أطلقت دائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي التقرير الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي يتناول كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في امارة أبوظبي خلال السنوات الخمس الماضية من 2002الى ، 2007متضمنا ستة فصول رئيسية تتناول أهم التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية والاتحادية، وموقف امارة أبوظبي من هذه التطورات، فضلا عن أهم القضايا المتعلقة باقتصاد الامارة مثل الشركة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار الأجنبي، الى جانب المؤشرات التنموية والاقتصادية مثل الناتج المحلي الاجمالي، واجمالي تكوين رأس المال الثابت، والمالية العامة، والسكان والقوى العاملة، والتجارة الخارجية، كما تضمن التقرير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي، مثل الزراعة والصناعة والانشاءات والتجارة والمؤسسات المالية والتأمين، والصحة والتعليم، وأخيرا توقعات الأداء الاقتصادي للامارة خلال 2008.في تقديمه للتقرير، قال ناصر السويدي رئيس الدائرة إن التنمية والاصلاح الاقتصادي في امارة أبوظبي نالا حيزاً كبيراً من اهتمامات القيادة السياسية والخطط الحكومية، من أجل تحقيق الرقي والتطور واللحاق بركب العالم المتقدم، مؤكدا أن التنمية في الامارة وصلت الى مراحل متقدمة جداً، وتطور الاقتصاد المحلي حتى وصل الى مستويات عالمية من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصادات، اقليمياً وعالمياً، كما حقق هذا الاقتصاد موقعاً ريادياً ضمن العديد من قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزاً، نتيجة السياسات الرشيدة التي تسهم في ايجاد بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية وقادرة على استقطاب الشركات من التخصصات كافة ومن مختلف أنحاء العالم. وقال بطي القبيسي إن اقتصاد ابوظبي يمتلك في الوقت الراهن عدداً من نقاط القوة يأتي في مقدمتها توافر المقومات الأساسية للنمو، فضلا عن توافر فوائض مالية وسيولة نقدية، مع التزام القيادة السياسية بالمضي في الاصلاحات، مع احتمالات استمرار أسعار النفط مرتفعة وتسارع وتيرة الاصلاح واعادة الهيكلة، مشيراً الى أن هناك عدداً من العوامل المساعدة والفرص منها المشاريع الضخمة قيد التنفيذ والتي تقدر قيمتها بحوالي نصف تريليون درهم، الى جانب الانفتاح وتحرير الاقتصاد وبرامج الاصلاح، والاستمرار في تنفيذ برامج الخصخصة وتعزيز دور القطاع الخاص. وقال بطي القبيسي إن حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الامارة حاليا، في جميع القطاعات تقريبا، ومشروعات الاصلاح الاقتصادي، وبرامج الهيكلة الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها، وما يقف وراء كل ذلك من قيادة سياسية حازمة وواعية، تعمل من خلال رؤية بعيدة واضحة المعالم، فإن أبوظبي ينتظر أن تحقق نمواً مطرداً يفوق النمو الحالي خلال السنوات المقبلة، ما يعطي مؤشرات قوية إلى أن هناك "أبوظبي جديدة" تتشكل الآن حجماً ومضموناً في أكثر من اتجاه، واقتصاداً قوياً له صفة الديمومة والاستقرار، بدأت تظهر ملامحه، بينما يتوقع أن يتضاعف الناتج الاجمالي للامارة بحلول نهاية العقد الحالي بنسبة 30% ليصل الى نحو 130مليار دولار، مع ارتفاع وتيرة تنويع القاعدة الاقتصادية والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد الكبير على عائدات النفط، كما يتوقع أن ينمو متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج بالنسبة نفسها لتحافظ امارة أبوظبي على صدارتها لجميع دول العالم في هذا المجال لسنوات عديدة مقبلة.
