تفاقم ظاهرة "أجنبة" المكاتب العقارية رغم مخالفتها للأنظمة

اعرب متعاملون مع سوق العقار في المنطقة الشرقية عن املهم في انهاء ظاهرة ( المعاملة والوافدة ) في السوق ، لسلبياتها الكثيرة , ومخالفتها الصريحة للتعاليمات الرسمية القاضية ب(سعودة مكاتب العقار) ووقف النشاط في هذا القطاع على المواطنين.
وقالوا ان ظاهرة العمالة الوافدة قد تفاقمت في الآونة الأخيرة, واخذت ابعادا خطيرة, فهي ظاهرة فوتت على الشباب السعودي فرصا للعمل الحر, واتاحت مجالا لمجموعة حالات ومخالفات ذات اثر سلبي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
واشاروا الى ان العديد من المواطنين (أصحاب مكاتب عقارية بالاسم فقط) يمارسون مخالفات قانونية صريحة, اذ يوفرون الغطاء القانوني للعمالة الوافدة, التي تقوم بدور المالك للمكتب والنشاط حقيقة وفعلا, الأمر الذي ساهم في تحويل عائدات طائلة تحققها المكاتب في غير صالح الاقتصاد الوطني, والمواطن السعودي.
وذكروا ان مجموعة حالات سرقة تمت تحت هذا الغطاء, اذ اعتمد بعض السعوديين على مكفوليهم الوافدين في صفقات او تعاملات مالية, لم تتم وانتهت بهرب العامل الوافد بالأموال, التي هي جهد المواطنين واستثماراتهم لسنوات عدة.
وطالب هؤلاء الجهات المعنية بالتعامل بحزم مع هذه الظاهرة, وتنفيذ التعليمات الرسمية التي تقضي بسعودة المكاتب العقارية, وحصر انشطتها وهي: البيع والشراء والتأجير والمساحة وادارة الأملاك وما يترتب عليها من تعاملات مالية, على السعوديين, ومنع ذلك على الوافدين تحت اي ظرف.
مشيرين الى ان تعميمات رسمية صدرت من عدد جهات حكومية مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, ووزارة الداخلية تؤكد منع اي عامل اجنبي من العمل في المكاتب العقارية (فضلا عن تملكها) وتلزم المؤسسات والمكاتب العقارية بنقل عمالتها الوافدة لأي عمل آخر تجيز التعليمات عملها به عند ذات الكفيل,او عند صاحب عمل آخر تجيز التعليمات للأجنبي ان يعمل به.
وكانت الجهات المختصة قد لاحظت قبل سنوات ان عددا من الوافدين دخلوا في صفقات بيع وشراء العقارات مما سبب المزاحمة واساءة السمعة لاصحاب المكاتب العقارية, بالتصرفات التي وصفها احد التعميمات الرسمية ب(الملتوية) التي يتبعها بعض الأجانب.
وصدرت بحق تملك الاجانب للمكاتب العقارية العديد من القرارات الرسمية, والتعميمات التي تحذر من هذه الظاهرة وتعتبرها مخالفة صريحة للانظمة في المملكة, كان آخرها في شهر شوال الماضي, حيث حذر بيان من امارة المنطقة الشرقية من هذه الظاهرة, منوها الى تعميم صدر عام 1414ه, بشأن سعودة مكاتب العقار والأنشطة الأخرى. مشيرا الى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة (حفظه الله) رقم 1140/ق ع في 1414/8/24ه المشار فيه الى تعميم سموه رقم 18763 وتاريخ 1414/3/4ه, والتعميم الالحاقي رقم 43349/27 وتاريخ 1414/6/3ه, ورقم 67032 وتاريخ 1414/6/3ه المشار اليه بسعودة مكاتب العقار, وشدد الخطاب على اهمية الالتزام بالتعليمات في هذا الخصوص.