تحذيرات من ظاهرة "توظيف أموال" في سوق العقار بالشرقية

حذر عقاريون في المنطقة الشرقية من بعض الظواهر السلبية التي قد تؤدي لبروز ظاهرة توظيف اموال في سوق العقار.
واوضحوا ان هناك عددا من المساهمات التي طرحت مؤخرا، وتقدر اسعارها بالملايين، وبعد فترة من جمع اموال الاكتتاب تبين ان هناك بعض المخالفات تتيح فرصة لبعض الملاك بالتلاعب في مقدرات المواطنين لدرجة لا يستطيع اي مساهم التقدم بشكوى الى الجهات المعنية لاخذ حقه.. مشيرين الى ان بعض المساهمات طرحت ولا يعرف عنها شيء حتى من الجهات المعنية، فليس لها تصريح للاكتتاب العام كمساهمة عقارية الامر الذي يترتب عليه ضياع حقوق بعض المواطنين فيما لو اراد الملاك التلاعب بمقدرات المواطنين بل ان تراخيص بعض المساهمات هي لشركات عقارية وليس للقيام بطرح مساهمة.
وقال خالد بارشيد (عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية) ان بعض ملاك المساهمات يعرضون ضمن اعلاناتهم الترويجية عمليات بيع ضخمة ادت الى انهاء الاكتتاب من اجل الايحاء للمساهمة بأن العملية سليمة وتسير في الطريق الصحيح، ولم يبق الا توزيع الارباح، مع العلم ان الوزارة منعت تحديد نسب الارباح في بداية الاكتتاب، وجعلها في نهاية الفترة المفروض ان تتم فيها تصفية المساهمة.
واشار الى ان خطر هذه الظاهرة سيكون كبيرا لانها تمس سوق العقار الذي شهد في السنوات الاخيرة نموا ملحوظا وقد شهد ملاءه من الاستثمارات وتم طرح العديد من المساهمات وتمت تصفيتها بكل نجاح، وحقق الملاك والمساهمون ارباحا جيدة.
واوضح أن بعض ملاك المساهمات يعمدون الى الاعلان في الصحف بصورة لافتة تؤكد ان الملاك في وضع مالي كبير وان المساهمة التي يعملون عليها مضمونة الربح فتكسب المزيد من الزبائن فيتسع نطاق التداول فتعود عليهم بالمزيد من الارباح.
وتوقع بارشيد ان تشهد الاشهر القادمة ظهور عدد من المساهمات العقارية المتعثرة، وهذا ما سيعيد ازمة السوق التي جرت قبل خمس سنوات، وتضرر منها العديد من المواطنين، خصوصا محدودي الدخل، الذين لجأوا لسوق العقار بغرض تحقيق عائد ربحي جيد.
الجدير ذكره ان ملاك المساهمات الجديدة يغرون العملاء بنسب ارباح عالية تصل الى 75 بالمائة، ويقدمون ضمانات تغطية بان رؤوس أموالهم سوف تعود لهم بعد سنوات،وهذا ممنوع بموجب قرار وزارة التجارة الذي يمنع تحديد أية نسب للارباح.
وخلص بارشيد الى بعض هذه المساهمات والتي قد اعلن عن الانتهاء من تطويرها وتنميتها في وقت اقل من سنة وهو وقت قياسي جدا وغير مقنع، لان المساهمات المطروحة لا تقل مساحاتها عن مليون متر مربع، وعملية التطوير لأي مساهمة تتطلب سنتين على الاقل، وثلاث سنوات اذا كانت المساهمة قريبة من الشاطئ.
وذكر ان طرح هذه المساهمات قد ساهم في ارتفاع اسعار الاسهم في المساهمات الاخرى.
وقال عادل العبدالكريم (عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية) ان من الصعب القول ان هناك ظاهرة توظيف اموال، ولكن هناك ممارسات عقارية لاتنم عن جو صحي لسوق العقار، واخشى انه اذا لم يتم تداركها الى تؤدي سوء استغلال للسوق وتظهر نتائج سلبية.
واضاف ان من المعروف عن سوق المنطقة الشرقية هو التميز والشفافية والممارسات الناضجة التي اظهرت نتائج ايجابية لاسواق العقار في المملكة بشكل عام ولكن في الآونة الاخيرة شهدنا بعض الممارسات ذات دلالة على فقدان الشفافية التي لا يتصور نتائجها الا انها لن تكون ايجابية ابدا، مما نشهده ان هناك تدافعا على العقار، وهذا التدافع اذا لم يكن مقننا قد تظهر منه نتائج سلبية تضر السوق.
وطالب العبدالكريم بالاسراع لوضع ضوابط للعملية العقارية، تضمن حقوق الناس حتى لا تظهر النتائج السلبية التي ستطال بضررها الجميع لان العقار هو الشيء المشترك بين جميع المواطنين.
واكد أن ايجاد آليات تضمن الشفافية والمصداقية بين الطرفين (المستثمر - والمواطن) تضع العملية في اطارها السليم وتبعدنا عن الظواهر السلبية التي قد نتوقعها مثل بروز المساهمات المتعثرة.
ونوه الى وجود ممارسات طارئة تثير العديد من علامات الاستفهام وتدعو لتدخل جميع الاطراف اذ ما المانع من ايجاد شرط ترخيص وزارة البلدية والقروية مع اي اعلان يعرض في الصحف ووسائل الاعلام كي نضمن مصداقيته.
واشاد بدور اللجنة العقارية بغرفة الشرقية والمتمثل في الاستشارة والاستشراف ولكنها ليست جهة تنفيذية تمنع طرح مساهمة ثبت انها غير مرخصة.