1.5 تريليون ريال الاستثمارات العقارية في السعودية عام 2012

توقع رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عايض بن فرحان القحطاني أن يصل حجم الاستثمارات في سوق العقار السعودية إلى 1.5 تريليون ريال بحلول عام 2012 مقابل أكثر من تريليون ريال في الوقت الحاضر، مما يجعل سوق العقار أهم الأسواق في المملكة بعد قطاع الطاقة.
وقال القحطاني في كلمة أمام ندوة مستقبل الصناديق الاستثمارية العقارية التي أقيمت بمقر غرفة الشرقية مساء أول من أمس إن قطاع العقار مع أهميته يعد من أكثر القطاعات التي تواجه صعوبات في التمويل، وكلنا أمل في هيئة سوق المال لحل الكثير من مشاكل القطاع.
وأشار القحطاني إلى أن هناك مساهمات عقارية متعثرة، تقع الملامة في تعثرها على بعض الأنظمة، وعلى بعض العقاريين، لكننا في المقابل نشكر العقاريين القدامى الذين قاموا بتطبيق فكرة المساهمات العقارية التي كان لها دور كبير في خدمة اقتصادنا الوطني، إذ يكفي أن نشير إلى أن ثلث الأحياء السكنية في المملكة أنشأه القطاع الخاص، وموله من المساهمات العقارية، ونأمل في الوقت نفسه في الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها هيئة سوق المال لمعالجة الأخطاء التي تقف وراء تعثر بعض المساهمات، ومراعاة ميزة السوق السعودية في تقديم دراسات وإيجاد صناديق استثمارية تخدم القطاع.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن القطاع العقاري يعد واحدا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية والهامة في المملكة ، وذلك نتاج جملة من العوامل التاريخية والاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا إلى أن القطاع العقاري قد حظي باهتمام ودعم كبير من الحكومة والقطاعين العام والخاص، فضلا عن الاهتمام الشعبي لارتباطه بحاجة أساسية للمواطنين الا وهي السكن، وتمكنه من استقطاب نسبة كبيرة من المدخرات والاستثمارات الوطنية ، لاسيما أنه من أكثر القطاعات الاستثمارية أمناً ونمواً وأقلها مخاطرة.
ونوه الراشد إلى أن تلك النجاحات التي حققتها السوق العقارية لا تنفي وجود مجموعة من الاختلال التي تحد من تواصل وتصاعد وتسارع انطلاقته، في مقدمتها انحياز الاستثمار العقاري الإسكاني لصالح أصحاب المداخيل المرتفعة مع محدودية الاستثمار العقاري السكني ، الموجه للفئات السكانية متوسطة ومحدودة الدخل، والمساهمات العقارية المتعثرة، وشيوع ظاهرة توظيف الأموال دون رقابة أو ضوابط وضعف وتذبذب الائتمان العقاري الذي يتيح التوسع في الاستثمار العقاري ، لذا فقد أصبح من الضروري دعم إصدار الأدوات الميسرة للتمويل العقاري ، والتي يأتي في مقدمتها صناديق الاستثمار العقارية.
وأوضح أن هناك إيجابيات كثيرة تحملها فكرة الصناديق الاستثمارية بشكل عام، والصناديق الاستثمارية العقارية على وجه التحديد، بالإضافة إلى أنها تدير العملية الاستثمارية باقتدار ، حيث تعمل وفق أسس علمية رصينة، وتعتمد في إدارتها على موارد بشرية عالية الكفاءة، وتحفظ حقوق كافة أطراف العملية الاستثمارية.
ولعل هذا الأمر دفع بالجهات المعنية لأن تقرر إدارة المساهمات العقارية بصناديق استثمارية، بدلا من الآلية التقليدية السابقة، لكي تمنع بروز الظواهر السلبية التي صاحبت سوق العقار في السنوات الماضية، وهذا ما تحققه الصناديق الاستثمارية التي تتميز بتطبيقها لمبادئ الشفافية وقواعد الإفصاح وتحديد المسؤوليات والرقابة والتحوط إزاء التضخم والتوافق مع الشريعة الإسلامية وهي تعد أدوات استثمار ذكية إذ إن أداءها يفوق أداء الآليات والأدوات الأخرى.
أما نائب رئيس مجلس إدارة شركة أرباح المالية صالح العفالق فقد أوضح أن هناك حاجة متزايدة للاستثمار العقاري في المملكة نظرا لجميع المؤشرات الاقتصادية الداعمة لمزيد من توجيه رؤوس الأموال لهذا القطاع المهم، وتطرق العفالق إلى أن بعض المساهمات العقارية خسرت مصداقيتها وشفافيتها، التي كانت حتى وقت ليس بالبعيد وسيلة التمويل الوحيدة للكثير من المشاريع العقارية التنموية في المملكة.