مخالفات بالجملة في سوق المساهمات العقارية

ظهرت في الآونة الاخيرة مجموعة مخالفات في سوق العقار ابرزها المساهمات غير المرخصة توحي بأن حركة توظيف اموال في سوق العقار، مما ينذر بواقع سلبي في السوق يشوه الصورة الناصعة التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، من هذا المنطلق التقت اليوم بعدد من العقاريين الذين دعوا الى مزيد من التنظيم والرقابة حفاظا على مصالح المواطنين واستثماراتهم وقد اوضح:
قال محمد الحصان ان سوق العقار في الآونة الاخيرة شهد دخول عدد من المستثمرين الذين لا يملكون تاريخا ولا ارثا في العقار، انما هم طارئون على هذا السوق، لذلك تظهر المخالفات من قبلهم، لعل ابرزها عدم الترخيص من الوزارة.
من هنا ينبغي - حسب الحصان- التعامل بدقة مع اي شخص يدخل السوق، وان تتضح الامور فليس سليما ذلك التعامل مع اي كان، فلابد من السؤال عن تاريخه وترخيصه ومعارفه ونطاق تعاملاته، وموقع المساهمة التي يرغب في التعامل معها، كذلك القيمة والتطوير، اما ماعدا ذلك فإن الوضع خطير ولا ينبغي التهور في التعامل مع اي كان.
والعقار مهنة ليس بالسهل الدخول فيه فلابد ان يكون متمكنا في العقار بمعناه الحقيقى كذلك مدى قدرته على السيولة المادية ومعرفة الآخرين فيه والسوق العقاري ليس حصرا على احد ولكن لابد من شروط دقيقة اذا انطبقت على اى شخص سمح له بالدخول في العقار كمسوق الا انه في السنوات الاخيرة اخذ السوق يعج بالكثير من العقاريين دون معرفة حقيقة وضعه ونحن كعقاريين وخصوصا الذين لهم باع كبير في العقار نعرف جيدا من هو العقاري من عدمه.
واكد الحصان ان الدخول في العقار ليس بالسهولة التي يتوقعها مثل هؤلاء المغامرين حيث ان هناك مسؤولية كبيرة وهي كيفية حفظ حقوق الآخرين ومدى تحقيق النجاح لهم في وقت وجيز.
وتمنى الحصان ان يلافي سوق العقار حلولا صارمة في عملية الدخول في العقار والحد من التهور.
وقال محمد آل مسبل رئيس مجموعة اتاس العقارية ان المخالفات الواضحة تدل على عدم المصداقية في الطرح خصوصا اذا خالف ما ذكره للناس اعلاميا، وهذه الطريقة اذا اتبعت واعنى من كلامي هذا اذا نشر في الصحف المميزات ومن ثم اتضح للكثير ان هذا يخالف ما تم نشره فهي بلاشك تعتبر مجرد اغراء دون تحقيق الهدف الاسمى للمساهمين، وهذه طريقة مخالفة قانونيا وشرعيا لعدم الوفاء بما تم نشره للمساهمين فالكثير من المساهمين يجد نفسه غير مقتنع عندما يقف على حقيقة تلك المساهمة حيث يجد المالك لم يوف بما وعد به المساهمين اعلاميا او خلافه.
واضاف المسبل: ان الوقوع في تلك المخالفات قد يسلب من مصداقية الصادقين في هذا المجال وقد يحدث عدم ثقة من المساهمين في العاملين في هذا المجال وخصوصا من يقوم بطرح المساهمات، اما من جانب وزارة التجارة فهي قائمة بواجبها ولا غبار عليه، والسوق سيفرز تشريعات جديدة مساندة لما شرعته وزارة التجارة حتى يتحقق للعاملين والمستثمرين في هذا السوق قدر وافر من المصداقية بما يتناسب مع الجميع ومع حجم سوقنا الكبير اليوم.
وطالب المسبل بالمصداقية والشفافية الواضحة للجميع خصوصا في المساهمات المراد طرحها حيث ان الشفافية تقرب الجميع لمثل هؤلاء الصادقين في اقوالهم وافعالهم والبعد من عملية المبالغة في الارباح وكذلك في عملية طرح سعر المتر، وهذا بلاشك سيكون اكثر قبولا للناس فالجميع يرغبون في المصداقية وعملية الوفاء بما يقول، وأعتقد ان السير في الطريق الصحيح سيكون طريقا منيرا ومحققا للنجاح في ظل مصداقيته مع الله اولا ثم مع الناس ثانيا.
ونحن والحمد لله سوقنا مازال بخير وهناك لجان موجودة ذات اختصاص تتابع الخارجين عن النظام والمتمادين عن المصداقية، والسوق يرفض بطبيعة الحال مثل هؤلاء غير الصادقين مع الناس وسوق العقار وغيره مبنى على الثقة اولا والمصداقية.
واشار السبل الى ان العقار يعتبر ركيزة اساسية من الاقتصاد في جميع الدول وما نشهده من تطور في السوق العقاري امر يبشر بالخير والمستقبل القادم سيكون على افضل حال مما هو عليه الآن.
وقال ابو خسمين ان هناك توظيف اموال الا انها غير معروفة وغير خاضعة الى وزارة التجارة ومؤسسة النقد من اجل حماية المواطن من التلاعب وضياع حقوق المستثمرين.
واعبتر ابو خمسين ان هذه الظاهرة دخيلة على السوق العقاري في المملكة والمساهمات التي سبق ان طرحت تميزت بالمصداقية والشفافية والامانة وكذلك ان الاسعار المعروضة كانت مناسبة للطرفين وكذلك الارباح نوعا ما غير مبالغ فيها.
وتمنى ان تكون هناك دراسة شاملة للسوق العقاري وخصوصا المساهمات المراد طرحها في السوق لمعرفة المخالفات ان وجدت وهذه تعتبر حماية لمصلحة المواطن وكذلك المالك.
واضاف محمد ابوخمسين ان ابرز المخالفات في المساهمات هي المبالغة في الاسعار وكذلك في عملية الاغراء بالارباح من اجل كسب آخرين جدد كما ان الخدمات الواجب توافرها في المساهمات لم تشاهد الامر الذي قد يغير مجرى الراغبين في عملية الشراء ومن الاخطاء ايضا التحدث بان هذه المساهمة متعددة الادوار وهى غير موجودة وهذه تعتبر من الاخطاء التي تعرقل حركة السوق العقارية.
واكد ابوخمسين ان الايام القادمة سيكون هناك تفعيل لنظام المساهمات سواء من قبل وزارة التجارة او الامانة وطالب بايضاح الشفافية في جميع ما تحتوي عليه المساهمة المراد طرحها في السوق ودعا ابو خمسين الجهات المختصة الى سرعة التدخل اذا كانت هناك مخالفات قد تذهب باموال المساهمين وذلك من اجل حفظ حقوق الاخرين مشيرا الى ان ظهور المخالفات في السوق العقاري قد يسيىء الى السوق بشكل عام.
وقال طلال الغنيم ان المساهمات العقارية التي ظهرت مؤخرا كانت بحق مفخرة لسوق العقار بالمنطقة الشرقية ولا يملك الواحد منا سوى الاشادة بهذه الجهود التي تبذل على التطوير والتنمية، لكن في الآونة الاخيرة ظهرت بعض المخالفات الكبيرة والتي تسيء الى السوق وتحدث تأثيرا على حقوق الناس.
وأضاف ان من المخالفات التي يمكن ان تسيء الى السوق والى صاحب المساهمة هو ان تظهر مساهمات ليس لها مخطط معتمد، ولاتملك تصريحا من الجهات الرسمية، ومن المؤسف ان هذا الامر حصل لدرجة ان امانة مدينة الدمام لا تعلم عن احد المخططات المطروحة للاكتتاب شيئا ولا يملك اي معلومة عن موقعه او مساحته او رقم ترخيصه، ونحن هنا نتحدث عن مساهمة بمليار ريال!
واكد الغنيم ان هذه العملية لاتعدو ان تكون توظيف اموال بصورة جديدة، ثم اقحام سوق العقار فيها، او عمل هؤلاء على جعل العقار واجهة لعمليات بهمة، وهي مثار علامات الاستفهام.
واللافت للنظر - والكلام للغنيم - ان بعض الاراضي تباع وتشترى على انها في الرياض بينما الارض هنا، او ان عملية تبادل الاراضي تتم بين الشركاء في مجلس واحد، بعد ذلك يتم الاعلان عن تصفية المساهمة، واتمام البيع في وقت قياسي وبصورة لا تخلو من تمثيلية مثيرة للضحك.
وما يؤسف له - حسب طلال الغنيم - ان سوق العقار في المنطقة الشرقية لم يتعود على هذه الظواهر، اذ الغالب عليه صفة الصدق والمصداقية، فحينما اعلن للناس انه وبعد عامين سوف يتم ارجاع رؤوس الاموال، وأضع ذلك على اوراق الجرائد، فانا في هذه الحالة اخالف الموضوعية، وادخل في دائرة الشك، اذ لا يوجد مخطط يحقق هذا العائد، كما لا يوجد مخطط تنتهي تصاريحه في اقل من سنة، بل تصل الى ثلاث سنوات بالنسبة اذا كان المخطط بحريا، ولكن نجد ان مساهمات تظهر في السوق قد انتهت كل تصاريحها في وقت قياسي يتبين فيما بعد ان هناك عملية خروج عن النص.
ودعا الغنيم الى ايجاد عقوبات راجعة، فلا يكفي ان تكون هناك انظمة، وانما لابد من آلية لتطبيق تلك الانظمة ابرزها نظام العقوبات فمن امن العقوبة اساء الادب.