النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حاجة ملحة

رأى تقرير اقتصادي أن هناك حاجة تبدو ملحة إلى مزيد من التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، مع الإشارة إلى أن نسبة مشاركة هذه المنشآت وصلت إلى 99% من إجمالي منشآت القطاع الخاص لدى المملكة، فيما تقتصر مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي على 22%، وتصل نسبة مشاركة هذه المشاريع من إجمالي الصادرات إلى 4% فقط.
وأكد تقرير «المزايا» أن تطوير وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على زيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال القطاع المصرفي من 2% إلى 20%، حيث تعتمد لتحقيق ذلك على مجموعة من الاستراتيجيات وفي مقدمتها خلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة وتوفير قنوات التمويل والدعم والتركيز على الابتكار والتقنية والتركيز على التعليم وتطوير المهارات اللازمة.
وأشار تقرير المزايا إلى أن السوق السعودي يبدو أكثر حاجة واكثر استعداداً لتحقيق قفزات نوعية في هذا الإطار نظرا لضخامة الاقتصاد السعودي وكثرة عدد المدن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالإضافة إلى حجم المجتمع السعودي، حيث باتت الحاجة ملحة إلى تطوير المشاريع في كافة المواقع، في الوقت الذي تلعبه هذه المشاريع في تنمية الاقتصاد المحلي ومحاربة الفقر والبطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، إلى جانب الدور التكاملي الذي تلعبه مع قطاع المنشآت الكبيرة بتوفير ما تحتاجه القطاعات الصناعية على سبيل المثال من مواد أولية ووسيطة.