انعدام الرقابة يؤدي للاحتكار في سوق العقار

تفشت ظاهرة الاحتكار بقوة في سوق العقار، بسبب التوجه الربحي بالوسائل الملتوية، وعدم اتباع الوسائل السليمة. لان العقار كأي قطاع اقتصادي لا يمكن فصله عن الحياة الاجتماعية بشكل عام، فلا يتصور ان يكون الهدف الربحي هو الاول والاخير، فليس طبيعيا ان يقوم مستثمر عقاري بوضع يده على سلعته ومنعها من التداول لغرض في نفسه، من اجل المساهمة في رفع السعر ومن ثم البيع بأسعار اعلى تصيب المستهلك النهائي في مقتل.
العقاريون الكبار يؤكدون ان ظاهرة الاحتكار لا يلجأ لها اي مستثمر كبير يحمل المصداقية، لانه ليس بحاجة الى ذلك، ولان الفئات الصغيرة لاتستطيع دخول المساهمات الكبيرة كما يفعل الكبار، لذلك يروجون فكرة الاحتكار ، بينما الوضع اكبر من صغار المستثمرين.
اما الصغار بدورهم فيوجهون لومهم للكبار ويوردون حالات وقصصا كثيرة عن استغلال الكبار، وسعيهم لتسريح الصغار وطردهم من السوق.
والمسألة تبقى حائرة بين الطرفين والخاسر في هذه الحرب هو سوق العقار.
توافر السيولة
قال عادل يعقوب المدالله عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية: ان عملية الاحتكار ليست موجودة بالكلمة هذه وانما قلة العدد بالنسبة للمستثمرين في السوق ووجود المادة لهم، جعلت الاخرين يتصورون أنها عملية احتكار والمعروف في السوق أن المادة اساسية من اجل المشاركة في المساهمات المطروحة ليكون الشخص مؤسسا في هذه الصفقة والعقار هذا هو الطريق الذي يتعارف عليه الكثير من الناس.
واشار المدالله الى ان كثرة المكاتب العقارية بالشرقية لا تدل على انهم اصحاب رؤوس اموال ولكن من اجل المشاركة، حيث ان العقار اصبح هو الوسيلة التي يستطيع الانسان قضاء وقته فيها دون عناء، وتطرق المدالله الى ان صغار المساهمين لايستطيعون الدخول في المساهمات الا اذا توافرت السيولة، بينما نجد ان الجميع يساهم حاليا في كل مساهمة عقارية تطرح والتضرر من الاحتكار غير وارد، ولكن الكثير يردد بان كبار العقاريين استحوذوا على المساهمات العقارية دون السماح لهم بالدخول، واشار المدالله الى ان هناك مكاتب عقارية تقوم بعملية التسويق وخلافه وهي من المكاتب العقارية الصغيرة، وسوق المنطقة الشرقية من اكثر المناطق في مشاركة المكاتب العقارية الصغيرة في المساهمات ونعتقد ان الاحتكار يكون فقط في وجود السيولة ، ونحن كمستثمرين لا يمكننا تأجيل صفقة عقارية حتى ننتظر احد صغار العقاريين للدخول معنا، بحيث ان هناك منافسين في السوق يمكن ان تفسد هذه الصفقة، واعتبر المدالله ان سوق العقار مفتوح وليس محتكرا لاعلينا كعقاريين كبار ولا صغار، والمساهمات العقارية الحالية التي تطرح حاليا بها الاثنان مشتركان واوضح ان حل هذه المشكلة كما يقال عنها، هو وجود السيولة لدى صغار العقاريين، وبأمكانهم مشاطرة كبار العقاريين، والسوق تحكمه المادة وسبق ان تم طرح مساهمات من قبل مكاتب عقارية صغيرة وهذا دليل على وجود الحرية في العقار دون الاحتكار.
الشركات الكبيرة
ومن جهته اكد خالد بارشيد عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان عملية الاحتكار بسوق العقار موجودة عند مجموعة تقوم على استحواذ كل ما في السوق وذلك بحثا عن مصالحها الخاصة دون النظر الى المصلحة العامة.
وتطرق بارشيد الى ان المحتكرين لسوق العقار هم الشركات الكبيرة في البلد الذين يعملون في مجال العقار.
واشار الى ان المستثمرين يدخلون السوق العقار من خلال المشاركة مع المساهمين الكبار وذلك من ناحية طلب حصص معينة او تسويقها او الدخول معهم في مشاركة تعتمد على نسبة مطروحة.
اما من جهة اصحاب المكاتب الصغيرة فان الوقت الحالي ليس هناك تنظيم لهؤلاء مما يحد عملهم معهم الا عن طريق عملية الوساطة بين اصحاب تلك الشركات او عملية التسويق في المزادات.
واضاف خالد بارشيد: إنه نستطيع ان نتجنب عملية الاحتكار وذلك من خلال وضع آلية او صيغة من قبل وزارة التجارة والصناعة ويكون ايضا متابعة دقيقة من قبل اللجنة العقارية بالاضافة تكون نسبة المشاركة نحو 20 بالمائة او بأقل من المساهمة، ويكون الباقي على المساهمين بالمشاركة.
ويكون هناك شركات عقارية حديثة المنشأ تشمل عددا من العقاريين (الكبار) بحيث تكون نسبة العرض متساوية بين المساهمين.
ويضيف: ان المتضرر من عملية الاحتكار هم اصحاب الدخل المتوسط والمحدود بسبب ان الاحتكار يؤدي الى زيادة في اسعار الاراضي في سوق العقار. لذا ندعو الى ضم عقاريين كبار في الشركة من اجل تحقيق اماني اصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
وفي السياق نفسه دعا خالد بارشيد اصحاب المساهمات الى ان ينظروا الى بناء الفلل والمجمعات السكنية بدلا من فتح مساهمات جديدة لان سوق العقار في المنطقة اصبح متشبعا من المساهمات العقارية دون عمل انشاءات على اراضي تلك المساهمات ومع ملاحظة زيادة عدد السكان في المنطقة سنة عن سنة.
تكتلات عقارية
ومن جانب آخر عرف علي الجبالي عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الاحتكار في السوق العقار بأنه عبارة عن مجموعة من التكتلات تستحوذ على السوق من اجل تحقيق مصالحها وليس لصالح المستثمر.
واضاف: ان صغار المستثمرين يدخلون في المساهمات اذا حد سقف معين من السهم. وايضا تكوين اتحاد للمكاتب العقارية الصغيرة.
واشار علي الجبالي الى ان المتضرر من عملية الاحتكار في سوق العقار هم اصحاب الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يقدرون الاستثمار وذلك بسبب ارتفاع اسعار الاسهم في تلك المساهمات مما يصعب المشاركة ولو بجزء بسيط.
وقال الجبالي: ان وضع الحد من عملية الاحتكار في السوق يأتي من تكوين شركة عقارية يشارك فيها جميع المواطنين من خلال طرح جزء من اسهمها للاكتتاب.
انعدام الرقابة
ومن جهة اخرى طالب عبدالرحمن العمرو (مستثمر عقاري) بان تكون المساهمات تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة ويكون لها مجلس ادارة للاشراف عليها من تنفيذ البيع والتصفية مع وجود محاسب قانوني تحت مظلة الوزارة حفظا من مماطلة في حقوق المساهمين لذا نجد ان الاحتكار قائم بشكل غير معلن من اصحاب المساهمات.
وقال العمرو: ان دخول صغار العقاريين في المساهمات يأتي عن طريق تأسيس شركة عقارية يشارك بها الجميع بحيث تطرح اسهمها للاكتتاب بجزء معين.
واضاف: ان المتضرر من عملية الاحتكار هم المواطنون خاصة اصحاب الدخل المحدود والمتوسط.