منافذها الإلكترونية لخدمة السكان، إلا أن الوصول إلى إنجاز وإطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية لا يعد نهاية المطاف بالنسبة لهذا النوع من الخدمات الجديدة، حيث أصبح مصطلح "الحكومة الإلكترونية" اليوم معبّراً عن ثقافة باتت قديمة، مع تنامي خدمات الحكومات الذكية، ما من شأنه أن يضع الحكومات الإلكترونية، في ذيل قاطرة التطوير والتطور التقني، وهو ما يمثل تحدياً أكبر للحكومات غير القادرة على التناغم مع التطورات السريعة والمتلاحقة في أدبيات ومنهجيات وأدوات خدمة المجتمع وفق هذه المفاهيم الجديدة وغير المسبوقة في تاريخ البشرية.
