سليمان العيد

تعد وسيلة البيع عن طريق المزاد العلني هي الخيار الأفضل لتحقيق المصداقية والعدالة في سوق العقار، رغم وجود حالات وظواهر وممارسات تحاول توجيه المزاد لمسارات غير عادلة وغير منطقية.
فالمزاد العلني هو الوسيلة الفضلى لعدم وصول السلعة لسعر عال، وهي التي تعطى السعر الملائم للسلعة، وتمنع جموح السلع من الارتفاع الذي قد يضر المتلقي أو المستهلك النهائي للسلعة.
كما أن نتائج المزاد عادة ما تكون مقبولة لدى الجميع، فمن يشتري يعتقد جازماً أن هذا هو السعر الذي يتفق مع قيمة السلعة، ومن لم يشتر فإنه وفي قرارة نفسه يبدو راضيا عما آلت إليه هذه السلعة فلا يمكن لأحد أن يقول أن المزاد قد انطوى على عملية غش في البيع، أو أن المزاد تم تحريفه أو تزويره، فغالبا ما تتم العملية أمام الملأ وأمام الجميع.
ولذلك كان المزاد العلني هو وسيلة البيع في المساهمات العقارية، (كما هو الوسيلة في أسواق المواد الغذائية الكبيرة كالخضار والفواكة والاسماك وغيرها) . فالجميع يعتقد أن هذه الطريقة هي العادلة، وهي التي تعطى الجميع حقه من عملية البيع، فالبائع والمشتري والسمسار والدلال والعامل ....الخ كلهم يتطلعون لتحقيق مصلحة معينة من هذه العملية.
ورغم قناعتنا من أن هناك عمليات لف ودوران يمارسها البعض في تحريف المزادات، والتي نشاهد بعضا من عيناتها في المسلسلات التلفازية كأن يعتمد البعض رفع سعر المزاد ودفعه إلى أعلى الأسعار، ومن ثم الانسحاب وتوريط الطرف الآخر في تلك العملية، إلا أننا ومن خلال المزادات العقارية، المحلية نجد أن نسبة عالية من المصداقية تشهدها المزادات، ونجد أنها وسيلة بيع أفضل من الوسائل الأخرى فضلا عن أنها محط إجماع الكل.
ومع هذه الأهمية والنتائج الإيجابية التي تحققها المزادات نجد أن هناك طروحات جديدة، تسعى لتجاوز هذا الأسلوب، وتقديم أساليب أخرى، كالبيع بالجملة أو ما يسمى بالبيع المباشر (دون مزايدة) وهو ما كان معمولا به في مناطق غير المنطقة الشرقية، قبل أن تنتقل لها طريقة المزاد الحالية. فهذه الطريقة تتيح فرصة للبائع بفرض سعر يريده هو، دون أي معيار معين، إذ يعتقد أن المساهمات العقارية لا تختلف كثيراً عن أسواق السلع الاستهلاكية فالطلب والعرض يحددان مستوى الاقبال، والبائع يضع السعر الذي يريد، دون أن يكون للمستفيد أو المستهلك تأثير مباشر على السعر وغالبا ما يقع ضحية تسعيرات وتقديرات البائع، وإذا كان هذا المستهلك مستثمراً أو بائعا تجزئة، فإنه سيفرض سعراً عالياً سيؤثر بطبيعة الحال على الدورة الاقتصادية بشكل عام.
إن أضرار تحديد سعر البيع في المساهمات العقارية لا تعد ولا تحصى فهي عملية تنطوي على غبن وتضحية بحقوق أطراف عديدة لها دور فعال في العملية العقارية، فالمساهمة كما نعلم هي حق مشاع لعدد كبير من الأطراف، أعني المساهمين ففي حال لم تعتمد طريقة المزاد فإن فرص المطابقة بين الأسهم على الأراضي تبدو بعيدة المنال على صغار المساهمين، وحتى الكبار قد لا ينالون حقهم، ولا يصلون إلى تطلعهم في امتلاك أرض معينة في المخطط. هنا تعود الدورة مرة أخرى لبروز حالات الاحتكار، وبرز فئات تحتكر السوق وتعمل على تسيير الأمور كما تريد.
فالمزادات العقارية فكرة متطورة هي أفضل بالتأكيد من الوسائل الأخرى، ولا تعد مجدية في السوق، ومع إيماننا بضرورة تنظيم المزادات، ندعو للحفاظ عليها كفكرة متطورة.