المكاتب العقارية تنتظر إصدار نظام تصنيف المنشآت العقارية

لا يزال اصحاب مكاتب عقارية في الاحساء ينتظرون اصدار نظام شهادات التصنيف العقاري الجديد للمنشآت العقارية، الذي يحدد عن طريقه مستويات المكاتب العقارية من حيث العمل الذي تقوم به في تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير واستئجار وادارة الاملاك، بالاضافة الى فتح المساهمات الاستثمارية العقارية، وكذلك تقديم الاستشارات والتقييم العقاري، واجراء الرفع المساحي.
ويعمل هذا التصنيف على اعطاء قيمة للمكاتب العقارية الكبيرة ويرى اصحاب مكاتب عقارية ان هذا التصنيف من شأنه ان يسهم في انعاش حركة سوق العقارات وذلك من خلال ثقة المواطن في المكتب العقاري الذي يتعامل معه ومعرفة امكانية هذا المكتب والعمل الذي يمكن ان يقدمه للمواطنين الذين يتعاملون مع سوق العقارات، لان هذا التصنيف يهدف الى اعادة تنظيم الاستثمار في القطاع العقاري من خلال تطوير آلية العمل لدى المكاتب العقارية.
وتعتبر غرفة الاحساء الغرفة الثانية بالمملكة بعد غرفة الرياض التي تتبنى هذا التصنيف وكانت تنوي اصدارها دون رسوم، وكانت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالاحساء قد دعت في وقت سابق اصحاب الاختصاص العقاري واصحاب المكاتب العقارية بسرعة تقديم طلباتهم للحصول على شهادات التصنيف العقاري الجديد، وقد قام مجلس الغرف السعودية بتبني تصنيف المكاتب العقارية من خلال الغرف التجارية في مختلف انحاء المملكة وتقوم الوزارة حاليا بدراسة متأنية لاصدار نظام التصنيف العقاري للمكاتب العقارية. ويتوقع ان يكون التصنيف العقاري الجديد للمنشآت العقارية لثلاث فئات هي:
الفئة (أ) ويحق لها تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير واستئجار ادارة الاملاك، وفتح المساهمات الاستثمارية العقارية وفقا للتنظيم الصادر من الجهة المختصة، وتقديم الاستشارات والتقييم العقاري، اجراء الرفع المساحي، تنظيم المخططات وتحديثها وفقا التعليمات الجهات الحكومية وتتضمن شروط هذه الفئة وجود سجل تجاري، ممارسة النشاط العقاري لمدة لا تقل عن 10 سنوات، لا يقل رأس المال عن مليون ريال، وجود عنوان ثابت ومقر مكتمل من الناحية الادارية بما في ذلك قسم محاسبة وتسويق وادارة وحسابات وموظفين ذوي خبرة في التسويق العقاري، وتوفير وسائل العرض المناسبة مثل الحاسب الآلي والفيديو.
اما الفئة (ب) فيحق لها تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير واستئجار، ادارة الاملاك ويمكن لهذه الفئة الانتقال الى الفئة (أ) متى استوفت شروطها. وتتضمن شروط هذه الفئة : وجود سجل تجاري، ممارسة النشاط العقاري لمدة لا تقل عن (5) سنوات، ان لا يقل رأس المال عن (500) ألف ريال، توفير قسم محاسبة وتسويق، استخدام ادوات حديثة للعرض كالحاسب الآلي.
واما الفئة (ج) فيحق لها تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير واستئجار ويمكن الانتقال الى الفئتين (أ) و(ب) متى استوفت شروطها.
واوضح عقاريون في المنطقة الشرقية ان وضعا جديدا ستشهده سوق العقار في حال تصنيف مكاتب العقار لان هناك العشرات من المكاتب (وهمية) اي مجرد اسماء وليس لها اي دور في حركة السوق العقاري الامر الذي سوف يحقق انتعاشا حقيقيا لحركة سوق العقار عند عملية التطبيق حيث ان معظم المكاتب العقارية التي قد يلحق بها التصنيف تسعى هذه الايام في محاولة لاتمام صفقات عقارية او خلافها والاستيلاء على رأس مال كبير لكي تصل الى مستوى الفئة (أ) بعد ان تستوفي الشرط المالي لهذه الفئة عدا ان الشروط التي اقترحها مجلس الغرفة التجارية يصعب على المكاتب التي لم يكن لها اي دور العمل على اتمام اي صفقة عقارية او جمع رأس مال حيث ان هناك شروطا اخرى في حال اتمام المساهمة وهي استكمالها لجميع الشروط من حيث اكتمال الخدمات من سفلتة وانارة ومياه وصرف صحي وهاتف وكل هذه تحتاج الى سيولة كبيرة حتى يمكن تنفيذها، وهذا ما يفقده العديد من المكاتب العقارية الموجودة في المنطقة.
واعتبر آخرون في سوق المنطقة الشرقية ان ذلك العمل امر مطلوب منذ فترة زمنية ، و ان تطبيقه سوف يكون ايجابيا، معربين عن أملهم في ان يكون التطبيق قريبا.
واعتبر هؤلاء ان اللجنة التي ستقوم بدراسة وتطبيق ذلك تكون بعيدة عن المجاملات والمحسوبيات حتى يمكن ان يحقق السوق العقاري في المملكة قوة اقتصادية كبيرة جدا وان المكاتب التي ليس لها الا الاسم يجب ان تلغى لكي تكون هناك معلومات عقارية جيدة وليس بها اي تناقض والقوة العقارية تكمن في الطرق التي يمكن بها التصنيف والعقوبات التي سوف تطرح على كل من يخالف ذلك.
وتحدث آخرون عن ان العقار سوق مفتوح للجميع الا ان الضوابط هي امر ضروري لمعرفة ما يدور في السوق العقارية من امور وان كثرة التعدد للمكاتب قد تفقده المصداقية وهي في الاساس نجاح السوق.
واقترح عقاريون ان يتم تخصيص لوحات بألوان مختلفة تصدرها الغرف التجارية وتحمل اسعارها ورقم التصنيف، وفي حال عدم تطبيقها تكون هناك غرامة مالية.