لا شك أن التنمية هدف عظيم ينبغي العمل على تحقيقه لإجلاء مسيرة النهضة التنموية والتقدم الاقتصادي الذي تمر به المملكة بكل مراحله، والذي بدوره يساهم في توفير الكثير من الفرص للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ولتحقيق الأمن الوطني، ومن أجل ديمومة الاستقرار، حيث أعدت لذلك رؤية تستند إلى أطر تنظيمية، وخطط استراتيجية بعيدة المدى تكفل تحقيق النهضة التنموية. يتجلى كل ذلك في مشروعات الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شكلت بها مدينة الرياض أنموذجاً يدفع بها إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي نحو الواجهة حيث ستتحول بها العاصمة العصرية المتفردة إلى أجمل عواصم العالم، كما أن المشروعات الأربعة النوعية بوجهاتها المختلفة عندما أقرت برزمة إجراءات ومشروعات وبرامج تقدر بقيمة 86 مليار ريال. تأتي بمسميات: "مشروع حديقة الملك سلمان" و "مشروع الرياض الخضراء" و "مشروع المسار الرياضي" و "مشروع الرياض آرت". صعود الرياض بجملة هذه المشروعات يعبر عن آمال كبيرة نحوها من أبناء الوطن، وهو يستقبل هذه التحولات ذات المجالات المختلفة بالارتياح. جراء خلق وظائف جديدة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي، وتأتي تلبية لطلباتهم التي تتوق إلى الخدمات والاستثمار، من جهة، وتوظيف مواردهم من جهة أخرى كونها توفر فرصاً استثمارية واعدة أمام المستثمرين سواء من داخل المملكة أو من خارجها، بإجمالي يقدّر قيمته بنحو 50 مليار ريال. إن المملكة بكل هذه المشروعات التنموية القادمة تعتبر اليوم دولة تنموية بامتياز، مما سيعكس مستقبلاً حجم منجزها التاريخي. فالميزة الأساسية التي تتصف بها المملكة اليوم هي حركيتها على إيقاع محورية التنمية التي ستفتح آفاق التقدم المتعددة منها: الاقتصادي، الاجتماعي، والثقافي ويحرك عجلة التطور في مساراتها المختلفة، هذا القائد الملهم الذي يؤمن أن العمل اليوم سيكشف صياغة حقيقية للتنمية المستدامة مع إدارة فاعلة لكافة الوزارات الحكومية ومختلف القطاعات مما يترجم ما وصلت إليه المملكة اليوم من تجاوزها لمرحلة التخطيط والهيكلة حتى الإنشاء والتنفيذ وهي تسير على وتيرة واحدة مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على ارتباطها بالإيقاع الزمني المؤقت الذي يعلن عن انتهائها بمجرد حلول ساعة الصفر. وتقدير أهمية الإدارة المنزهة عن الفساد والمستقلة يترافق مع أسس ومنهجية ورؤى المملكة من أجل تحقيق هذه التنمية المنشودة. هدف النمو الاقتصادي والإصلاح السياسي ثنائية تضع المملكة إلى جانب الدول المتقدمة تنموياً كما أنها أيضاً من العوامل الأبرز في نجاح المملكة العربية السعودية.
