«الشورى»: 450 بوابة توظيف حكومية لم تحقق أهدافها

كشف تقرير للجنة تقنية المعلومات بمجلس الشورى، بشأن أداء وزارة الاتصالات، عن عدم فاعلية عدد كبير من البوابات الإلكترونية لعدم اكتمالها فنيًا، وسوء استخدامها، وعدم تحديثها.
وأكدت اللجنة في تقرير اطلعت «المدينة «عليه، أن من مهام برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» هو إيجاد بوابات إلكترونية متكاملة للتوظيف في القطاع الحكومي، إلا أن البوابات التي وصل عددها إلى 450 بوابة، لا تحقق الهدف.
وشددت على توحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتسهيل الوصول وسرعة الإنجاز، ومشاركة بيانات التوظيف للجهات المختصة، كما أنه يساعد على تعزيز القيم والمعاملة بالشفافية وتكامل الفرص والعدالة، كما يساعد على توحيد تجربة المستخدم مع تعاملات برنامج «يسر»، وخلصت اللجنة إلى المطالبة من وزارة الاتصالات بالعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف الحكومي لتكون بوابة واحدة.
وحثت لجنة تقنية المعلومات الوزارة على تحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى أهمية أن يكون لهذه المنشآت دور فاعل لخدمة هذه الصناعة وتلبية الطلب المحلي، ونقل المعارف والتقنية للكوادر الوطنية، وتحفيز ودعم المنتجات، وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوصت بالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشروعات الشبكات في الوقت المحدد، ولفتت إلى أن عدم توحيد إجراءات ومعايير الحفر من أمانات المناطق، والتأخر في التنسيق ورفع القيود والعوائق، تمنع إكمال المشروعات في الوقت المحدد، وتأخر الشركات المنفذة يكون عائقًا لتحقيق الرؤية وإكمال منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وطالبت التوصيات بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية قادرة على مواكبة التطور التقني، وأرجعت اللجنة هذه التوصية إلى تراجع مؤشر البنية التحتية في المملكة إلى 6،88 % للأعوام السابقة، مؤكدةً أن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات تعد ركيزة وأساسا مهما للتنمية في جميع مجالاتها، وتستند جميع الأنشطة والأعمال الحكومية وغير الحكومية في تحسين عملها وأدائها بجودة وموثوقية بتوفير بنية تحتية فاعلة في مختلف مناطق المملكة ولكل شرائح المجتمع ومؤسساته.
وأشار تقرير لجنة الشورى إلى أن من التحديات التي تواجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هو عدم تمثيلها ضمن عضوية التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية، وترى أن في مشاركتها تأكيد على أهمية تفعيل مناشط وأهداف ومهام منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأنها ركيزة وأساس للتنمية والاقتصاد الرقمي، وطالبت اللجنة بتمكين الوزارة ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية.