تسعير العقار

يعتبر التسعير عموما والسعر أحد عناصر المزيج التسويقي المهمة، وهو خطوة من خطوات المنشأة في إعداد سياسة أو إستراتيجية للمستقبل وبالتالي فإن السعر يؤثر على إيرادات المنشأة، أو أرباحها، وهذا العامل هو القاسم المشترك بين المستهلكين والموردين والمنتجين.
وهو ببساطة القيمة المعطاة كثمن لسلعة أو خدمة معينة والتي يتم التعبير عنها في شكل نقدي، فالمنفعة التي يحصل عليها المستهلك كشراء سلعة معينة يعبر عنها في شكل قيمة معينة يتم ترجمتها من جانب الشركة في شكل سعر، ويمكن ربطه بصورة ذهنية معينة في السوق عن طريق ربط السعر المرتفع بالجودة المرتفعة، فهل يمكن تطبيق هذه الآلية وذات جدوى في تسعير العقار؟ وما مدى الاستفادة منها في سوقنا العقاري؟
وماحدث مؤخرا من طرح مخطط مطور بالكامل في شمال الرياض قبل عدة أسابيع للبيع بطريقة التسعير وتحديد سقف أدنى وأعلى للسعر، يعتبر طريقة نموذجية ومريحة وجدت قبولا لدى المستهلكين والمستفيدين أيضا. فالبائع هنا يدرك تكاليفه وجميع مصاريفه وأرباحه المتوقعة وطرحه لبيع منتج بطرق حديثة تنهي الطرق التقليدية في طرح مثل هذه المخططات للمزادات والمزايدات، والتي يمكن الاستغناء عنها لمثل هذه المنتجات الوفيرة فالمزادات عادة ما تعمل على منتجات نادرة وقليلة أو حالات خاصة.
عند النظر إلى الأسواق العالمية العقارية ستجد أن كل منتج عقاري ووحدة قد حدد سعرها سواء كانت عقارا كبيرا أم صغيرا مع إيضاح ما قد يلحقها من مصروفات إدارية وضريبية الأمر الذي يبعث شعورا مريحا لكل أطراف العملية التسويقية وتقلص مارثون المفاوضات العقارية المسؤول غالبا عن فشل الصفقات.