مخالفات بالجملة لقرارات السعودة في سوق العقار

كشفت معلومات سوق العقار بالمنطقة الشرقية عن وجود مخالفات كثيرة, على صعيد سعودة العاملين في المكاتب العقارية والتي سبق وان صدرت بحقها جملة من القرارات الرسمية القاضية بمنع العمل على الوافدين في المكاتب العقارية, وقصر كافة المهمة على المواطنين, على غرار اسواق الذهب والمجوهرات والفواكه والخضروات وغيرها من الانشطة والاسواق.
واوضح مستثمرون عقاريون ان وضع السعودة في السوق (تحديدا في المكاتب) بات ملفتا للنظر, لدرجة ان بعض الشوارع الكبيرة في مدينة الدمام والمعروفة بكثافة وزيادة اعداد المكاتب فيها تكاد تخلو هذه المكاتب من السعوديين, وبصورة واضحة للعيان, ولم تكن مخالفة قرارات السعودة مقتصرة على المكاتب الصغيرة التي تعود ملكيتها على شخص او شخصين, بل حتى المكاتب الكبيرة تعاني من هذا الخلل, ولاتزال بعضها تخالف القرارات الرسمية.
وحسب المعلومات نفسها فان العمالة الوافدة في سوق العقار تزاول كافة الانشطة العقارية اليومية, كالبيع والشراء والتأجير والمساحة, وذلك على جميع الشرائح العقارية كالاراضي والعمارات والاسهم وما الى ذلك عدا ان اكثر الانشطة التي يزاولها الوافدون في سوق العقار- رغم مخالفتها للقانون والقرارات الرسمية - هي نشاط السمسسرة, والتي يجني المتعامل معه الملايين من الريالات في وقت قصير وقياسي, وبصورة بعيدة عن الاضواء, لذلك كان من النشاطات الاكثر صعوبة في المراقبة والسعودة, بخلاف عمليات البيع والشراء والتأجير.
ويرى المستثمرون العقاريون ان زيادة اعداد العمالة الوافدة في السوق العقاري جاءت منسجمة مع الزيادة الملحوظة في اعداد المكاتب, وربما كانت السب وراء ذلك الانتشار للمكاتب التي يتجاوز عددها في المنطقة الشرقية (باستثناء الاحساء) ما يقارب الاربعمائة مكتب, تمارس جميعا الانشطة العقارية سابقة الذكر.
وتتواجد هذه المكاتب في شتى الاحياء السكنية, بل حتى الاحياء التي لم يتم تعميرها بالكامل، مثل العزيزية, وكذلك تشهد المنطقة الشرقية منذ زمن ليس بالقصير ظاهرة المكاتب الجوالة التي تنتقل من مكانت لآخر, وتمارس العديد من الانشطة العقارية, اذ تعمد بعض المؤسسات المتخصصة في التسويق العقاري الى نقل مكتبها (او مكاتبها) حسب المخططات التي تقوم بتسويقها, وتغلقها بمجرد انتهاء عملية بيع قطع هذه المخططات.
وتوقع هؤلاء ان تشهد الاسابيع القادمة اغلاق العديد من هذه المكاتب, خاصة تلك التي تمت تشكل عشوائي جراء عملية التفتيش التي تمت مؤخرا من قبل الجهات المعنية بوضع السعودة ومراقبة المؤسسات ومدى التزامها بقرارات توطين الوظائف, حيث طالت بعض الاحياء في الدمام والخبر, والتي اسفرت - حسب المعلومات الموثقة - عن اكتشاف العديد من المخالفات للسعودة, تطبقها معظم المكاتب, في الاحياء التي طالتها عملية التفتيش.
واستبعدوا انتهاء الظاهرة كون المخالفات للسعودة ليست في الاحياء التي طالتها عملية التفتيش الاخيرة فقط, بل ان هناك احياء اخرى ومكاتب عديدة معروفة تمارس العمالة الوافدة في كامل انشطتها العقارية وابزرها السمسرة محذرين من تفاقم الظاهرة كون العقار مرتبطا بحياة الاسر السعودية ووضعهم الامني فضلا عن الاقتصادي والاجتماعي.