طموحات سعودية لتطور المستقبل

خبراء ل( البلاد ) :

يلعب قطاع تكنولوجيا المعلومات فى المملكة دورا محوريا لما يمثله من قوة كبيرة فى المستقبل من خلال رؤية 2030 التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفظهما الله، والتي أعطت اهتماما بالغا بتطوير هذا القطاع الحيوى والهام .
ويأتي قطاع الاتصالات كركيزة أساسية ضمن منظومة التحول الوطني في المستقبل ، لما يقدمه تطوره من دعم ومساندة لكافة القطاعات ، وفي هذا السياق استطلعت " البلاد " آراء العديد من الخبراء والمختصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات حول خطوات المملكة في تعزيز ودعم قطاع الاتصالات حيث قال وليد عبد الحليم الخبير الاقتصادي إن قطاع الاتصالات بالمملكة من أهم القطاعات الاستثمارية الهامة النامية وهذا لعدة أسباب و محفزات ومن المحفزات الرئيسية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ، كما أنه الاقتصاد المحلي القوي المدعوم بالاستقرار وارتفاع نسبة الشباب بين سكان المملكة.
فضلا عن وجود سياسات وطنية تهدف إلى زيادة الاستثمارات وتنويع الاقتصاد ومنظومة متنامية و متناغمة من المؤسسات التي تدعم الاستثمارات في الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنظومة من مبادرات ريادة الأعمال التي تضم أصحاب رؤوس الأموال والمشاركين في مشاريع بنفس القطاع وبرامج تدريب للقطاعات المختلفة، ونوادي لرواد الأعمال، وشبكات الأعمال وتدفقات إيجابية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة وقطاع الاتصالات وتقنية معلومات بالمملكة متطور ومتنام ٍ يشهد منافسة حيوية و مفيدة جدا ، وايضا انتشار الأجهزة الذكية و الوصول الى الانترنت ، ونشاط متنامٍ في مجال الأبحاث العلمية وبراءات الإختراع .
وأيضا والذي ينظر اليه المستثمر الخارجي النمو الملحوظ في ميزانية الدولة هذا فضلا عن تطبيق التعاملات الحكومية الإلكترونية بشكل مركزي من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية ،وتبقى هناك مجالات عديدة لتطوير القطاع وزيادة حجم الاستثمارات فيه، كتعزيز سهولة الوصول إلى الكوادر التقنية والإدارية المؤهلة ودعم نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاتها في أوساط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مستويات ريادة الأعمال وتوفير التمويل، وتسهيل التنسيق بين الجهات الفاعلة المهتمة بزيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وقعت في شهر ديسمبر الماضي، اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية STC لتنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة تحفيز الاستثمار في نشر خدمات الاتصالات وخدمات النطاق العريض اللاسلكية في المناطق النائية بالقرى والهجر في عدد من مناطق المملكة.
ومن ضمن اهم المحفزات برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لأن من برامجه برنامج تنمية القدرات البشريةHCDP حيث يستهدف البرنامج بشكل أساسي تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها مدى الحياة، للوصول إلى المستويات العالمية التي تساير متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية التي تواكب المستجدات العالمية.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أشارت إلى ارتفاع نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية في المملكة إلى 56.7 % وأوضحت طبقا لدراسة تحليلية أن أعلى نسب استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية تركزت في الفئات العمرية (بين 30 و39 سنة) يليها الفئة العمرية (بين 45 و49 سنة).
وتستعد الهيئة لإطلاق تقنيات الجيل الخامس خلال العام الحالي، إضافة إلى القفزات التي حققتها المملكة في سرعات الإنترنت وما شهدته من ارتفاع بلغ أكثر من 600 في المائة خلال العامين الماضيين.
وقد تحدث نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي أن عملية إعادة تطوير إجراءات التراخيص تستهدف تنمية الأعمال في القطاع وتعزيز تنافسية المملكة في مجال الاتصالات، مضيفاً أن الهيئة نجحت في تخفيض متطلبات التراخيص والموافقات التي يمر بها المستثمر للحصول على الرخصة التشغيلية.
ومن أكبر الخطوات التي تحدث عنها وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين رئيس اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية المهندس إبراهيم بن صالح ، أن عملية إعادة هندسة إجراءات التراخيص الاستثمارية لقطاع الاتصالات له أثر مباشر على تطوير القطاع في المملكة وتطوير البيئة الاستثمارية بما ينعكس على تحسين رحلة المستثمر.
ومنذ أيام قليلة تأكيدا على سير المملكة على خطى منظمة وتأكيدا على ريادتها تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «ثقة» السعودية العاملة فى مجال الحلول الذكية وخدمات الأعمال وخدمات البيانات، وشركة «IPG» المصرية لخدمات الاتصالات وذلك للتعاون فى تطوير حلول أعمال ذكية للقطاع الحكومى والخاص فى مجالات عدة تخدم الاقتصاد الرقمي المصري.
وتم ايضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «بعد» للاتصالات السلكية واللاسلكية السعودية المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات تراسل البيانات وأنظمة مراكز المعلومات والاتصالات والبيانات وأمنها، وشركة «مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى» فى مجال اعتماد التوقيعات الالكترونية الصادرة من البلدين.
وتأتي هذه المرحلة نتيجة لسعي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 وإتاحة الفرص للمستثمرين بدخول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع كفاءات الشبكات، وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية.
كل ما سبق ذكره يؤكد إصرار المملكة وتقدمها الدائم لتكون رائدة في هذا القطاع ولديها كل الأسباب والمحفزات لأي مستثمر لتكون وجهته الأولي .
بدوره قال الخبير الاقتصادي هاني رافع أن الهدف الاستراتيجي الأهم هو" تأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص وتوظيفه لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هذا طبقا لرؤية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل ونحن نرى أن مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي لاتزال دون الحد المأمول، حيث لاتتجاوز تقديراتها 1.12% من الناتج المحلي غير النفطي (0.4% مع النفطي) وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.
من أجل ذلك ورغبة في النهوض بصناعة تقنية المعلومات لتواكب رؤية المملكة 2030، فقد قامت الوزارة بتصميم برنامج شامل لتنمية صناعة تقنية المعلومات، لافتا النظر إلى أنه حتى يعطى البرنامج التركيز الأكبر فقد تضمن ذلك تصور بإنشاء هيئة لتنمية صناعة تقنية المعلومات تكون مهمتها الرئيسية خلق المنظومة المناسبة لصناعة تقنية المعلومات من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف شركات تقنية المعلومات الكبرى المحلية والصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الطلب على المتخصصين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يتوقع أن يصل إلى 56 ألف شخص في الفترة بين 2016 و2020، وبناءً عليه نحتاج إلى زيادة الجهود تأهيل السعوديين وتمكينهم من خلال الأدوات الصحيحة والمؤهلات لردم هذه الفجوة.
من جهة اخرى شاركت الاتصالات السعودية STC ممثلة بوحدة قطاع الأعمال في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين لإدارة تقنية المعلومات الذي نظمته شركة IDC في مدينة جدة، يومي الرابع والخامس من أيار (مايو) الحالي 2016.
حيث قدم الدكتور طارق عناية النائب الأعلى لرئيس "الاتصالات السعودية" لقطاع الأعمال عرضا شرح فيه دور الشركة في تقديم حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الداعمة للتحول الرقمي الهادفة إلى زيادة التنافسية والفعالية في إنجاز أعمال أجهزة الدولة وفي القطاع الخاص، كما تناول في عرضه أهمية هذا التحول في إيجاد جيل جديد من رواد الأعمال وفي زيادة شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطةوهما العاملان المحفزان في تطور الاقتصاد السعودي، الذي هو محور رئيسي في رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه المشاركة ضمن سعي وحدة قطاع الأعمال لشركة الاتصالات السعودية إلى عرض وطرح وتوفير حلول وخدمات اتصالات وتقنية معلومات متينة وآمنة وفعالة بشكل متكامل، مع الأخذ في عين الاعتبار استمرارية الخدمة واتصالها، وبشكل مبني على حاجات ورغبات عملائها وبطريقة تسهل وتزيد من فعالية أعمالهم بالأضافة الى أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في تحقيق الرؤية.
داعيًا لتحقيق النجاح في هذا البرنامج وذلك من خلال العمل مع فريق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى تصوّر شامل عن البرنامج ونموذج التعاون المقترح، وتزويده بما لدى القطاع من مرئيات ومقترحات إن وجدت، والتزامه بالمشاركة في تحديد الأهداف الوطنية.
والتفكير حول طرق تحقيق نتائج سريعة لمعالجة التحديات الحالية بالإضافة الى ان برنامج التحول الوطني 2020″ سيسهم في رفع وتيرة التنسيق والعمل المشترك ما بين القطاعات في سبيل تحقيق أهداف الرؤية، ويؤكد مسؤولو شركات تقنية المعلومات في المملكة دعمهم ووقوفهم مع الوزارة من أجل تحقيق التطلعات والأهداف الخاصة بتنمية رأس المال البشري في المملكة.
بدوره قال المهندس محمد حسن البرادعي خبير النظم والمعلومات أنه بخصوص تحفيز الاستثمار في مجال الاتصالات ففي مجال البحث قام الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC، ناصر بن سليمان الناصر بالدعوة إلى تشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتحفيز الطلب على الخدمات، مشيراً إلى أن الابتكار والاستثمار هما عاملان رئيسيان لتسريع التحول الرقمي العالمي.
وأوضح الناصر خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأربعاء، أن هناك ثلاثة اتجاهات مهمة في عملية الرقمنة، هي: تطوير البنية التحتية الرقمية، والعمل بنشاط على تعزيز الرقمنة في الصناعة، وتسريع تطوير المواهب.
وأكد أن STC اتخذت خطوات كبيرة لتمكين التحول الرقمي والمدن الذكية والحلول السحابية وإنترنت الأشياء وخدمات الجيل الخامس، مشيراً إلى أنها ستلعب دورًا رائدًا في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المستقبل.
وقال الناصر: «إن استراتيجيتنا (DARE) هي خارطة طريق لتعزيز دور الاتصالات السعودية الرائد ليس على مستوى البنية التحتية فحسب، بل أيضًا على مستوى بناء المنصات وتمكين التحول الرقمي بالانسجام مع رؤية 2030».
وتواجه فرق العمل الخاصة بقطاع الشبكة العديد من الصعوبات في سبيل إنشاء مشاريع الاتصالات في المناطق النائية أو الوعرة، كالعمل في مناطق حدودية وتحت أوضاع صعبة كالسيول والفيضانات أو نائية وقاسية كالمواقع على رؤوس الجبال، مما يتطلب شق طرق وقطع الجبال ونقل المعدات بطريقة يدوية، بالإضافة إلى أن هناك مواقع تقع في الجزر مما يتطلب نقل المعدات عن طريق السفن سواء في الخليج العربي أو في البحر الأحمر.
وتأتي هذه الأعمال الطموحة والمنجزات التنموية كإنجاز في سجل شركة الاتصالات السعودية، أن تكون رافدًا استراتيجيًا لقطاعات الدولة المختلفة ولتمكين خطط التنمية الوطنية وبما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا والعمل على تطوير قطاع الاتصالات وتوفير أحدث التقنيات لضمان بنية تحتية حديثة تساهم بإنجاح رؤية المملكة 2030.
اما بخصوص الوظائف الخاصه بمجال الاتصالات و تقنية المعلومات أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، بحضور ورعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وتعد خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وتركز خطة التوطين على تحقيق مستهدفات توطين وظائف ومهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى أكثر من 15 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية العام 2020م.