«العمل» تقضي على العمالة المخالفة في سوق العقار

أكد المستثمر العقاري خالد بارشيد أن المكاتب العقارية الملتزمة بنظام السعودة كانت تشكو من العمالة التي تدير مكاتب عقارية بعضها غير نظامي تسيطر على نسبة 80 بالمائة من المكاتب العقارية بغرب الدمام ومنطقة العزيزية، ولكن بعد حملة التصحيح التي قامت بها وزارة العمل بدأت هذه النسبة بالتقلص، وكذلك حدت من عمليات الإيواء لأبناء جلدتهم الذين يساعدونهم على العمل بمكاتب المنطقة.
وأوضح بارشيد أن العمالة التي تعمل في القطاع العقاري بصورة غير نظامية أسهمت كثيرًا في ارتفاع أسعار أراضي منح الدولة للمواطنين في الضواحي بصورة غير مبررة مثل ضاحية الملك فهد ومنطقة العزيزية لأنهم يشترونها من الملاك بسعر بخس من خلال تخفيض قيمتها بحكم أنها في منطقة بعيدة ومن ثم بيعها بسعر مرتفع جدًا، وهذا الأمر أدى إلى خلق مضاربات أسهمت برفع أسعار أراضي الضواحي البعيدة عن الخدمات حتى وصلت إلى الضعف.
وأشار الى أن حملة وزارة العمل جاءت في صالح السوق العقاري بالمملكة لأنها ستقضي على مكاتب العقار العشوائية التي بعض منها يمارس المهنة بدون ترخيص من البلدية وسجل تجاري، موضحًا أن المكاتب العقارية في غرب الدمام ومنطقة العزيزية قامت برفع شكوى إلى إمارة الشرقية على المكاتب التي يديرها الأجانب وتم متابعة الأمر مع مكتب العمل بالدمام وبناء على ذلك أرسلت حملات تفتيشية قامت بإغلاق عدد من المحلات غير المرخصة، مطالبًا وزارتي العمل والداخلية بعمل حملات تفتيشية مفاجأة على المكاتب العقارية.