مشروعات المملكة العملاقة بوابة دعم قوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

توقع اقتصاديون تحقيق نسب نمو كبيرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على معطيات واقعية استحدثت واقعا مغايرا عن واقع القطاع الخاص قبل نحو عقد من الزمن، مؤكدين ل"الرياض" أن وجود منصات دعم اقتصادية وتنظيمية جديدة يسهم في رفد تلك المنشآت بما في ذلك التمويل المادي الكثير، مثل رصد نحو 540 مليون ريال كدعم مالي لتك المنشآت.
وذكر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية م. نجيب السيهاتي أن المملكة تتقدم في فتح السوق بشكل سريع محققة النمو الاقتصادي الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق خطة اقتصادية استراتيجية، مشددا على أن المشروعات الاستراتيجية الضخمة مثل "نيوم" تعد منصة لتطوير وإشراك القطاع الخاص داخل المملكة، ما يمكن حتى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جهة التخصص من الاستفادة من الخبرات والشركات العالمية.
وقال ل"الرياض": "إن المستفيد الأكبر من المشروعات الاستراتيجية هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ففي كل مشروع ضخم هناك منشآت كبيرة تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في نطاق العمل"، داعيا أصحاب المنشآت إلى المبادرة، وقال: "نلحظ أن هناك عدم مبادرة ناتجة عن عدم التثقيف، فالباب متاح للتسجيل لكل المنشآت والتحرك مطلوب وباب الاستفادة موجود".
وتابع "يقال في عالم المشروعات النووية التي تصنع الطاقة المتجددة على سبيل المثال، إن أقل مشروع يكلف نحو 10 مليارات ريال، والمقاولين الكبار في هذا الجانب من الروس والأميركيين دائما ما يقولون إنهم يعتمدون على السوق المحلي في البلدان التي تستثمر في هذا الجانب، ما يجعل المشروع مجديا لهم، فالاعتماد على المقاول المحلي من المنشآت المتوسطة والصغيرة في هذا التخصص مجدد لأن المقاول يوفر الأدوات البسيطة المحلية من مستشارين وعمال". وعن الدور البارز الذي تلعبه غرفة الشرقية في مجال دعم قطاع الأعمال قال: "إن الغرفة تعتبر أهم حلقة وصل بين المقاولين الخارجيين والمحليين، إذ يأتي المستثمر الأجنبي للبحث عن ما يناسبه القطاع الخاص عبر هذه المنصة".
وفي مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة رأى المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة القطيف جعفر المسكين أن مشروع بلدي الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية ساهم بتذليل جميع المعوقات الخاصة بإصدار التراخيص المهنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وحديثة الإنشاء لإصدار التراخيص الفورية، وتقوم الوزارة بالتطوير المستمر لهذه البيئة الإلكترونية مع المتابعة الدقيقة لجميع بلديات المملكة والعمل جار على استكمال البنى الإلكترونية لباقي الخدمات البلدية التي تسهم في دعم المنشآت.
م. نجيب السيهاتي