المملكة: الجولان سورية وقرار واشنطن يقوض السلام

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأميركية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وأكدت المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئاً، وأن إعلان الإدارة الأميركية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967م، ورقم (497) لعام 1981م، وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة.
ودعت المملكة العربية السعودية كافة الأطراف إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان العربي السوري المحتل، ردود فعل عربية ودولية رافضة للقرار الذي ينتهك كافة القرارات الدولية، حيث أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن أسفها للقرار الذي اعتبرته خطوة من شأنها تعطيل الجهود الهادفة للتوصل لسلام دائم ومستقر في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت خارجية البحرين موقفها الثابت باعتبار هضبة الجولان أراضي عربية سورية محتلة من قبل إسرائيل في يونيو 1967م، وهو ما تؤكد عليه قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "إذ تشدد وزارة الخارجية على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، فإنها تطالب بضرورة تضافر الجهود كافة، من أجل إنهاء احتلال إسرائيل لهضبة الجولان السورية، والانسحاب من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967م، وذلك لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة".
تقويض للسلام
كما أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، عن أسف دولة الكويت واستيائها لقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.
وأوضح المصدر في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، أن هذا القرار يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرار 497 الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قراراتها في الجولان لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.
وأشار المصدر إلى أن مثل هذه القرارات تمثل تقويضًا لعملية السلام الشامل في الشرق الأوسط، وتهديدًا للأمن والاستقرار فيه، مؤكدًا موقف دولة الكويت الداعي للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.
بدروها أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أسفها واستنكارها الشديدين للقرار، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تقوض فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، مؤكدة عدم إمكانية تحقيق الاستقرار والسلام طالما تواصل إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، وأن الجولان أرض سورية عربية محتلة، وقرار الإدارة الأميركية لا يغير هذا الواقع.
كما أكدت الإمارات، على قرارات مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، ورقم 497 لعام 1981، والمبادئ المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية والمتعلقة بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري.
ومن جانبه، استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الإعلان الأميركي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، مؤكدًا أنه إعلان باطلٌ شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحاً ونصاً تخصم من مكانة الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، بل وفي العالم.
وقال أبو الغيط، إن هذا الإعلان الأميركي لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئاً. الجولان أرضٌ سورية محتلة، ولا تعترف بسيادة إسرائيل عليها أي دولة، وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى، أهمها القرار 497 لعام 1981 الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعا إسرائيل إلى إلغاء قرار ضم الجولان".
وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رفضه القاطع لقرار الرئيس الأميركي الذي ضرب بعرض الحائط قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم (242) لعام 1967م بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من الأراضي التي احتلت عام 1967م ومن بينها الجولان السوري، والقرار رقم (497) لعام1981م الصادر بالإجماع وبموافقة الولايات المتحدة الأميركية بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان العربي السوري المحتل.
وشدد رئيس البرلمان العربي إن القرار الأميركي غير القانوني المرفوض والمُدان يُعدُ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانونيّ، ويؤسس بإملاءٍ وإرادةٍ منفردة لتغيير وضع قانوني قائم للجولان باعتباره أرضاً محتلة، ويُعدُ خرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً خطيراً للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ويُهدد النظام الدولي ويهز أركانه وثوابته، باعتباره تحدياً خطيراً وغير مسبوق لإرادة كل دول العالم، وتكريساً للاستيلاء على الأرض بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويُعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطرٍ داهم.
ويحمل رئيس البرلمان العربي الرئيس الأميركي مسؤولية تبعات هذا القرار وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، وأعتبر رئيس البرلمان العربي إن قرار الرئيس الأميركي يُعد امتداداً لوعد بلفور المشؤوم الذي أعطى بموجبه من لا يملك أرضاً لمن لا يستحق عندما تم التأسيس لقيام الكيان الاسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأميركية أثبتت أنها منحازة وبشكل كامل لقوة الاحتلال (إسرائيل) من خلال اعترافها بالأمس القريب بالقدس المحتلة عاصمةً لقوة الاحتلال واعترافها اليوم بسيادة قوة الاحتلال على الجولان السوري المحتل.
انتهاك صارخ
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو "تأسف" لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والذي سيكون له نتائج وانعكاسات سلبية.
وأشار بيسكوف، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إلى أن الخطوة الأميركية الأخيرة بشأن الجولان المحتل "انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن مثل هذا القرار له عواقب سلبية فيما يتعلق بالتسوية السياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثيرها على الوضع السياسي في سورية، فلا أحد يشك في ذلك".
وتابع بالقول إن هذه الخطوة من قبل اشنطن "تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ونحن آسفون للغاية في هذا الصدد".
إلى ذلك قال محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية، في تصريحات ل"الرياض"، إن قرار الإدارة الأميركية باطل وفق الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن والجامعة العربية والأمم المتحدة، ضد القانون الدولي ولا يلتزم به أحد سوى إدارة ترمب التي تهدي إسرائيل كل هذه الهدايا بمناسبة الانتخابات، وهذا الأمر مزيد من المجاملات لإسرائيل، وهذا القرار يدل على أن الدولة السورية ضعفت كثيراً ولم يعد لديها أي إرادة سياسية أو أي سلوك تجبر من خلاله الاحتلال الإسرائيلي أن يستمر في هذا القرار، وللأسف كان هناك 800 ألف مواطن سوري في الجولان لم يبق منهم سوى 200 ألف، وهذا القرار يتسق مع قرار عام 1981م بضم الجولان كجزء من أراضي إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية التي رفضها العالم في ذلك الوقت.
.jpg