السماسرة يعبثون بسوق العقار في الشرقية

تفيد معطيات سوق العقار بالمنطقة الشرقية ان السعودة في هذا السوق في ازمة حقيقية، رغم صدور العديد من القرارات والتصميمات الرسمية التي تنص على هذا الامر، وعلى قصر هذا القطاع على السعوديين.
ولعل اهم المجالات العملية التي يعشعش فيه الوافدون وبصورة خفية بعيدة عن الانظار هو قطاع السمسرة، الذي يعد اكثر الانشطة العقارية ربحية وسرية، لذلك وحسب مستثمرين عقاريين التقت بهم (اليوم) فإن 20 في المائة من هذا النشاط يسيطر عليه الوافدون، مما يشكل عقبه كبيرة امام السعودة.
حضور قوي
قال علي الخرس احد المستثمرين العقاريين بالمنطقة الشرقية: ان سماسرة العقار الاجانب يتواجدون بنسبة 20 بالمائة بين مدينة الدمام والخبر وتواجد الاجانب في مدينة الاحساء 3 بالمائة، وتأثيرهم على السوق وارد خصوصا فيما يتعلق باتمام الصفقات والمزادات العلنية، ويمكن منعهم عن طريق وزارة التجارة او مكتب العمل لمتابعة مثل هذه الامور. اما بخصوص ملاك المكاتب فهم خالون من المسؤولية بحيث ان المكتب يبحث عن الربح وليس له علاقة في عملية المنع، والاجانب لهم حضور قوي في السوق خصوصا عند عملية العرض والطلب، ودورهم يتمثل في عملية نقل المعلومات العقارية في اتمام صفقة عقارية عن طريق طرح قيمة معينة وبذلك تتم عملية التوفيق بين المالك والمشتري. واكد الخرس ان الحركة العقارية غير متأثرة بوجود هؤلاء الاجانب، والفرص مفتوحة للجميع سواء سعوديين او اجانب. واعتبر الخرس ان ما يملكه هؤلاء الاجانب ليس لهم في الاصل انما عوائد تلك العقارات تعود لاشخاص سعوديين وهناك وافدون يمتلكون اسهم عقارية يتم تداولها في الاسواق باسماء سعودية وهي من الباطن للاخوان الوافدين. واللجنة العقارية ليس لها دور في ذلك، وعملها قائم على تشجيع العقار، واكد الخرس ان هناك استثمارا مفتوحا للراغبين من الوافدين وهذا ما يرفع مستوى الحركة العقارية والاقتصادية في الوطن، اما عن طريق طرح الثقة فهي موجودة في الجميع فالعقار لا يباع بنقد دون ان يكون هناك تأجيل في عملية البيع والشراء، خصوصا الاسهم العقارية.
دور بسيط
وقال خالد بارشيد عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية: ان وجود الاجانب في المزادات العقارية لا يؤثر على المكاتب العقارية او في السوق العقاري وذلك لانهم قلة اولا ومن ثم، لان دورهم بسيط ومحدود ولا يقومون بذلك الا لمن يطلب منهم ذلك.
ويرى بارشيد ان المسؤول عن هذا الامر هم الذين يقومون باتخاذهم وسطاء لهم في البيع والشراء وفي هذه الحالة فالعملية هنا اختيارية وليست اجبارية فهم تحت الطلب لمن يطلبهم.
وافاد خالد بارشيد انه يمكن القضاء على هذه الظاهرة من خلال توقف بعض العقاريين عن طلب مساعدتهم في تسوق مساهماتهم او جعلهم وسطاء لشراء اراض لهم.
واوضح خالد بارشيد ان دور اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية منبثق من دورها الاستشاري. ومع ذلك فقد حذرت في السابق من عمليات توظيف الاجانب في المكاتب العقارية او استخدامهم في الوسطات العقارية، ومع ذلك نجد ان البعض من العقاريين مازالوا يتعاملون معهم ويعقدون الصفقات عن طريقهم، فاللجنة العقارية ليست جهة تنفيذية بل جهة استشارية فقط.
ولا يعتقد خالد بارشيد ان هناك خطورة على السوق من وجود الاجانب لانهم قلة، والاغلبية منهم من كبار السن فمع الزمن سوف يتوقفون عن العمل بالسمسرة.
واكد بارشيد ان السبب في ثقة بعض ملاك المساهمات للاجانب هو ارتياح بعض ملاك المساهمات في التعامل معهم خاصة مع كبار السن منهم حيث توجد لديهم الخبرة والمصداقية في التعامل بالاضافة الى قبول البعض منهم القليل من السعي والاقتناع بما يدفعه صاحب المساهمة.
تأثيرات سلبية
من جانبه اكد على الجبالي عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية ان وجود مثل هؤلاء اي السماسرة في السوق العقاري له تأثير سلبي وايجابي ويجب ان يعمل حد لهذه الظاهرة التي اخذت تنشر في الاونة الاخيرة خاصة ان تركزهم اصبح في المساهمات والمزادات العلنية، وله ايضا تأثير على السعودة وعلى توطين هذه المهنة.
واشار على الجبالي الى ان الذين اوجدوا هذه الظاهرة هم اصحاب وملاك المساهمات فهم وحدهم المسؤولون عن وجود هؤلاء لان صاحب المساهمة يجب ان يكون له حس وطني في قضاء عليهم حيث ان بعض ملاك المساهمات عملوا على ايجاد هؤلاء في السوق العقار بحجة ليس لديهم من يريد اعمالهم على زعم قولهم.
وافاد الجبالي ان القضاء على هذا المرض يأتي عن طريق توظيف السعودة في مهنة العقار وذلك من خلال ايجاد دورة مكثفة لتعليم مهنة العقار وتدريب الشباب على العقار مثل التسويق ومندوب المبيعات وغيرها من الدورات التي يستفيد منها الشباب لكي يتخرج بشكل سليم. وامتنع الجبالي عن الاجابة عن دور اللجنة العقارية في مثل هذا الموضوع تاركا لرئيس اللجنة الاجابة عنه؟!
وحذر الجبالي من خطورة تزايد هذه الظاهرة على سوق العقار لانه يحتاج الى عمل آلية لتكاتف الجميع على الحد من سماسرة العقار الاجانب، وايضا يحتاج الى توطين السعودة واحلالهم واستبدالهم مكان هؤلاء لان هؤلاء دخلاء على السوق العقاري، ويأتي ذلك عن طريق المصداقية لدى اصحاب المساهمات والتزام في تطبيق هذا القرار لان هذا يساعد على تنمية وتقوية الاقتصاد الوطني.
واضاف علي الجبالي: ان المشكلة تكمن في كيفية توطين هذه المهنة لان السعوديين على حد قولهم غير جادين في عملهم وغير منضبطين في مواعيدهم بعكس هؤلاء فنجدهم جديين في عملهم ومنضبطين في العمل ويتحملون المسؤولية.
وطالب علي الجبالي في نهاية حديثه الجهات المختصة في ايجاد آلية في توطين هذه المهنة من خلال وضع خطط استراتيجية ودراسة مستفيضة. واقترح علي الجبالي في ايجاد وانشاء معاهد في تدريب الشباب على العقار، وناشد رجال الاعمال المساهمة في مثل هذه المشروعات لانه يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني واستثمار الشباب على العمل بحيث يقضي على الفراغ.
واوضح الجبالي ان الحملة التي تقوم بها ادارة الجوازات متمثلة في ادارة الوافدين بالمنطقة الشرقية ليست مقتصرة فقط على المكاتب العقارية الصغيرة بل يجب ان تشمل هذه الحملة جميع من يعمل في مجال العقار، من مكاتب وشركات ومؤسسات صغيرة، وايضا ايجاد آلية تحفظ حقوق السعوديين.