مشاكل مالية تعصف بمكاتب العقار الصغيرة

الشركات الكبيرة تنفرد بالسوق

تعاني المكاتب العقارية الصغيرة مشكلات مالية ضخمة, ومن محدودية دورها في السوق, فضلا عن عدم قدرتها على المنافسة مع الشركات الكبيرة.
وقال اصحاب مكاتب عقارية صغيرة بالمنطقة الشرقية ان دور المكاتب بات محدودا في بيع الاراضي والتأجير فقط, بينما تعجز هذه المكاتب عن دخول صفقات ضخمة للنقص الكبير في قدراتها المالية.
وطالب هؤلاء اللجنة العقارية بغرفة الشرقية بعقد ملتقى موسع لاصحاب المكاتب الصغيرة لتفعيل دورها في سوق العقار, داعين البنوك الى تبني دور في تمويل هذه المكاتب كي يتوسع دورها في السوق.
اوضح عبدالرحمن العمر صاحب مكتب عقاري ان الصعوبات التي يواجهها صغار العقاريين هو عدم كفاية السيولة التي تدعو وتخدم في الشراء المساهمات والمخططات حيث ان تلك المكاتب العقارية الصغيرة حصرت انشطتها على التأجير وبيع الاراضي الصغيرة وعدم ترك فرصة لهم لاقتحام الصفقات العقارية الكبيرة وتركها للشركات الكبيرة.
واضاف العمرو: ان عدم الاستفادة من الانتعاش العقاري الحاصل في المنطقة الشرقية هو راجع لظهور شركات عقارية الغت دخولهم بشكل قوي الى السوق اضافة الى ان تلك الشركات الكبيرة التي تمتلك المساهمات لا تعتمد على المكاتب العقارية الصغيرة في نقل المعلومات عن المساهمة التي يقوم المزاد عليها مما قلل من دور المكاتب في التسويق وعاد بالفائدة فقط على اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة فهم الذين يحركون سوق العقار من خلال دوران رؤوس الاموال.
ودعا العمرو الى انشاء شركة مساهمة وذلك للاستفادة منها بحيث تقوم تلك الشركة بالتقسيط على المواطنين من اجل التملك خصوصا في الشقق السكنية في نهاية الامر ويكون القسط سنويا 20 الف ريال مثلا وايجاد دور للبنوك بعملية قروض الاسكان وذلك برمج محدد وتلتزم الدولة بوفاء السداد فالحاصل ان توافر السيولة من حيث السكن يحصل عن طريق توافر السيولة وايضا عن طريق انشاء الشركة والتخصص بالاضافة إلى 5 بالمائة من ارباح البنوك مساهمة لانشاء الصندوق العقاري لمساندة صندوق التنمية العقاري.
وطالب عبدالرحمن العمر الجهات المعنية بوضع حد السيطرة كبار المستثمرين على السوق واعطائهم الفرصة الكافية للتطور بالاضافة الى ان تلك المكاتب الصغيرة تعاني من عدم وعي بعض المواطنين لدور هذه المكاتب خاصة فيما يتعلق بالعمولة التي يستحقونها من وراء اية عملية تتم عن طريقهم فنجد ان الكثير منهم يتعب صاحب المكتب في اعطائه عمولته ويطلب منه تخفيض مبلغ العمولة التي يستحقها المكتب العقاري لمعاناة تلك المكاتب من هذه المشكلة, والاكبر من ذلك دخول بعض اصحاب الاملاك في عمولة المكتب اذ يفرض على صاحب المكتب تقسيم العمولة مناصفة.
واقترح العمرو ان تتبنى اللجنة العقارية اقامة ملتقيات لأصحاب المكاتب العقارية في المنطقة الشرقية لأخذ آرائهم والاستماع الى مشاكلهم التي يتعرضون لها وبحث هذه المشاكل وحلها من خلال منتديات او ملتقى يجمع اصحاب المكاتب العقارية الصغيرة.
من جانبه اشار علي المرشد صاحب مكتب عقاري الى ان المكاتب العقارية الصغيرة تواجه صعوبات عديدة هي عدم المصداقية في التعامل مع الطالبين والباحثين عن الاراضي والشقق السكنية, بالاضافة الى عدم ايجاد آلية لعملية السيولة التي تكفل شراء الارض وبيع القطع في المزاد علنا مما يصعب التعامل مع مثل هذه الامور, وطالب المرشد بمشاركة المكاتب العقارية الصغيرة في انشاء شركة عقارية مع الشركات الكبرى وذلك من خلال اللجنة العقارية بغرفة الشرقية تكون مساهمة يساهم فيها المكاتب العقارية الصغيرة بنسبة محددة, بالاضافة الى لعب البنوك دورا مهما في عملية مشاركة لأن البنوك للأسف لا نجدها تهتم بهذه الامور ودورها مقتصر على امور محدودة مثل القروض الشخصية.
وناشد المرشد الجهات المعنية وضع الحلول للحد من سيطرة كبار المستثمرين على السوق.
واوضح المرشد ان دور المكاتب العقارية الصغيرة مقتصر في بيع وتأجير الوحدات السكنية وايضا في بيع الاسهم وشرائها وبالاضافة الى الخدمات العامة التي تقدمها بعض المكاتب العقارية مثل الصيانة وغيرها.
والغريب في الامر ان بعض المكاتب العقارية الصغيرة لديها القدرة الكافية للتسويق وتطوير بعض المخططات ولكن للاسف نجد تلك الشركات التي تملك المخططات لا تعيرها اهتماما مما قلل من دور المكاتب في عملية التسويق, وعلى هذا نرى ان اصحاب تلك المساهمات يعتمدون على احتكار السوق من خلال دوران رؤوس الاموال الكبيرة فيما بينها.
واكد المرشد وجود دور كبير للجنة العقارية بغرفة الشرقية من خلال الجلوس على طاولة العمل في ايجاد حلول تقلص الصعوبات والمشاكل التي تواجه تلك المكاتب العقارية الصغيرة.