برعاية "الرياض" اعلامياً وبحضور شخصيات سعودية وخليجية بارزة من القطاع الحكومي والخاص انطلقت في دبي بدولة الامارات صباح أمس السبت الموافق 22مايو 2010 فعاليات المنتدى السادس عشر للحكومة والخدمات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه مجموعة داتاماتكس لمدة 5أيام بمشاركة أكثر من 500 مؤسسة عالمية وإقليمية حكومية وخاصة، إضافة إلى حضور المسئولين والاستشاريين في الحكومات الالكترونية وقطاع تقنية المعلومات لعدد من دول العالم ووسائل الإعلام العالمية ،فضلا عن ضيوف المنتدى المدعوين من داخل وخارج الامارات . المشاركون طالبوا الدول المعنية بدعم قطاع الاتصالات والمعلومات لإيجاد بيئة ملائمة للقطاع وقال شيخ عمر عبد السلام مدير مركز الشرق الأوسط والعمليات الدولية بهيئة تطوير المعلومات أنفوكوم بسنغافورة (أي دي آي) في ورقة قدمها بالمنتدى السادس عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في اول جلسة بعد افتتاح المنتدى : « إن الدولة بحاجة لصناعة وطنية في قطاع الاتصالات والمعلومات لكي تستطيع أن تبني قطاعا مستداما»، مشيراً إلى أن «أكبر تحدٍ يتمثل في جعل جميع شرائح المستوى على نفس المستوى في الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات». وأسست هيئة تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سنغافورة (أي دي آي) على منهجية تغذية روح المنافسة في سوق الاتصالات وعلى إيجاد بيئة ملائمة للأعمال تتضمن برامج وخططا يمكن للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية الاستفادة منها». لقد سعت سنغافورة لعدة سنوات مضت لان تصبح "الجزيرة الذكية" (Intelligent Island ). من أجل ذلك فقد عملت الحكومة السنغافورية مع القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية لتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية. وشدد على أن الاستثمار في تقنية الاتصالات والمعلومات يعطي أفضلية تنافسية للدول. وأكد عبدالسلام أن قطاع الاتصالات والمعلومات يعد أولوية لجميع الدول على النطاق العالمي، لأن وجوده بات ضرورياً للاستثمار كوجود الكهرباء. وذكر أن من بين الخطوات التي قامت بها سنغافورة لرفع مستوى التعامل مع الحكومة الإلكترونية ليشمل جميع أفراد المجتمع هو نشر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، والأماكن العامة مثل المطاعم، والحدائق، والفنادق، والمستشفيات وغيرها. الكمالي :المنطقة تستعد للانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً في الحكومات الالكترونية وعن الفوائد التي ترتبت على ذلك، قال عبد السلام: « في نظام التجارة مثلاً كان القيام بمعاملة الاستيراد والتصدير لسلعة معينة يأخذ نحو أسبوعين، حيث تمر المعاملة على نحو 20 جهة حكومية، ولكن بعد اعتماد نظام تكنولوجيا المعلومات أصبحت المعاملة تأخذ دقيقتين فقط عبر استمارة معتمدة إلكترونياً».ونوه إلى أن «جعل الإنترنت في متناول الأيدي لجميع المواطنين والوافدين والزوار يستهدف سرعة وتسهيل المعاملات الحكومية في أي مكان». ونوه إلى أن حجم صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في سنغافورة تصل إلى 40 مليار دولار. وأكد أن «المنطقة قادرة على نشر الإنترنت في كل مكان أيضاً وخصوصاً أن المنطقة تملك مقومات اقتصادية وبنية تحتية أساسية تمكنها من ذلك ».ونبه عبد السلام الذي يعمل في مكتب هيئة تطوير تقنية المعلومات والاتصالات في سنغافورة لمنطقة الشرق الأوسط إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة للتحول الإلكتروني، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك تعاونا بين دول المنطقة وسنغافورة في مجالي التقنية والمعلومات، مؤملاً أيضاً أن تستطيع الشركات الخليجية والسنغافورية إبرام اتفاقات وصفقات وزيادة التعاون مع بعضهما. ورأى أن الحلقة الأسهل في موضوع الحكومة الإلكترونية هي «شراء الأجهزة والمعدات والنظم، ولكن الأمر الصعب يتمثل في تغيير النفسيات وتهيئة الناس والأنظمة الحكومية لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات». متحدثون في الجلسة الافتتاحية للمنتدى وأضاف عبد السلام: «الاستفادة من تطبيقات تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتطلب أيضاً وجود كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه التقنيات». وشدد في الوقت نفسه على أن التصنيف ليس الأهم، بل الأهم التركيز على مواطن الضعف وتحسين الأداء. وتأتي سنغافورة في المرتبة الثانية على مستوى قارة آسيا في شيوع تطبيقات الحكومة الإلكترونية. وتعتبر سنغافورة من رائدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم بخبرة تتجاوز ال 25 عاما في هذا المجال، حيث تستخدم هذه الخبرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الاجتماعي. من خلال الجمع بين ادوار الهيئة الرائدة في مجال المعلومات والاتصالات والمخطط الرئيسي للمعلومات والاتصالات الوطنية، والمدير التنفيذي للمعلومات للحكومة، أسهمت (أي دي آي) إلى حد كبير في النمو الاقتصادي في سنغافورة . بهدف زيادة الوعي وتعزيز التعاون بين منطقة الشرق الأوسط وسنغافورة افتتحت المنظمة أول مكتب لها في الدوحة ، قطر في عام .2007 وأطلقت هيئة تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سنغافورة مخطط iN2015 وهو مخطط رئيسي مدعوم من المعلومات والاتصالات لتحويل سنغافورة إلى أمة ذكية بحلول عام 2015. ويهدف المخطط إلى تعزيز طرق معيشة وعمل ولعب الناس ، وتسخير المعلومات والاتصالات لتكون إضافة قيمة للاقتصاد والمجتمع، وتحقيق ضعف الزيادة في القيمة المضافة لصناعة المعلومات والاتصالات ل 26 مليار دولار سنغافوري، ومضاعفة إيرادات تصدير المعلومات والاتصالات إلى 60 مليار دولار سنغافوري، وإنشاء 80000 وظيفة إضافية. كما يهدف المخطط إلى الحصول على نسبة 90 % من المنازل تستخدم النطاق العريض، وتحقيق نسبة 100 في المائة ملكية الكمبيوتر لجميع المنازل مع أطفال في سن المدرسة. جلسات المنتدى شهدت حضوراً نسائياً بعدها قدم الدكتور أحمد إسماعيل المستشار التنفيذي لتقنية المعلومات في الهيئة العامة للمعلومات الاماراتية ورقة عمل بعنوان الحوسبة الغيمية للحكومة الاتحادية أشار فيها أن هذه التكنولوجيا تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى الغيمة وهي جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق الانترنت. بهذا تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات من منتجات إلى خدمات. كما أشار إلى أن من أهم فوائد هذه التكنولوجيا هي إبعاد مشاكل صيانة وتطوير برامج تقنية المعلومات عن الشركات المستخدمة لها وبالتالي يتركز مجهود الجهات المستفيدة على استخدام هذه الخدمات فقط. تعتمد البنية التحتية للحوسبة الغيمية على مراكز البيانات المتطورة ولتي تقدم مساحات تخزين كبيرة للمستخدمين كما أنها توفر بعض البرامج كخدمات للمستخدمين. وهي تعتمد في ذلك على الإمكانيات التي وفرتها تقنيات ويب 2.0. وحث الدكتور أحمد إسماعيل خلالها الجهات الحكومية الاتحادية على توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة للإسهام في تطوير العمل الحكومي بما يتلاءم مع متطلبات مجتمع واقتصاد المعرفة وينسجم مع رؤية الإمارات 2021 التي أطلقتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة. جانب من النقاشات التي تمت خلال إحدى جلسات المنتدى وأشار الدكتور أحمد أسماعيل إلى أن "الهيئة بصدد تطوير مجموعة تقارب عشرين خدمة مشتركة لكنها ستتدرج في طرحها وفقاً لخطة تمتد لنحو عامين ". وتعد تقنية "الحوسبة الغيمية" مفهوماً معاصراً يقوم على توفير البرامج الحاسوبية والبنى التحتية والتطبيقات بوصفها خدمات يتم إيصالها إلى المنتفعين من خلال شبكة الإنترنت . وتقدم هذه التقنية إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في النفقات عن طريق تقليل الازدواجية والهدر وتمكين الجهات الحكومية من الصول على حاجتها من الخدمات وتحمل تبعات الرخص والبنى التحتية والأعداد الكبيرة من الموارد. ومن جهته قال الكمالي : " ان المنتدى سيجمع عدداً من متخذي القرار البارزين من دول المنطقة ، من ضمنهم فرق الحكومة الألكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية الرائدة. واضاف الكمالي : ستتيح مشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم ، في أعمال المنتدى، الفرصة لكافة الوفود المشاركة لقياس مدى تطور مشروعات الحكومة الألكترونية في المنطقة ، مقارنة بهذه الدول المتقدمة. وخلال فعاليات المنتدى، سيقوم مجموعة من المتحدثين الدوليين بتسليط الضوء على عدد من الدراسات العملية ، التي ستساهم بشكل فعال في توجيه مشروعات الحكومة الألكترونية في المنطقة ، ومساعدتها على تحديد واجتياز العوائق التي تواجهها. ونتوقع أن يعمل هذا المنتدى على دفع عجلة برامج الحكومة الألكترونية في المنطقة، حيث لم يصل الكثير منها بعد إلى المستويات والمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال". وقال الكمالي : " تستعد المنطقة حالياً للانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً ، من مشروع الحكومة الالكترونية. وسيعمل المنتدى السادس عشر للحكومة والخدمات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي ، على تعزيز موقعنا الإقليمي الريادي في هذا المجال ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل خبراتنا مع باقي دول المنطقة ". وكان الكمالي قد تحدث عن موضع التجارة الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التكنولوجية اكد فيها على ان التجارة الحرة تعتمد على الجودة في استخدام التكنولوجيا وان الانترنت يساعد على خلق قدرة عالية من التنافس على المستوى العالمي وتساءل هل المنطقة تستطيع مقابلة الطلب على جودة المحتوى والخدمات التي تقدمها الشبكة وهل المنطقة تملك مهارات تكنولوجيا وكوادر بشرية مؤهلة وهل تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تستثمر بصورة فعالة في ظل الأزمة العالمية. وأضاف: إن الحكومة الالكترونية وفق التصور الشامل يتعين أن تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتساهم في حل المشكلات الاقتصادية، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي، ووسيلة تفاعل بأداء أعلى وكلف أقل وهي أيضاً وسيلة أداء باجتياز كل مظاهر التأخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي. ولا نبالغ إن قلنا أنها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من إمكانيات التحليل والمراجعة آلياً وبشكل مؤتمت للأنشطة التي تتم على الموقع، فإذا نظرنا إليها من هذه الأبعاد حققت غرضها، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة إعاقة إن لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة. مشاركات سعودية من القطاع الحكومي والخاص في المؤتمر هذا وقد شهد جناح "الرياض" اقبالا من الحضور المشاركين في المنتدى من مختلف الجنسيات للتعرف على صحيفة الرياض ومطبوعاتها التي وزعت مجاناً للمشاركين في المنتدى لهذا المؤتمر الذي ترعاه "الرياض" على مدى عدة سنوات متواصلة ايمانا منها بأهمية هذا القطاع الحيوي الهام لوسائل الاعلام المقروءة.
