كشف تقرير لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة تقوم بالعديد من الخطوات للارتقاء بتقنية المعلومات في المملكة، كما لفت التقرير عن 10 تحديات وصعوبات تواجه الوزارة.. ولفتت الوزارة إلى أن من الخطوات الإعداد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية تعتزم الوزارة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية والتي تهدف إلى جعل المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذا القطاع الذي يقدر حجمه عالميًا بأكثر من 500 مليار ريال. (وتهدف الإستراتيجية إلى أن تصبح المملكة المركز الإقليمي لكافة استثمارات وتقنيات الحوسبة السحابية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحيث تتمكن من جذب استثمارات أجنبية ومحلية. إستراتيجية صناعة التقنية دراسة وتحليل التحديات التي تواجه قطاع تقنية المعلومات في المملكة، وتحديد التقنيات التقليدية والناشئة ذات الأولوية العالية. زيادة مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي. توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات لتلبية الطلب المحلي، ونقل المعارف التقنية إلى الكوادر الوطنية. وتحفيز ودعم المنتجات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية. وضع أسس التمكين الازمة لتطوير صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات لسد المهارات الوطنية كمًا ونوعًا. زيادة تبني حلول ومنتجات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يرفع كفاءة وإنتاجية القطاعات الأخرى ويساهم في رفع حصة صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي. تعزيز ريادة الشركات الوطنية في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات لزيادة التسويق المحلي والصادرات العالمية تحفيز ودعم الشركات الوطنية والمحتوى المحلي. تحفيز سوق التقنيات الناشئة التي لها مستقبل كبير في النمو. - برامج لتطوير وتدريب الكوادر البشرية المناسبة بما في ذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في وظائف القطاع. - إعادة تنظيم السوق التقنية من خلال تطوير السياسات والتشريعات ذات العلاقة بتقنية المعلومات (اعتمادية وتبني التقنيات الجديدة، وتعزيز التنافسية، ودعم المحتوى المحلي، وحماية مصالح المستهلكين والمستثمرين). إستراتيجية صندوق صناعة التقنية إعداد دراسة وخطة إستراتيجية لصندوق صناعة التقنية - عمل دراسة للجهات الرئيسة الفاعلة في منظومة تطوير وتمويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحصر الفجوة بين ما تقوم به هذه الجهات والدور والمهام التي تم تحديدها لتطوير وتمويل القطاع لتحقيق الأهداف، ومن ثم تحديد الدور المطلوب من الوزارة للقيام بتنمية صناعة التقنية، ومدى الحاجة لاستحداث جهة تكون مسؤولة عن مهام تنمية وتمويل صناعة التقنية في المملكة. التحديات والتوصيات التحدي الأول: تتنافس الدول وبشكل فاعل لتحسين وتطوير خدماتها، مما ينعكس بإيجابية على ترتيبها في المؤشرات الدولية لاتصالات وتقنية المعلومات، وتستثمر بشكل بناء في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتحقيق منطلقات التحول الرقمي، بالأثر الإيجابي من نشر الخدمات وتطويرها على النمو ًموقنة الاقتصادي والتوظيف، ورفع فعالية وأداء القطاعين العام والخاص. وتحسين مناحي الحياة بشكل عام. وهناك تأخر في ترتيب المملكة في بعض المؤشرات رغم النمو والتحسن الداخلي مقارنة بالسنوات الماضية. ومن المتوقع تحسن ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية بفعل تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الاستراتيجية على مستوى القطاع، وتحفيز النمو والتحسن في مؤشرات التحول الوطني القطاعية. إلا أن ذلك لا يرقى لطموح الوزارة، ولا يساعدها في تحقيق القيم المستهدفة في مؤشرات برنامج التحول الوطني، لذا تحتاج الوزارة مزيدًا من الدعم، وسرعة اعتماد الخطة الاستراتيجية للقطاع، والبرامج والمبادرات المنبثقة عنها، والموافقة على اعتماد صندوق صناعة التقنية، وكذلك الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتطوير الحكومة الرقمية. وسوف يكون الأثر لهذا الدعم ملموسًا وواضحًا في تحسن قيم المؤشرات في برنامج التحول الوطني، ورفع ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية. التوصية 1 اعتماد الخطط والإستراتيجيات المعدة من الوزارة. والموافقة على تنظيم صندوق صناعة التقنية، وتوفير الدعم المادي المطلوب للصندوق. والموافقة على تنظيم الهيئة العامة للحكومة الرقمية. التحدي الثاني: عدم تمثيل الوزارة ضمن عضوية برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية، رغم أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به البرنامج، وأثره المباشر على مناشط وأهداف ومهام منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات. التوصية 2 إدراج كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة التحول الرقمي كعضو فعال في أنشطة وأعمال مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية. واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى اتفاق على آلية واضحة وفعالة للتعاون المشترك. التحدي الثالث: بطء وتأخر الإجراءات المتعلقة بتوفير خدمات الدفع الرقمية وتعقيدها. التوصية 3 تبني مؤسسة النقد للآليات والإجراءات المحفزة والداعمة للبنوك لتسريع إجراءات وتسهيل فتح الحسابات، وإتاحة خيار طرق الدفع مع تسهيل إجراءات التعرف على التاجر.Aggregation المجمعة التحدي الرابع: ضعف الثقة في المتاجر الإلكترونية المحلية مقابل المتاجر الإلكترونية العالمية. التوصية 4 توسيع نطاق التوعية على كافة الأصعدة، لتثقيف المستهلكين بحقوقهم وطرق الحماية وكشف المحتالين. التحدي الخامس: التكلفة العالية في عمليات التوصيل والمدفوعات الإلكترونية. التوصية 5 دعم طرق الدفع المحلية وزيادة المنافسة في شركات التوصيل بترخيص المزيد من الشركات المحلية والعالمية. التحدي السادس: عدم توحيد إجراءات ومعايير الحفر من أمانات المناطق. العمل على سرعة الانتهاء من توحيد إجراءات ومعايير الحفر من قبل وزارة الشؤون البلدية. - تباطؤ تبني نماذج الأعمال التي يتم تطويرها. التوصية 6 توجيه جزء من الإنفاق الحكومي لتبني هذه النماذج. التحدي السابع: انخفاض حصة المحتوى المحلي، ويتم التركيز بشكل الرائدة متكاملة رئيسي على الأجهزة والبرمجيات. حيث يتمحور تركيز الشركات المحلية الرائدة على خدمات تقنية المعلومات. محدودية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فليس هنالك انتشار كبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وكذلك الافتقار العام لتركيز المملكة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مما يؤدي إلى مساهمة محدودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. التوصية 7 تبني حلول ومنتجات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يرفع كفاءة وإنتاجية القطاعات الأخرى توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات لتلبية الطلب المحلي، تحفيز ودعم المنتجات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية. تهيئة منظومة قادرة على احتضان مشروعات الابتكارات التقنية الواعدة لتصبح شركات وطنية رائدة وناجحة.. وضع أسس التمكين اللازمة لتطوير صناعة الاتصالات سد الفجوة بين العرض والطلب على المهارات المعلومات كمًا ونوعًا.. التحدي الثامن: ضعف وتيرة تطوير وتنمية منظومة تقنية المعلومات في المملكة التوصية 8 إنشاء صندوق صناعة التقنية لتحقيق الاستدامة الذاتية في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز قدرتها التنافسية داخل المملكة وفي الأسواق العالمية. ويعمل الصندوق على تحقيق ذلك عن طريق تصحيح وتحفيز المنظومة الاقتصادية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والربط بين الجهات العاملة فيها، وتقديم الحوافز لتبني منتجات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية، ودعم وتنمية البحث والابتكار والتطوير بما يساهم في خلق صناعة محلية واعدة، وتشجيع الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على ممارسة أنشطتها داخل المملكة العربية السعودية ونقل المعرفة والمساهمة في تأهيل وتوطين الوظائف والمساهمة الفعالة في رفع معدل المحتوى المحلي في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات، بما يتوافق مع رؤية المملكة في تنمية المحتوى المحلي في مشروعات الدولة وفي المنظومة الاقتصادية بشكل عام. أهداف الصندوق تحقيق الاستدامة الذاتية في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز قدرتها التنافسية داخل المملكة العربية السعودية وفي الأسواق العالمية. تحقيق وتحفيز المنظومة الاقتصادية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والربط بين الجهات العاملة فيها تقديم الحوافز لتبني منتجات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية دعم وتنمية البحث والابتكار والتطوير بما يساهم في خلق صناعة محلية واعدة تشجيع الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على ممارسة أنشطتها داخل المملكة العربية السعودية ونقل المعرفة والمساهمة في تأهيل وتوطين الوظائف. المساهمة الفعالة في رفع معدل المحتوى المحلي في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات زيادة تبني حلول ومنتجات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يرفع كفاءة وإنتاجية القطاعات الأخرى ويساهم في رفع حصة صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي. توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات لتلبية الطلب المحلي نقل المعارف التقنية إلى الكوادر الوطنية. وتحفيز ودعم المنتجات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية. تهيئة منظومة قادرة على احتضان مشروعات الابتكارات التقنية الواعدة لتصبح شركات وطنية رائدة وناجحة. تنمية سوق الاتصالات وتقنية المعلومات وتسريع تبني التقنيات الناشئة الإستراتيجية الأولية للذكاء الاصطناعي دراسة أولية لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي تهدف إلى رسم رؤية لتوجه المملكة في الذكاء الاصطناعي وتستهدف الإستراتيجية جميع القطاعات وتركز على القطاعات ذات الأولوية ومنها: الصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة، والصناعة والخدمات الحكومية وخدمات ضيوف الرحمن. السحابة أولا تهدف إلى تسريع سياسة السحابة أولًا وتيرة انتقال الجهات الحكومية من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية، وهي إحدى الركائز الأساسية لدعم وقيادة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. تساعد هذه السياسة التي تعتبر ممارسة مثلى على تحسين كفاءة الإنفاق، لما تتمتع به منصات الحوسبة السحابية من تكلفة منخفضة وقدرة عالية على مشاركة الموارد بين المستخدمين. كما يعزز تطبيق هذه السياسة المرونة والشفافية بين مؤسسات القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيزها لمستوى نضج الأمن السيبراني وتعزيز أدوات الابتكار التي توفرها بكل سهولة منصات الحوسبة السحابية.
